اتهامات بالتقصير في إعمار درنة بعد عام على فيضانات مدمرة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحل الذكرى الأولى لحادثة فيضانات درنة الليبية، في وقت تواصل المؤسسات الحكومية والخاصة إعادة إعمار المدينة، التي تعرضت لفيضان أودى بحياة آلاف الموطنين.
ففي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت مناطق الشرق الليبي على موعد مع الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي أسفر عن فيضانات غيرت ملامح مدينة درنة بما خلّفته من دمار واسع، لتكون تلك الكارثة "أسوأ" الكوارث الطبيعية التي وقعت في تاريخ البلاد.
وبلغ عدد القتلى وفق آخر إحصائية 5923 على الأقل، وآلاف المفقودين وأكثر من 40 ألف نازح، إضافة إلى دمار هائل أصاب شرق ليبيا؛ رغم التحذيرات من الفيضانات قبل العاصفة بثلاثة أيام.
تجديد الحزن
اليوم وبعد عام على الفيضانات، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنه "في الذكرى الأولى لضحايا الفيضانات، نجدد الحزن على من فقدناهم، ونستذكر لحظات الألم والصمود".
بينما قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية: "رغم المأساة، أثبتت درنة أنها رمز للصمود ووحدة ليبيا لقد أظهرت الكارثة قوة تضامن الشعب الليبي الذي هبَّ لنجدة إخوانه في درنة من كل حدب وصوب".
وبحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية هذا الأسبوع، فإن أعمال إعادة الإعمار قائمة، وسط تذبذب وفرة إمدادات مواد البناء التي تحتاجها المؤسسات القائمة بأعمال إعادة الإعمار.
إعادة الإعمار
والثلاثاء، عقدت مؤسسات محلية في مدينة درنة، اجتماعا ضم وجهاء من سكان المدينة، وشركات الإنشاءات العاملة، قالوا فيه إن نسبة إعادة الإعمار بلغت 60 بالمئة بعد عام على الفيضانات.
وتشارك شركات محلية ودولية في إعادة إعمار المدينة، وقالت خلال الاجتماع إنها ستسلم قرابة 2000 وحدة سكنية بحلول نهاية العام الجاري لعائلات فقدت منازلها.
بينما عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة "دانيال" والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد "ما يزال عميقاً".
وتظهر مقاطع فيديو حديثة، قيام شركات إنشاءات ببناء الجسور والعمارات السكنية، فيما تباينت آراء المواطنين بين الحصول على دعم "كاف" أو "منقوص"، ومنهم من أكد "تأخر التسليم"، وفق "هيومن رايتس ووتش".
اتهامات بالتقصير
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أمس الثلاثاء، السلطات الليبية بـ"التقاعس" عن تقديم التعويض والدعم الكافيين لإعادة الإعمار، بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات على التقرير.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قدر تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، التكلفة الإجمالية للفيضانات بنحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم يمثل نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الليبي.
فيما أورد تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، أن الفيضانات تسببت بتدمير 675 كم من الطرق، و14 جسرا، ومنشآت كهربائية مختلفة، والعديد من خطوط الضغط العالي، وجزءا من شبكة معالجة المياه.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الليبية "تتقاعس عن تقديم التعويض.. ولم تحاسَب المجموعات المسلحة بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الناس من التماس الأمان".
وتابعت: "يؤثّر بطء التعافي وغياب خطة استجابة وطنية بشدة على الحقوق الاقتصادية للناجين، بما فيها السكن، والصحة، والتعليم".
قال ناجون من الفيضانات للمؤسسة، إنهم يواجهون عوائق في الحصول على التعويض المنصف ودعم إعادة الإعمار وسط ركود سياسي يقيّد بشدة قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم.
عمل بطيء
قال محمد عزوز وهو من سكان وسط مدينة درنة "عمل الشركات كان بطيئا في شوارعنا، وهي أكثر المناطق المتضررة، وكان من المفترض أن تكون أول ما يتم الاهتمام به، خصوصا انها شهدت الموت. على الأقل لجبر خواطر الناس".
وبعدما كان يطغى على اللون الأبيض مع الخلفية الزرقاء للبحر المتوسط، تحوّلت درنة إلى لوحة رمادية باهتة لكثرة ورش البناء والكتل الخرسانية.
على الرغم من إقرارها بجهود تبذل لإعادة الإعمار، شدّدت خمس منظمات غير حكومية بينها المجلس النروجي للاجئين على أن "نازحين كثرا يعيشون في ظروف يُرثى لها"، ولفتت إلى أن "عائلات كثيرة تواجه صعوبات في تلبية احتياجات أساسية".
وأشارت المنظمات إلى معاناة مرافق صحية وتجمّعات من رداءة مياه الشرب" ومشاكل الصرف الصحي وانعدام النظافة ونقص العاملين الصحيين، لافتة إلى وجود "عدد كبير من الأسر النازحة التي لا تزال دون مأوى مناسب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية فيضانات درنة إعمار ليبيا الدبيبة ليبيا طرابلس فيضانات درنة إعمار المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة الإعمار مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار
بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، أثارت التساؤلات حول المدة الزمنية والتكاليف اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والخبراء إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 350 عامًا في حال استمر الحصار، بحسب مجلة «TIME» الأمريكية.
دمار قطاع غزةلقد ألحق العدوان على غزة أضرارًا جسيمة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، فقد تم تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع التي كانت تضم نحو 600 ألف شخص، بجانب البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، كما تضررت 48.7% من المباني في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.
وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد في غزة يتطلب ما لا يقل عن 350 عامًا من النمو الاقتصادي لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب. بالإضافة إلى قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت الطبية والدينية، حيث أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تضرر 83% من مساجد القطاع بشكل جزئي أو كامل.
أما بالنسبة للقطاع الزراعي في غزة، الذي كان مصدرًا لعيش مئات الآلاف من الأسر، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية، بما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت نتيجة للقصف، وفي بعض المناطق، مثل شمال غزة، تجاوزت نسبة الأضرار 79%، ما شكل ضغط وتهديد للأمن الغذائي للقطاع.
تقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة من حيث البنية التحتية والمباني ستستغرق نحو 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن التكاليف قد تتجاوز 80 مليار دولار عند احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».
ورغم إمكانية إعادة بناء المباني، فإن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء حياة مليوني فلسطيني منهم مليون طفل، تأثروا بشدة من آثار الحرب.
هناك العديد من التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في حال تم تطبيق سيناريو نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10%، فقد تحتاج غزة إلى عقود عديدة لتعافي كامل.
وفي حال تجنب تجدد العدوان الإسرائيلي، قد يتطلب الأمر حتى عام 2050 لتعود مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كانت عليه في عام 2022.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة