التفاصيل الكاملة حول التدريس بالحصة مقابل 50 جنيها: كتاب دوري من وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا ينظم إجراءات صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم للتدريس بالحصة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع صرف المستحقات المالية وضمان حصول المعلمين على حقوقهم في الوقت المناسب.
نقدم نظرة شاملة حول التفاصيل المهمة المتعلقة بالتدريس بالحصة وقيمة الحصة وكيفية صرف المستحقات.
تضمن الكتاب الدوري توجيهات واضحة حول قيمة الحصة والمعايير المرتبطة بها:
قيمة الحصة:للمعلمين الذين يدرسون حصصًا فوق النصاب القانوني المحدد لهم، تبلغ قيمة الحصة 50 جنيهًا.أما بالنسبة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس، فتتراوح قيمة الحصة من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وذلك حسب المؤهلات والخبرات.جدول الحصص وإجراءات الاعتمادتضمن الكتاب الدوري أيضًا إجراءات محددة لتدبير الاعتماد المالي وتصحيح بيانات جدول الحصص:
اعتماد جدول الحصص:
يجب اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم أداؤه، سواء من قبل المعلمين المستعان بهم أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، وذلك من قبل مشرفي المادة في المدرسة.الإجراءات التفصيلية:
التأكد من صحة البيانات: يتعين على مديري المدارس التأكد من صحة البيانات الواردة في جدول الحصص قبل اعتماده.رفع الجدول: بعد اعتماد جدول الحصص من مديري المدارس، يتم رفعه إلى مديري الإدارات التعليمية المختصة.اعتماد الجدول: يقوم مديرو الإدارات التعليمية باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة المعنية لإجراء عملية الصرف.تعليمات الصرفأصدر الكتاب الدوري توجيهات خاصة بمواعيد صرف مستحقات المعلمين:
مواعيد الصرف:يجب صرف مستحقات المعلمين شهريًا في نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي.هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين المستعان بهم وتوفير بيئة عمل منظمة وعادلة. يشمل ذلك تقديم الدعم اللازم لتسهيل عملية صرف مستحقات الحصص وتحسين إدارة الأمور المالية الخاصة بالتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التدريس بالحصة وزارة التربية والتعليم مستحقات المعلمين صرف الحصص قيمة الحصة جدول الحصص إدارة الشئون المالية التعليم الفني الإجراءات المالية صرف مستحقات جدول الحصص قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
توترات بين السودان وإثيوبيا وسط تصعيد جديد.. التفاصيل الكاملة
تصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا مجددًا على خلفية ملف سد النهضة، حيث استدعت وزارة الخارجية الإثيوبية السفير السوداني، الزين إبراهيم، للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية السوداني المكلف، علي يوسف.
وأشار الأخير خلال مقابلة مع قناة مصرية إلى أن السودان قد يدعم مصر عسكريًا إذا فشلت المفاوضات، مؤكدًا أن خيار الحرب يظل مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
الموقف الإثيوبي: رفض التصعيدفي بيان رسمي، أعربت الخارجية الإثيوبية عن استيائها من تصريحات الوزير السوداني، معتبرة أنها تزيد الأزمة تعقيدًا وتؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاشو، على أهمية الحفاظ على العلاقات "الاستراتيجية والمتطورة" بين البلدين، مشددًا على ضرورة تجنب التصريحات الإعلامية التي تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
خلفية الأزمةيمثل سد النهضة مشروعًا استراتيجيًا لإثيوبيا، لكنه يثير قلقًا بالغًا لدى السودان ومصر منذ الإعلان عنه في 2011. ويعود ذلك إلى رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وحصص المياه، ما أدى إلى فشل المفاوضات المتكررة التي قادها الاتحاد الأفريقي وجهات دولية.
وفي خطوة أحادية الجانب، أكملت إثيوبيا مؤخرًا الملء الرابع للسد، متجاهلة اعتراضات السودان ومصر، مما زاد من مخاوف البلدين بشأن تأثيرات السد على حصتهما المائية واستقرارهما البيئي والاقتصادي.
تأثيرات إقليمية ودوليةيرى المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد أن تصريحات وزير الخارجية السوداني تسلط الضوء على التعقيدات الإقليمية والدولية المرتبطة بسد النهضة. وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث أن المياه تمثل مصدرًا استراتيجيًا لدول حوض النيل، وتحديدًا السودان ومصر.
وأشار أبو زيد إلى أن القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة، تتابع بقلق تطورات الأزمة، نظرًا لأهمية منطقة القرن الأفريقي لمصالحها الاستراتيجية.
التداعيات المحليةعلى الصعيد الداخلي، أوضح أبو زيد في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أن تصريحات الوزير السوداني قد تحظى بتأييد من القوى السياسية التي تدعو إلى موقف صارم لحماية الحقوق المائية للسودان، بينما قد تُواجه بمعارضة من أطراف أخرى. أما في مصر، فمن المتوقع أن تُقابل هذه التصريحات بترحيب، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الخرطوم والقاهرة في مواجهة تداعيات السد.
دعوات لتحريك المفاوضاتأكد أبو زيد أن التصريحات قد تدفع باتجاه تفعيل المفاوضات المجمدة حول سد النهضة. ودعا إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، بما في ذلك دور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم يضمن حقوق السودان ومصر.
مستقبل الأزمةمع استمرار تعنت إثيوبيا، يرى الخبراء أن التصعيد قد يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على أديس أبابا لتجنب تفاقم الأزمة. وخلص أبو زيد إلى أن حل أزمة سد النهضة يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا يضمن حقوق دولتي المصب ويمنع أي أضرار مستقبلية قد تنجم عن تشغيل السد دون اتفاق.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء