اطلقت قبل أيام.. ما اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين في العراق؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين، الذي اطلقت قبل أيام.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني، إن "الحملة التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف الى القضاء على ظاهرة التسول في العاصمة بغداد والمحافظات".
وبين العطواني أنه "بعد اعتقال المتسولين من قبل الداخلية وايداعهم ترسل الوزارة بياناتهم وبدورها وزارة العمل تقوم بإجراء البحث الميداني للتأكد من انهم يستحقون الاعانة من عدمها ومن يستحق سوف تستكمل الإجراءات لشموله بإعانة الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك من هو غير مستحق للإعانة ممن يشملون بها".
وأضاف أن "حملة وزارة العمل تقتصر هذه المرحلة فقط على المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز وزارة الداخلية ومن يتم بحثه وشموله"، مشيرا الى انه "سيتم اخذ تعهد خطي عليه على ان لا يعود هو او احد أفراد عائلته الى مهنة التسول ومن يعود اليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
واكد العطواني ان "الحملة تأتي استكمالاً لما حققته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القضاء على الفقر بعد شمولها لأكثر من 7 الاف فرد بإعانة الحماية الاجتماعية".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، قد اعلن، إطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة.
وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، إن" وزارة الداخلية أرسلت بيانات المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين لديها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف، إن" اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات جاهزة لأجراء البحث الميداني للمتسولين المودعين لدى وزارة الداخلية ليتم شمولهم بالإعانة الاجتماعية مع اخذ تعهد بعدم عودتهم الى التسول من جديد".
وأكمل الموسوي، إن" هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم الفئات الفقيرة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
العراق: لا أزمة رواتب وضرائب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي
سبتمبر 16, 2024آخر تحديث: سبتمبر 16, 2024
المستقلة/- في ظل تزايد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين نتيجة لتقلبات أسعار النفط، بدَّدت اللجنة المالية في مجلس النواب هذه المخاوف بتأكيدها على أن الرواتب مؤمنة لهذا العام والعام المقبل.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن الأنباء المتداولة حول عدم تأمين الرواتب لا أساس لها من الصحة، موضحاً أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات نقدية كبيرة يمكن الاستفادة منها في الأوقات الطارئة.
وأضاف كوجر أن الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين. ومع ذلك، يبدو أن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد؛ حيث أكد كوجر أن اللجنة المالية ستضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما في ذلك من خلال تحسين الجباية وتعزيز الإيرادات الضريبية.
من الجدير بالذكر أن اللجنة المالية تدرس أيضاً فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها لتعزيز الإيرادات غير النفطية، استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية، حيث يرى البعض أن فرض ضرائب جديدة قد يضيف أعباءً إضافية على المواطنين، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط