استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية – 11 سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 في السوق المحلية استقرارًا، حيث بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 40،366 جنيهًا.
تشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة وهامش الربح وتكاليف النقل من المصنع إلى المخزن، كما هو معلن من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
تفاصيل أسعار الحديد حسب النوعسعر حديد عز:
سجل سعر طن حديد عز اليوم 41،871 جنيهًا للمستهلك، وفقًا لأحدث تحديث من بوابة الأسعار الحكومية.سعر حديد المصريين:
سجل سعر حديد المصريين 39،200 جنيه للطن للمستهلك.سعر حديد الجارحي:
سجل سعر حديد الجارحي 39،400 جنيه للطن للمستهلك.سعر حديد مصر ستيل:
وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 39،600 جنيه للطن للمستهلك.أسعار الحديد عالميًا:سعر حديد التسليح:
سجل سعر حديد التسليح عالميًا 423 دولارًا للطن.سعر الحديد الخام:
سجل سعر الحديد الخام 91.93 دولار للطن المتري.سعر البيليت:
وصل سعر البيليت، وهو الخام المستخدم في صناعة الحديد، إلى 473 دولارًا للطن.تستمر الأسعار في السوق المحلية بالثبات، وهو ما يساهم في استقرار القطاع الإنشائي، ويتيح للمستهلكين والمستثمرين التنبؤ بأسواق المواد الأساسية بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السوق أسعار الحديد سعر الحديد الحديد والاسمنت أسعار الحدید الحدید ا سعر حدید سجل سعر
إقرأ أيضاً:
برلماني: ظاهرة الدولرة تهدد استقرار الاقتصاد المصري وتتطلب تدخلًا عاجلًا
حذر النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في رفع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن شركات حديد التسليح والسيارات والتجارة الإلكترونية على وجه التحديد تقوم ببيع منتجاتها للتجار والموزعين بالعملات الأجنبية مقابل تخفيضات سعرية مقارنة بالسداد بالجنيه.
وأوضح أن هذه الشركات توجهت لبيع منتجاتها بالعملة الصعبة لأسباب عديدة، من بينها زيادة أسعار الخامات، حيث أن أكثر من 75% من الخامات مستوردة من الخارج، وعدم التمويل من البنك المركزي.
وأضاف أن معدل النمو في بعض الدول النامية يعتمد على نسبة استهلاك الحديد، خاصة وأنها سلعة استراتيجية في غاية الأهمية، ولكنها ليست سلعة أمن قومي كالقمح والسلع الغذائية.
وتابع أن الشركات بحاجة إلى توفير مواد خام، خاصة أن البنك المركزي في الوقت الحالي لا يدعم شركات تسليح الحديد، ويقتصر فقط على تمويل المواد والسلع الغذائية، لذا توجهت تلك الشركات للأسواق الموازية (السوق السوداء)، مما أدى إلى إحداث خلل كبير في العملة الصعبة داخل البلاد.
وتطرق الدسوقي إلى بعض الحلول لهذه الأزمة، من ضمنها: عقد اجتماع طارئ وفوري بين البنك المركزي والوزارات المختصة لوضع حد في التعامل في شأن النقد في مصر، وإعطاء فرصة لشركات تسليح الحديد للتصدير إلى الخارج.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن سلعة الحديد سبب في زيادة سعر صرف العملة الصعبة، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة الدولرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية