الاقتصاد البريطاني يسجل ركودا في ضربة للحكومة العمالية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجّلت المملكة المتحدة نموا صفريا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقعوا نموا طفيفا، ما يمثل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للاحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة، ارتفاعا من 0.7 بالمئة في يونيو، لكنه جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 1.4 بالمئة.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقا على البيانات التي صدرت الأربعاء "ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأوضحت أن "رُبعين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاما من الركود" مضيفة "لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا".
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعا بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه استرليني (10,5 مليارات دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه استرليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: استقرار الاقتصاد الليبي مشروط بالتنويع والاستدامة
ليبيا – تقرير دولي: استقرار اقتصادي نسبي مرهون بالتنويع والاستدامة
التوقعات الاقتصادية في ليبيا
تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الدولي التوقعات الاقتصادية في ليبيا، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الليبي بفضل اتفاق إنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، والذي قد يفضي إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.
رهانات على الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي
أوضح التقرير أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يعتمد على استقرار سياسي طويل الأمد وجهود حقيقية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات.
الناتج المحلي وفرص التنمية
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 74% في عام 2023 لولا الصراع الممتد منذ العام 2011. كما تناول أهمية إطلاق ليبيا لفرص العمل عالية القيمة، وتعزيز مؤشرات التنمية لتحسين حياة المواطنين بما يتماشى مع التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ترجمة المرصد – خاص