الاقتصاد البريطاني يسجل ركودا في ضربة للحكومة العمالية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجّلت المملكة المتحدة نموا صفريا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، بعدما كان الخبراء الاقتصاديون توقعوا نموا طفيفا، ما يمثل ضربة للحكومة العمالية التي وضعت النمو الاقتصادي على قائمة أولوياتها.
وكان الناتج المحلي الإجمالي حقّق نموا صفريا في يونيو، وفق ما أفاد المكتب الوطني للاحصاء في تقريره الشهري.
وكان المحللون توقّعوا ارتفاعا طفيفا في النمو لشهر يوليو، فيما أظهرت بيانات سابقة أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بوتيرة أبطأ قليلا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 بالمئة، ارتفاعا من 0.7 بالمئة في يونيو، لكنه جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 1.4 بالمئة.
وفازت حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر بالسلطة مطلع يوليو منهية 14 عاما من حكم المحافظين.
وقالت وزيرة المال رايشتل ريفز تعليقا على البيانات التي صدرت الأربعاء "ليس لدي أي وهم بشأن نطاق التحدي الذي نواجهه وسأكون صادقة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها".
وأوضحت أن "رُبعين من نمو اقتصادي إيجابي لا يعوّضان 14 عاما من الركود" مضيفة "لهذا السبب نتّخذ الآن قرارات طويلة المدى لإصلاح أسس اقتصادنا".
وليل الثلاثاء، تلقت الحكومة دفعا بالأخبار التي تفيد بأن مجموعة أمازون الأميركية العملاقة ستستثمر 8 مليارات جنيه استرليني (10,5 مليارات دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفّر آلاف فرص العمل عبر ذراعها لخدمات الويب.
وأشارت أمازون إلى أن الاستثمار الذي يشمل بناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات في المملكة المتحدة، يمكن أن يضخّ 14 مليار جنيه استرليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة بريطانيا الاقتصاد البريطاني المملكة المتحدة اقتصاد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
فيتش: نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي
أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الاحتلال الإسرائيلي عند مستوى "A"، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية سلبية، وذلك عقب مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تعكس مزيجاً من القوة الاقتصادية والتحديات الداخلية والخارجية.
وأشارت الوكالة إلى متانة الاقتصاد الإسرائيلي وتنوعه، لا سيما في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إضافةً إلى قوة الوضع المالي الخارجي، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وفائض في الحساب الجاري.
كما أوضح التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك قدرة تمويلية قوية، حيث نجح في إصدار سندات "يوروبوند" بقيمة 5 مليارات دولار في شباط/فبراير الماضي مما يعكس ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
في المقابل، أبدت "فيتش" مخاوف بشأن ارتفاع الدين العام، متوقعةً وصوله إلى 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 68 بالمئة في عام 2024.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات السياسية التي تواجه الاحتلال في ظل عدم استقرار الحكومات المتعاقبة، إلى جانب التوترات الأمنية المستمرة، لا سيما في قطاع غزة، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد والإيرادات الحكومية، مما يزيد من الضغوط على الموازنة العامة.
ويذكر أن بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية٬ أظهرت تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في العام الماضي 0.9 بالمئة، وهو أقل من التقديرات الأولية البالغة 1 بالمئة.
كما تم تعديل معدل النمو للربع الرابع من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، فيما خُفِّض معدل النمو للربع الثالث من 5.3 بالمئة إلى 5 بالمئة. ووفق البيانات نفسها، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة على أساس نصيب الفرد في عام 2024، مما يعكس ضعف الأداء الاقتصادي العام.
وأثرت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتصعيد العسكري مع حزب الله في جنوب لبنان، بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ما أدى إلى زيادة النفقات العسكرية وارتفاع التكاليف الأمنية، فضلاً عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
كما لا تزال التداعيات الاقتصادية للحرب تشكل عبئاً على المالية العامة والنمو الاقتصادي، حيث ساهم الإنفاق العسكري المتزايد في تفاقم العجز في الميزانية.
ورغم الصعوبات الاقتصادية، تتوقع دائرة الإحصاء المركزية أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي معدل نمو يصل إلى 4 بالمئة خلال العام الجاري، وهو هدف يعتمد على قدرة الحكومة على إعادة التوازن المالي، وتحفيز النمو، وتقليص العجز المتزايد. غير أن استمرار انخفاض ثقة المستثمرين، وتباطؤ التجارة الخارجية، وتزايد الضغوط على قطاع الأعمال، قد يجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي