الاقتصاد البريطاني يسجل ركودا في ضربة للحكومة العمالية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجّلت المملكة المتحدة نموا صفريا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقعوا نموا طفيفا، ما يمثل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للاحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة، ارتفاعا من 0.7 بالمئة في يونيو، لكنه جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 1.4 بالمئة.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقا على البيانات التي صدرت الأربعاء "ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأوضحت أن "رُبعين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاما من الركود" مضيفة "لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا".
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعا بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه استرليني (10,5 مليارات دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه استرليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤشر الانتخابات النزيهة يسجل أكبر انخفاض على الإطلاق
أشارت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، “إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة، سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في عام 2023”.
وحذرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومقرها ستوكهولم، “من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج، “يهدد مصداقية” الانتخابات”.
وقالت المؤسسة في تقرير لها: “إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا صافيا في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات عام 1975”.
ولفتت المؤسسة إلى أنها “تستند في مؤشراتها للحالة العالمية للديمقراطية على أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم 4 فئات رئيسية لتصنيف الأداء، هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة”، مضيفة: “شهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023”.
وقال الأمين العام للمؤسسة، كيفين كاساس زامورا، في التقرير: “هذا التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية، نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، لكن ذلك يصبح مستحيلا تماما إذا فشلت الانتخابات”.
وقالت المؤسسة: “إن ممارسات مثل “الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، كالتلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد”، مضيفة “أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية “تفاقم التحديات”.
وأوضحت أن “المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5 بالمئة بين الناخبين المؤهلين في عام 2023، من 65.2 بالمئة في عام 2008، وعلى مستوى العالم، وفي ما يقرب من 20 بالمئة من الانتخابات التي أجريت بين عامي 2020 و2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط