الاقتصاد البريطاني يسجل ركودا في ضربة للحكومة العمالية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجّلت المملكة المتحدة نموا صفريا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقعوا نموا طفيفا، ما يمثل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للاحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة، ارتفاعا من 0.7 بالمئة في يونيو، لكنه جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 1.4 بالمئة.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقا على البيانات التي صدرت الأربعاء "ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأوضحت أن "رُبعين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاما من الركود" مضيفة "لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا".
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعا بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه استرليني (10,5 مليارات دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه استرليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية