وزير الكهرباء يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بمحافظة الوادي الجديد
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية بالمحافظة وتوفير الكهرباء اللازمة لمشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وذلك فى اطار خطة التنمية التى تعتمدها محافظة الوادي الجديد وتطرق الاجتماع الى سبل تطوير التعاون القائم بين الوزارة والمحافظة والتخطيط لإقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وناقش الأجتماع خطة التوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية وإمكانية توفير التمويل اللازم للتشجيع على استغلال الشمس فى جنوب البلاد فى توفير الكهرباء اللازمة لمختلف الاستخدامات، وكذلك موقف إقامة محطات محولات فى الخارجة وباريس والفرافرة وتركيب العدادات الزكية فى ابوطرطو وغيرها من المشروعات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع فى مشروعات التصنيع الزراعي خاصة فى نطاق المحافظة.
وأكد الدكتور محمود عصمت حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم خطط التنمية بالمحافظات من خلال توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بما يسهم في تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد فى كل محافظة، لاسيما محافظة الوادي الجديد التى تبلغ مساحتها 44% من مساحة الدولة، مشيرا إلى التزام الشركات التابعة على مستوى النقل والتوزيع بالجداول الزمنية لمستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية فى اطار الرؤية العامة لدراسة وحساب الجدوى الاقتصادية لكافة البدائل واستراتيجية الطاقة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية فى الوادى الجديد.
من جانبه أوضح "الزملوط" أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات محولات الكهرباء الجديدة، وذلك وفق احتياجات مناطق المحافظة المختلفة. لافتًا أن المحافظة نفّذت حتى الآن عددًا من شبكات الطاقة الشمسية لتغطية دواوين المصالح الحكومية والمساجد والمدارس وآبار الري بقدرة إجمالية ٢٩٠ ميجا وات، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بالتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، مُثمنًا دور الوزارة وتعاونها البنّاء لتدعيم البنية التحتية كركيزة أساسية لدعم خطط التنمية بالمحافظة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يشارك في أعمال القمة الأفريقية العالمية للهيدروجين الأخضر بـ ناميبيا
وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت العاصمة الإدارية الجديدة محافظة الوادي الجديد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التغذیة الکهربائیة الطاقة الشمسیة الوادی الجدید وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية