إسرائيل في قطاع غزة.. من الانسحاب الأحادي إلى الحرب الشاملة!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
غزة – برر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون خطته للانسحاب من غزة والذي اكتمل بموجبها في 11 سبتمبر 2005 انسحاب القوات من هناك، بأن حماية المستوطنين في القطاع باهظة الثمن.
الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي بدأت في عام 2000 دفعت القيادة الإسرائيلية إلى اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة وتحويل احتلال غزة المباشر إلى احتلال أشد وطأة ولكن عن بعد.
في سياق تنفيذ خطة شارون الأحادية الجانب، تم تفكيك القواعد العسكرية الإسرائيلية وسحب جميع العسكريين من أراضي غزة، وجرى فرض إخلاء أكثر من 9000 مستوطن إسرائيلي كانوا يعيشون في 25 مستوطنة.
تم الانتهاء من خروج إسرائيل من قطاع غزة بأكمله بحلول 22 سبتمبر 2005، وأقيمت حدود محصنة على الخط الأخضر لعام 1967، وجرى أيضا إعادة توطين مستوطنتين في القسم الشمالي من الضفة الغربية.
تلك الخطوات في خطة شارون للانسحاب من طرف واحد من غزة، بما فيها إخلاء مستوطنات توصف بأنها لم تأت “في إطار معاهدة سلام مع دولة عربية مجاورة أو مع الفلسطينيين، بل تتعلق بمبادرة أحادية من الحكومة الإسرائيلية، منسقة حصريا مع الإدارة الأمريكية”.
المصادر العبرية تقول إن رئيس الحكومة في ذلك الوقت أرييل شارون كان عمق وقتها “الانقسام في حزب الليكود برفضه القاطع لفكرة إجراء استفتاء على الانفصال الأحادي الجانب عن الفلسطينيين”، مشيرين إلى أن أكثر من 60 بالمئة من أعضاء الحزب صوتوا ضد “الانفصال” عن القطاع في استفتاء داخل الليكود كان أجري في مايو عام 2004.
نالت الخطة موافقة الحكومة الإسرائيلية واكتمل لاحقا إجلاء المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة، وقام الجنود الإسرائيليون بهدم المنازل وتفكيك المعابد والمقابر. ووفرت للمستوطنين الذين تم إجلاءهم مساكن مؤقتة ووفرت لهم جميع الخدمات بما في ذلك التعليم والعمل.
انسحاب إسرائيل الأحادي من القطاع كان بمثابة خطة مبتكرة أجلت بموجبها عدة آلاف من المستوطنين غير الشرعيين من غزة إلى مستوطنات أخرى غير شرعية أيضا في الضفة الغربية، وسمحت بنقل العسكريين الإسرائيليين من مستوطنات القطاع المكتظ بالسكان إلى المناطق الحدودية للتمركز هناك.
الصورة بعد أن تكاملت، نقلها بوضوح تصريح جيمس ولفنسون الذي كانت عينته المجموعة الرباعية للشرق الأوسط مبعوثا خاصا لفض الاشتباك في غزة في عام 2010. قال ولفنسون: “بعد انسحاب إسرائيل، تم عزل غزة فعليا عن العالم الخارجي… كانت العواقب الإنسانية والاقتصادية على السكان الفلسطينيين عميقة”.
الحصار الإسرائيلي الخانق بدرجات متفاوتة بدأ قبل وصول حركة حماس إلى السلطة، وإعلان تل أبيب القطاع في سبتمبر عام 2007 “أرضا معادية”.
دوف فايزجلاس، أحد مستشاري شارون في ذلك الوقت، قال في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية في أكتوبر 2004 إن “أهمية خطة فك الارتباط هي تجميد عملية السلام… عندما تجمد العملية، فإنك تمنع إقامة دولة فلسطينية وتمنع المناقشات حول وضع اللاجئين والحدود ووضع القدس”.
الحصار الإسرائيلي القديم الجديد لغزة تحدث عنه نفس المستشار في سياق رده على اتهامات بتجويع سكان القطاع بقوله إن “الفكرة تتمثل في وضع الفلسطينيين على نظام غذائي، ولكن ليس جعلهم يموتون جوعا”.. من هنا عبرت خطة شارون لاحتلال غزة وحصارها عن بعد، ما أفضى بنهاية الأمر إلى هذه الحرب الشاملة والعنيفة التي تتواصل منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان غزة (فيديو)
«قطاع غزة قد يكون أخطر مكان على وجه الأرض في الوقت الراهن»، بهذه الكلمات عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة عن واقع القطاع الأليم، الذي يواجه مجاعة فعلية، حيث إن المكتب اتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع سلاحا، ويؤكد أن دعم السلطات الإسرائيلية لعمليات الإغاثة الأممية في غزة شبة معدومة، وهو ما جاء في تقريرًا تلفزيونيا لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان :«الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام سلاح التجويع ضد سكان قطاع غزة».
إسرائيل ترفض 150 طلب لعمال الإغاثةوأشار التقرير إلى أن إسرائيل تفرض حظرا شاملا على الواردات التجارية وتعرقل دخول المعدات والإمدادات الإنسانية، فضلا عن رفضها تنقلات عمال الإغاثة برفضها 150 طلبا أو محاولة للوصول إلى شمال القطاع.
ووفقا لتقديرات برنامج الغذاء العالمي افتقد معظم السكان القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، إذ قضى 95% من سكان قطاع غزة فترات طويلة دون مياه نظيفه، بينما بلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات وصفها بـ«الكارثة»، وتتوافق شهادة تلك الهيئات الأممية مع تقرير شديد اللهجة أصدرته منظمة العفو الدولية في وقت سابق اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
التقرير الذي جاء تحت عنوان «تشعر وكأنك أقل من إنسان»، يلخص الواقع المتفاقم بالقطاع بالنظر إلى سقوط أكثر من 44 ألف شهيد و150 ألف مصاب، وثقت التقارير الصادرة من الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية المأساة في القطاع، حيث تم رصد تدمير نحو 62% من المباني و57% من مرافق المياه و84% من المنشآت الصحية، فضلا عن تدمير المدارس وحرمان 625 ألف طالب من الحق في التعليم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب