شعرت بأحاسيس متناقضة وأنا أقرأ رسالة زميل صحفي بأنه غادر الخرطوم.
من المفرح حقاً أنه بخير، ومن المحزن أن العاصمة أوشكت أن تخلو من الصحفيين.
ساقت الأقدار معظم صحفيي ومراسلي القنوات والوكالات العالمية إلى خارج العاصمة قبل وبعد الحرب، فاقتصر النقل المباشر على ثلاثة مراسلين صحفيين في الخرطوم، ومثلهم في أم درمان.
لم تكن أصوات القذائف والقنابل رغم عنفها تخيف الصحفيين، وما كان انقطاع الكهرباء والمياه رغم بؤسها يُعجزهم أو يثنيهم، لكنها مضايقات من نوع آخر جعلتهم “ربما” يتخذون القرار الصحيح.
تركت بعض الأطراف المتحاربة معاركها وتفرغت للتضييق على الصحفيين.
صدق المتنبي حينما قال ” وتعظم في عين الصغير صغارها.. وتصغر في عين العظيم العظائم”.!
أصبح الصحفيون مقيدون في حركتهم، اتهامات الجيش عن يمينهم وابتزاز الدعم واعتداءاته عن يسارهم وقصفهما المتبادل فوق رؤوسهم، وانقطاع الاتصالات والإنترنت من تحتهم.
ظللت أتساءل، من أعطى بعض ضباط الجيش الحق في توزيع صكوك الوطنية على الصحفيين، بل من أوهمهم بذلك؟!
إن كان الأمر بهذه الفوضى، فمن حق الصحفي أيضاً اتهام بعض الضباط بالعمالة وعدم الوطنية.
ما يحكم هذه المسائل هو القانون وليس انطباعات شخصية تسيطر على قلة منهم فيتوهمون بأحقيتهم في الاتهام والتصنيف.
داخل العاصمة وخارجها، تعرّض الصحفيون للاعتقال وللتحقيق من استخبارات الجيش، صحيح أنه تم إطلاق سراحهم بعد ساعات من الاعتقال، لكنه كان نوعاً من التضييق.
تم منع بعضهم من السفر، وآخرين من الدخول.
أما الدعم السريع، الذي اعتدى على منازل مواطنين ونهب ما فيها، لم يفرق في اعتدائه أن المنزل ملك لصحفي أو طبيب، لذا لن نسمي ذلك اعتداءً مباشراً على الصحفيين، لكنه مارس انتهاكات مباشرة.
أفراد من الدعم السريع يمارسون الابتزاز على صحفيين، للسماح لهم بالتحرك والمرور، إذ لا بد من التعهد بقول مطلوبات معينة لصالحهم.
كما أنهم مارسوا الاعتقال والاعتداء والضرب على صحفيين وقد سُجلت حالة قتل لصحفي في الخرطوم، وصحفية في دارفور.
دمروا المكاتب الإعلامية ونهبوا ما فيها من كاميرات وأدوات.
لا يستطيع الصحفيون التحرك في الشوارع دون أن يتعرضوا لإيقاف وتضييق رغم آلاف القصص التي تستحق أن توثق وتُروى.
يكابدون للحصول على مياه وقليل غذاء، يمشون مسافاتٍ طويلة لانعدام المواصلات بهدف الوصول إلى مكان يلتقط شبكة، أثناء سيرهم يحاولون النجاة من القصف والرصاص، حينما يصلون لوجهتهم المحددة يجدون اتهامات مجانية من الذين لا يعرفون في الصحافة والإعلام.
شاهدت تسجيلاً من أحد أفراد الدعم السريع وهو يطالب قناة الحدث بأن “تتوقف عن الحياد” وأن “تكون غير محايدة”.
هو مثل آخرين كُثر، لا يفرقون بين الاثنين.
حقاً.. بئس الطالب والمطلوب…!
لينا يعقوب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مهام الحركة الجماهيرية بعد انسحاب الدعم السريع من العاصمة
1
اشرنا سابقا الي مسؤولية الإسلامويين في صنع الدعم السريع وإدخاله للعاصمة، وفي مواقع حساسة (القصر الجمهوري، القيادة العامة. الخ)، حتى شكل قوة ضاربة هدد مصالح الإسلامويين، وأشعلوا نار الحرب معه، تلك الحرب حسب لجنة تقصي الحقائق الأممية ،الذي رصد السمات الأساسية لجرائمها مثل: حالات الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية والسجلات الحكومية، والحرب العرقية كما للمساليت في غرب دارفور، وحملات الاعتقالات والتعذيب حتى الموت في سجون طرفي الحرب، وحمل التقرير الجيش والدعم السريع المسؤولية عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترقى لجرائم الحرب.
مع تواتر المعلومات حول التسوية التي انسحب بموجبها الدعم من العاصمة والاتجاه للعودة لمنبر جدة ، إلا أنه لا بد من التأكيد أن العامل الخارجي مساعد في وقف الحرب، لكن العامل الحاسم هو التصعيد الداخلي الجماهيري لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحسين الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والإنسانية، والأمنية ومحاسبة مجرمي الحرب، ومنع مخطط تقسيم البلاد من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والتي تهدف لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
3
اشرنا سابقا إلى أن جرائم الحرب هي امتداد للجرائم السابقة منذ انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، ومجزرتي ٨ رمضان و فض اعتصام القيادة العامة والولايات، والانتهاكات والابادة الجماعية في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق، اضافة لجرائم نظام الانقاذ كما في الابادة الجماعية التي حدثت في دارفور 2003، التي تطلبت تقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولابد من عدم الإفلات من العقاب وان طال السفر.
4
أدت الحرب إلى دمار وجرائم وخراب غير مسبوق في الوضع الإنساني والبنى التحتية، تحتاج للمزيد من التوثيق لها بتفصيل، مع تحديد حجم الخسائر لتعويض المتضررين، وتأمين عودتهم لمدنهم وقراهم ومنازلهم، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، كما في الآتي:
– نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، وتجاوز عدد القتلى 27 ألف شخص واصابة وفقدان الآلاف.
– تدمير المنشآت والبنى التحتية مثل: مصفاة الجيلي وكبري شمبات. الخ، والمنازل جراء قصف الجيش، واحتلال المنازل من الدعم السريع، ونهب عربات وممتلكات المواطنين، وحالات التطهير العرقي في غرب دارفور، اضافة لحالات الاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقالات والتعذيب للمعتقلين في معتقلات الجنجويد والجيش. إضافة لقطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت.
الجرائم ضد الإنسانية التي تركبها عصابات داعش مثل كتاب البراء بن مالك بالقتل خارج القانون وقطع الرؤوس وبقر البطون، والتعذيب الوحشي للاسري المعتقلين التي عكستها الفيديوهات المتداولة.
إضافة لجرائم الحرب كما حدث في الخرطوم ودارفور وكردفان، وفي ولاية الجزيرة بعد الهجوم على الجزيرة الذي أدي لنزوح أكثر من 500 ألف شخص نازح وغيرهم، مع نهب المتاجر والمنازل والأسواق والقرى وادوات إنتاج المزارعين. الخ.
– جلبت الحرب معها كل أشكال المعاناة والأمراض مثل: الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، وملتحمة العين، وتدهور صحة البيئة فضلاً عن كوارث السيول والامطار التي أدت للمزيد من التدهور، وشملت أغلب ولايات السودان، وبعد فشل خدمات الصيانة مما أدى لانهيار سد اربعات في ولاية البحر الأحمر، وعدد كبير من الكباري والمنشآت في الشمالية وغيرها. الخ، وفي ظل غياب الرعاية الصحية وخروج أكثر من 70% من المستشفيات من الخدمة والنقص في الدواء وتدهور صحة البيئة جراء الجثث المتراكمة في الطرقات، وعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثة لمناطق النزوح والحرب. الخ، كما يحاصر الجوع أكثر من 25 مليون من سكان البلاد حسب بيانات الأمم المتحدة.
فضلا عن خسائر الحرب التي تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار.. وتدمير الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين والانخفاض الكبير للجنيه السوداني مع الارتفاع المستمر للأسعار، فضلا عن فقدان أكثر من 5 ملايين وظيفة، بعد تدمير القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. الخ.
إضافة لأثر الحرب على المواقع الأثرية والثقافية والتراثية وتدمير بعضها.
أدت الحرب إلى تدهور الإنتاج الزراعي بخروج أكثر من 70% من مناطق الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وتوقف المزارعين عن الإنتاج، ومشاكل الري وزيادة الضرائب ونقص التمويل اللازم وشح الوقود وارتفاع أسعاره، وتقلص المساحات المزروعة، مما يزيد من مخاطر المجاعة والنقص في الغذاء.
– فاقمت الحرب الأوضاع المعيشية وأدت لارتفاع الأسعار وقيمة النقل والخدمات وخروج 90% من المصانع عن العمل حسب وزارة الصناعة بسبب تدمير ونهب المصانع، إضافة لنهب الأسواق والبنوك، وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأكثر من 10 شهور، وفقدانهم لمقومات معيشتهم بعد إخلاء منازلهم وأصبحوا نازحين..
– عطلت الحرب الدراسة في المدارس والجامعات لأكثر من عام والتي يتطلب فتحها وقف الحرب وتوفير الأمن وخروج الجيش والدعم السريع منها والإصلاح العاجل لما دمرته الحرب.
هذا فضلا عن عدم فتح المسارات الآمنة لوصول الإغاثات للمواطنين تحت وابل الرصاص والقنابل، وجرائم طرفي الحرب في الابادة الجماعية التي زادت في مدن دارفور كما في مجزرة سوق طرة الأخيرة التي ارتكبها طيران الجيش المختطف من الإسلامويين.
إضافة لخطر اتخاذ الحرب طابعا عرقيا واثنيا، مما يهدد وحدة البلاد، وخطر تصريح ياسر العطا حول ضرب تشاد باشعال المنطقة.
5
– جاءت امتداداً لخراب نظام الإنقاذ، ولانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد الصراع الذي دار في الاتفاق الإطاري حول دمج الدعم السريع في الجيش.
مما يتطلب بعد مرور حوالي عامين على الحرب مواصلة وتقوية الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
– إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات، وعدم تكرار الإفلات من العقاب، وعدم إعادة الشراكة مع الدعم السريع والجيش المختطف من الإسلامويين ، والاتفاق الإطاري الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، كما ورد في إعلان أديس أبابا، واتفاق “المنامة” الذي يعيد إنتاج الشراكة مع الدعم السريع والأزمة والحرب.
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الفلول وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي. وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية للتوافق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية.
– التصدي بحزم لمخططات “الفلول” والدعم السريع لتصفية الثورة، وتمزيق وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ونهب ثروات البلاد وتقسيمها من المحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب.
وقف النهب المنظم الثروات البلاد من طرفي الحرب مثل تهريب الذهب والصمغ العزبي والثروة الحيوانية، كوابل النحاس، وتصدير عربات للمواطنين فى شكل خردة، والمخطط لبيع مشروع الجزيرة للشركات، والتفريط في المواني، ومشروع الهواد. الخ.
حماية السيادة الوطنية وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
alsirbabo@yahoo.co.uk
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز