عضو بـ«الشيوخ»: طرح «محو الأمية» على مائدة الحوار الوطني يدعم جهود الدولة بهذا الملف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح مرآة حقيقية للمجتمع المصري من خلال تناول جميع القضايا التي يعاني منها المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني طرح قضية محو الأمية على مائدة الحوار خلال الفترة المقبلة، ما يعكس حرص إدارة الحوار على دعم جهود الدولة المصرية في هذه القضية لما لها من أهمية في ترسيخ ركائز الجمهورية الجديدة التي تؤمن بحق الجميع في التعليم.
وقال «صبور» في بيان له، إن قضية التعليم تأتي في صدارة القضايا الاجتماعية التي تناولها الحوار الوطني في مرحلته الأولى؛ إذ حظيت باهتمام كبير من قِبل رئيس الجمهورية، وأسفرت المناقشات عن الخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وضمان توفير تعليم جيد وعادل لجميع أبناء الوطن، فضلا عن توصية بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والبحث والابتكار، التي لاقت استجابة سريعة من مجلس الوزراء وصدر قرار بالموافقة على مشروع قانون إنشاء هذا المجلس في مايو الماضي؛ لتكون هناك مظلة توحد وتضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقق التكامل بينها، وتراقب تنفيذها؛ بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع معدلات الأمية في القرى والوجه القبلي يهدد بعرقلة خطط التنمية التي تتبناها الدولة، لذلك هناك حاجة مُلحة بتضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة من أجل القضاء علي الأمية في المجتمع المصري، وإعلان مصر خالية من الأمية في 2030؛ الأمر الذي يلعب دورا مهما في معالجة العديد من القضايا المجتمعية من بينها الزواج المبكر والهجرة غير الشرعية والبطالة وزيادة معدلات العنف، داعيا كافة أطياف المجتمع المصري للتفاعل مع هذه القضية من أجل صياغة رؤية متكاملة للتعامل معها، ودعم سياسات الدولة للارتقاء بالتعليم ورفع مستويات الوعي لدي المواطنين.
وضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأميةوأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، فضلا عن توجيه جهودها إلى القري ومحافظات الصعيد من أجل محو الأمية، بالإضافة إلى ربط الدعم النقدي للأسر بمنع أطفالهم من التسرب التعليمي، لافتا إلى فوز مصر بجائزة اليونسكو عام 2021 حيث إنها من أفضل سته دول طبقت أفضل برامج لمحو الأمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهي منصة إلكترونية لتعليم الكبار عن بُعد باستخدام بعض التطبيقات التكنولوجية المختلفة وإتاحتها للدارسين، بالإضافة إلى تنظيم محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية بمحافظات الجمهورية، مشددا على أن محو الأمية من القضايا المهمة التي تسعى مصر في القضاء عليها وجرى إدراجها ضمن رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضية محو الأمية محو الأمية قضية التعليم الحوار الوطنی محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر