مجموعة إيليت القابضة تنطلق ككيان رائد ومتعدد القطاعات في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تعلن مجموعة إيليت القابضة بفخرعن انطلاقتها ككيان رائد ومتعدد القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التزامها بالتميز والابتكار عبر مختلف الصناعات. وبفضل خططها التوسعية الطموحة، تستمر المجموعة في التوسع عبر مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن تشمل أكثر من 20 منشأة استراتيجية موزعة في جميع أنحاء الدولة بحلول نهاية عام 2024، وتشمل قطاعات السيارات، التجارة الإلكترونية، العقارات والمقاولات، والاستثمارات.
بدات الرحلة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي مع وكالة سيارات صغيرة. وقد أدركنا الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة في المنطقة، وحرصنا على تلبيته من خلال تقديم خدمة لا تضاهى وأفضل السيارات. وقد أثمر هذا الالتزام عن اكتساب الوكالة سمعة متميزة بسرعة، مما مهد الطريق لعلامة ’إيليت كارز‘. واليوم، تقف ’`ذا إيليت كارز‘ كدليل على التزامنا بالفخامة، الأداء، ورضا العملاء.
بناءً على نجاح “ذا إيليت كارز”، تصور المؤسسون تأسيس كيان متنوع. كانوا يؤمنون بأن النجاح الحقيقي يكمن في إنشاء مؤسسة متعددة القطاعات قادرة على تحقيق النمو والازدهار.
تماشيا مع رؤيتها لتصبح رائدة عالميا فى جميع القطاعات التى تعمل بها ، تتعاون مجموعة ايليت القابضة مع الشركات و العلامات التجارية على المستويين الإقليمى والعالمى ، و من خلال دورها كممثل للعلامات التجارية،تعمل المجموعة على تعزيز حضور هذه العلامات التجارية وتوسيع نطاق تأثيرها في المنطقة بفاعلية ، و تشمل هذه العلامات أسماء بارزة مثل “جيتور”و “زينفو”من قطاع السيارات ، إلى جانب من الشركاء المميزين في قطاعات أخرى .
المجموعة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، و تمثل مجموعة إيليت القابضة اندماجًا لعقود من الخبر في مختلف الصناعات. تضم كل شركة ضمن المجموعة ثروة من الخبرات يدعمها فريق قيادي يتمتع بخبرة عميقة وسجل حافل بالإنجازات في قطاعاتها المختلفة.تدمج مجموعة إيليت القابضة ممارسات بيئية مسؤولة في جميع عملياتها، مما يعزز التزامها بمستقبل مستدام.
الرؤية وراء إنشاء مجموعة كبرى مثل”مجموعة ايليت القابضة ” تتمثل في أن تصبح شريكًا متكاملاً وشاملاً للعملاء، يوفر جميع احتياجاتهم في مكان واحد. تنبع القوة المتكاملة داخل المجموعة من هدف مشترك يسعى إلى التميز، حيث يساهم كل قطاع بقيمته المضافة والفريدة. تقوم العلاقة بين الشركاء على أساس الشفافية والمصداقية، مع التزام بأن تكون المجموعة قوة دافعة تتطلع إلى المستقبل وتقود النجاح.
وتتجاوز قصة “مجموعة إيليت القابضة” حدود النمو الاقتصادي لتساهم بشكل إيجابي في تطوير الاقتصاد الإقليمي، وتضع معايير جديدة في كل قطاع تعمل فيه. ومع استمرار المجموعة في التوسع، تبقى ملتزمة بالنزاهة والشفافية والقيادة المستقبلية. ومن خلال التعاون مع العلامات التجارية والشركاء العالميين، تقود المجموعة الابتكار وتوفر قيمة استثنائية عبر جميع عملياتها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مبعوث أممي: الإمارات نموذج رائد في تنويع الاقتصاد المحلي
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها دولة الإمارات، قدّمت نموذجاً رائداً يُحتذى به في تنويع اقتصادها المحلي، وعدم الاعتماد فقط على مساهمات القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بل والاتجاه نحو التوسع في القطاعات غير النفطية والمستقبلية، من خلال مبادرات تعزز التنوع الاقتصادي.
وأوضح المبعوث الأممي، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي، الذي انطلقت فعالياته اليوم في دبي، أن المؤتمر يُعتبر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات البحث وممارسات التنويع الاقتصادي.
ويجمع المؤتمر خبراء السياسات وصنّاع القرار والباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، ويأتي ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية المتميزة التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، حيث يشهد العالم تحولات كبرى، خاصة مع تنامي التحول الرقمي ودور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاستدامة. كما أثنى على مخرجات الدورة الاستثنائية من قمة المناخ "كوب 28" التي استضافتها دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه، ناقش العديد من القضايا الملحة، منها الاستثمار في التعليم والمهارات، والاقتصاد الدائري، وإعداد المجتمعات، واستشراف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي، بما يتواءم مع توعية المجتمعات وكيفية مواجهة الصدمات أو التحديات المستقبلية المُلحة، مشيراً إلى الدور الفعال للكلية في دراسة الرقم القياسي للتنوع الاقتصادي وفقاً لمعايير دولية ومشاركات لمؤسسات مالية وأكاديمية عالمية.
ولفت إلى الاهتمام الكبير لموضوع "التنوع الاقتصادي" في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمؤشرات منها نسب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ونسبة الإيرادات غير المعتمدة على النفط والغاز الطبيعي، ونسبة صادرات قطاعات أخري غير مرتبطة بالنفط، وهو ما يثبت التطبيق العملي لرؤى التي تبنتها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الدراسات والمناقشات التي طرحها المشاركون تضمنت توصيات ومخرجات إيجابية للدول العربية ذات الدخل المتوسط والدول النامية التي تعاني من الهشاشة بسبب صراعات قديمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في التنوع الاقتصادي بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين