شعبة المواد الغذائية: تأمين كميات كافية من السلع وبأسعار تنافسية يخفف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
صرح حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن الصفقات التي تبرمها الحكومة مع الجهات المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في التأثير الإيجابي على أسعار السلع الغذائية بعدة طرق، منها على سبيل المثال تحقيق استقرار الأسعار وذلك من خلال تأمين كميات كافية من السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية، أسعار تنافسية، مما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الارتفاع الكبير والمتزايد في أسعار الغذاء ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، وهنا يستوجب على الحكومة القيام بدورها في استقرار الأسعار ومنع التقلبات الكبيرة التي قد تحدث بسبب العرض والطلب.
وأضاف المنوفي، أن من ضمن الطرق التي تتخذها الدولة في استقرار الأسواق، خفيض التكاليف فإذا كانت الصفقة تشمل شراء السلع بكميات كبيرة أو شروط تجارية مفضلة، فقد تؤدي إلى خفض تكلفة شراء السلع، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المستهلكين.
وكذلك تحسين سلاسل التوريد بإبرام الصفقات التي تعزز التعاون مع الموردين، أو تضمن التوريد المستمر، وهي أحد أهم آليات تحسين كفاءة سلاسل التوريد، مما يقلل من مشاكل الانقطاع أو نقص السلع، ويعزز الاستقرار في السوق والسيطرة على الأسعار.
وقال رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن زيادة الدعم الحكومي يأتي ضمن طرق الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية، خاصة إذا كانت الصفقات تتضمن دعمًا حكوميًا للسلع الأساسية، وهو ما يدعم تقليل تكاليف الإنتاج أو التوريد، مما يساهم في الحفاظ على أسعار معقولة.
وأوضح حازم المنوفي، أن تعزيز المنافسة من خلال فتح أسواق جديدة أو توسيع الشراكات التجارية، يساعد على تشجع عمل الصفقات والمنافسة بين الموردين، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة وتقليل الأسعار.
وأكد المنوفي، على أنه عندما تتم الصفقات بحذر وبتخطيط جيد، تكون لها تأثيرات إيجابية على استقرار وتحسين أسعار السلع الغذائية للمستهلكين، وشدد على ضرورة تقليل سلسلة تداول السلع، والذي يخفض من تكلفة السلع؛ ومن ثم انخفاض أسعارها على المستهلك النهائي، ومن ثم شعور المواطن بالجهد المبذول من الحكومة في توفير غذاء آمن بسعر معقول طول الوقت، ودون حدوث نقص أو أزمة في توافر السلعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع السلع السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية المواطنين الأسعار السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب محتمل وصوله إلى 3200 دولار للأونصة خلال 6 أشهر
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025.
حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهاً ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، كشف واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي ختام تصريحاته، نصح واصف المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكداً أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.