التفاصيل الكاملة حول التدريس بالحصة مقابل 50 جنيها: كتاب دوري من وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا ينظم إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم للتدريس بالحصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع صرف المستحقات المالية وضمان حصول المعلمين على حقوقهم في الوقت المناسب.
نقدم نظرة شاملة حول التفاصيل المهمة المتعلقة بالتدريس بالحصة وقيمة الحصة وكيفية صرف المستحقات.
تضمن الكتاب الدوري توجيهات واضحة حول قيمة الحصة والمعايير المرتبطة بها:
قيمة الحصة:للمعلمين الذين يدرسون حصصًا فوق النصاب القانوني المحدد لهم، تبلغ قيمة الحصة 50 جنيهًا.أما بالنسبة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس، فتتراوح قيمة الحصة من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وذلك حسب المؤهلات والخبرات.جدول الحصص وإجراءات الاعتمادتضمن الكتاب الدوري أيضًا إجراءات محددة لتدبير الاعتماد المالي وتصحيح بيانات جدول الحصص:
اعتماد جدول الحصص:
يجب اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه، سواء من قبل المعلمين المستعان بهم أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، وذلك من قبل مشرفي المادة في المدرسة.الإجراءات التفصيلية:
التأكد من صحة البيانات: يتعين على مديري المدارس التأكد من صحة البيانات الواردة في جدول الحصص قبل اعتماده.رفع الجدول: بعد اعتماد جدول الحصص من مديري المدارس، يتم رفعه إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة.اعتماد الجدول: يقوم مديرو الإدارات التعليمية باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة المعنية لإجراء عملية الصرف.تعليمات الصرفأصدر الكتاب الدوري توجيهات خاصة بمواعيد صرف مستحقات المعلمين:
مواعيد الصرف:يجب صرف مستحقات المعلمين شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم وتوفير بيئة عمل منظمة وعادلة. يشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية صرف مستحقات الحصص وتحسين إدارة الأمور المالية الخاصة بالتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريس بالحصة وزارة التربية والتعليم مستحقات المعلمين صرف الحصص قيمة الحصة جدول الحصص إدارة الشئون المالية التعليم الفني الإجراءات المالية صرف مستحقات جدول الحصص قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024
كشف الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، بلغ عدد الإشهارات 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 24.5% مقارنة بالعام 2023
واستحواذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات بنهاية 2024، وشركات التأجير التمويلي على 2%.
يذكر أن سجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات.
وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية، وقد تم إطلاق السجل بالسوق المصرية في مارس 2018.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية