ندوة الحالات الطارئة لقطاع الطاقة تناقش سبل الوقاية والتعامل مع حوادث
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العُمانية: نظّمت مجموعة أوكيو اليوم بمسقط بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، ندوة حول إدارة الحالات الطارئة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان؛ بهدف الوقوف على تحديات المخاطر وسبل الوقاية منها وآلية التعامل معها.
وتضمنت الندوة التي شارك فيها ممثلو قطاعات المنظومة الوطنية من المختصين في إدارة الحالات الطارئة من مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، جلستين نقاشيتين؛ الأولى تتعلق بتقييم وإدارة مخاطر قطاع الطاقة وارتباطها بسجل المخاطر الوطنية واستراتيجيات إدارة الحالات الطارئة بهذا القطاع وأهمية التكامل مع المنظومة الوطنية.
فيما ناقشت الجلسة الثانية اختصاصات قطاع الاستجابة الطبية ودوره في التعامل مع الإصابات في قطاعي النفط والغاز قطاع التعامل مع المواد الخطرة ودوره في التعامل مع حوادث القطاع.
وقال المهندس علي بن محمد اللواتيا الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بمجموعة أوكيو: إن الندوة ركزت على الحوادث التي يواجهها قطاع الطاقة في سلطنة عُمان ما من شأنه اتخاذ المزيد من الاحتياطيات الكافية والجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة ورفع مستويات التنسيق والتخطيط مع المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وغيره من القطاعات والمؤسسات.
وأضاف في كلمته: إن الندوة تسعى إلى تقييم المخاطر في قطاع الطاقة ودراسة الحوادث الكبيرة وإيجاد الآليات التنسيقية المشتركة مع قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحوادث الطارئة ومستويات الاستعداد لها وسبل دعم عمليات قطاع الطاقة بما يضمن استمرارية أعمالها الحيوية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحالات الطارئة قطاع الطاقة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
«الأجندة الوطنية لإدارة النفايات» تدعم الاقتصاد الدائري
دبي: «الخليج»
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع كافة الشركاء من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وتُعد التزاماً في سبيل حماية البيئة من التبعات المتولدة من أنشطة إدارة النفايات والخدمات المرتبطة بها من جمع ونقل ومعالجة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع التي تأتي في صدارة الأولويات والمحاور الرئيسية للأجندة.
وقالت المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد إحدى أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة بذلك في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050. نسعى مع جميع الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص على تفعيل مشروعات ومبادرات الأجندة في كل إمارة الدولة لتحقيق نتائج ملهمة خلال الفترة المقبلة والوصول إلى جميع المستهدفات».
وأوضحت علياء الهرمودي أن الأجندة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%».
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجّه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لا سيما ما يتعلق في فقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبنّي نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر. قامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبنّي هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجّه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
يعمل التوجّه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها. ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجّه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء