حصلت « اليوم24″، على معطيات جديدة حول القضية التي فجرت الأزمة داخل القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وأدت إلى اتخاذ المكتب السياسي لقرار تجميد عضوية صلاح أو الغالي في القيادة الجماعية الثلاثية.

وأفاد مصدر من الحزب أن أصل المشكلة يكمن في تلقي  فاطمة الزهراء المنصوري لشكاية من  عبد الرحيم بن الضو، برلماني الحزب عن دائرة النواصر،  ضد صلاح أبو الغالي، بشأن نزاع بينهما حول أرض معدة للتعمير.

وتفيد المعطيات أن أبو الغالي أبرم وعدا بالبيع مع بن الضو، الذي يشغل منصب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة جهة الدار البيضاء سطات، يتعلق ببيعه عقارا يقع في دائرة مديونة، لكن أبو الغالي انقلب عليه، وأعاد بيع العقار لشخص آخر.

وحسب المعطيات فإن إبرام الوعد بالبيع جرى في غضون شهر يونيو من هذا العام، حيث جرى الاتفاق على أن يتم البيع بمبلغ يناهز 5 ملايير سنتيم، وقام بن الضو بدفع تسبيق لأبو الغالي بقيمة مليار و200 مليون، على أساس إتمام البيع فيما بعد.

لكن أبو الغالي، وجد مشتريا آخر اتفق معه على مبلغ أكبر يصل إلى 7 ملايير سنتيم، فباعه الأرض، وترك  صديقه بن الضو، واحتفظ بالتسبيق.

وبحكم علاقة الصداقة بين الطرفين، حاول بن الضو، عدم اللجوء إلى القضاء وفتح الباب أمام وساطة حزبية في هذا النزاع. وضمن هذا السياق حين وصل الملف إلى فاطمة الزهراء المنصوري،  تدخلت وطلبت من أبو الغالي حل المشكلة، ولكنه رد بأن هذا مشكل « شخصي وليس حزبي »، وحينها طلبت منه تجميد عضويته إلى حين حل مشاكله لكنه رفض.  وضمن هذا السياق قرر المكتب السياسي تجميد عضوية أبو الغالي. وجاء في بيان المكتب السياسي للحزب:

« توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات ».

وينتظر أن تعرف هذه القضية تفاعلات جديدة خاصة مع استعداد بن الضو للجوء إلى القضاء، وعزم الحزب إحالة أبو الغالي على لجنة الأخلاقيات.

كلمات دلالية أبو الغالي البام عبد الرحيم بن الضو مديونة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أبو الغالي البام مديونة المکتب السیاسی أبو الغالی بن الضو

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء

زنقة 20 ا الرباط

تسعى‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬قبل‭ ‬حلول‭ ‬موعد‭ ‬استحقاقات2026‭ ‬ ‬إلى‭ ‬تنشيط‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ ‬والبرلماني،‭ ‬بمبادرة‭ ‬تشريعية غير مسبوقة.

وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬البرلمانية‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬التامني،‭ ‬في‭ ‬وضعها،‭ ‬فوق‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لمقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحصين‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬دواوين‭ ‬الوزراء‭ ‬لا‭ ‬تحق‭ ‬لهم‭ ‬ممارسة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬حزبي‭ ‬أو‭ ‬خاص،‭ ‬لضمان‭ ‬توجيه‭ ‬جهودهم‭ ‬لخدمة‭ ‬المرفق‭ ‬العمومي،‭ ‬مع‭ ‬تبسيط‭ ‬آليات‭ ‬تسوية‭ ‬وضعيات‭ ‬التنافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلزام‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬بمراسلة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬لتسوية‭ ‬وضعياتهم،‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬132‭ ‬من‭ ‬الدستور‭. ‬

وتضمن‭ ‬المقترح‭ ‬نفسه،‭ ‬منع‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الجماعات‭ ‬الكبرى،‭ ‬وأعضاء‭ ‬دواوينهم‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬داخل‭ ‬الأحزاب‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أنشطتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬تنافي‭ ‬المهام‭ ‬عبر‭ ‬منع‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬عضوية‭ ‬الحكومة‭ ‬ورئاسة‭ ‬مجالس‭ ‬جماعية‭ ‬كبرى‭ ‬أو‭ ‬مجالس‭ ‬عمالات‭ ‬وأقاليم،‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مقتضيات‭ ‬تتعلق‭ ‬بعدد‭ ‬السكان‭ ‬المثبت‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬إحصاء‭ ‬رسمي‭. ‬وفق يومية الصباح.

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬التقديمية‭ ‬للمقترح،‭ ‬فإن‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬تروم‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬عبر‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بعقد‭ ‬ندوات‭ ‬صحافية‭ ‬عقب‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬الحكومي،‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬وتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وللرأي‭ ‬العام،‭ ‬وسد‭ ‬الثغرات‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬وحيادية‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬الشفافية‭ ‬والمساءلة‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬الدستورية‭ ‬للمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬و‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭. ‬

ووفق‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬ذاتها،‭ ‬فإن‭ ‬التامني‭ ‬تقترح‭ ‬تغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬المادة‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المذكور،‭ ‬بشكل‭ ‬يمنع‭ ‬تولي‭ ‬مسؤولية‭ ‬قطاع‭ ‬حكومي‭ ‬مع‭ ‬رئاسة‭ ‬جماعة‭ ‬ترابية،‭ ‬كيفما‭ ‬كان‭ ‬نوعها،‭ ‬يتخطى‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬اقترحت‭ ‬المبادرة‭ ‬التشريعية‭ ‬نفسها‭ ‬منع‭ ‬أعضاء‭ ‬دواوين‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬مهام‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬حزبية،‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬وتتميم‭ ‬المادة‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬رقم‭ ‬065‭.‬13،‭ ‬لتنضاف‭ ‬إليها‭ ‬الفقرة‭ ‬الآتية‭: ‬“يمنع‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬ديوان‭ ‬الوزير‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬مهام‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬تكتسي‭ ‬طابعا‭ ‬خاصا‭ ‬أو‭ ‬حزبيا،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تخصيص‭ ‬وقتهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬لخدمة‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭”.‬

مقالات مشابهة

  • تجميد خطة ترامب لتشجيع موظفي الحكومة على الاستقالة
  • مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
  • مذيع بي بي سي ينهي مقابلة مع محلل سياسي أكد ارتكاب الاحتلال للإبادة الجماعية (شاهد)
  • التويزي رئيس فريق البام : السكوري وزير كفاءة بشهادة الأغلبية و المعارضة
  • شراحيلي يتلقى الضوء الأخضر للانضمام لتدريبات ⁧‫الاتحاد‬⁩ الجماعية
  • ملك البحرين يستقبل رئيس المكتب الوطني للإعلام
  • بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟
  • الاتحادية تبطل عضوية المشهداني وتثبت المساري وترد دعوى نصيف ضد الخفاجي
  • المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني ليحل أحمد المساري بديلاً عنه
  • مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء