محكمة العدل الأوروبية تقضي ضد شركة أبل في قضية ضريبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في حكم تاريخي صدر يوم الثلاثاء، قضت محكمة العدل الأوروبية ضد شركة "أبل" في القضية التي خاضتها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا لمدة عقد من الزمن بشأن التزاماتها الضريبية في أيرلندا.
يعود أصل القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية قرارًا يلزم أيرلندا باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (ما يعادل 14.
تأثرت أسهم شركة "أبل" بشكل سلبي بعد صدور الحكم، حيث تراجعت بنحو 1% خلال التداولات في البورصة الأمريكية.
هذا الانخفاض جاء كرد فعل مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركة.
رد فعل الحكومة الأيرلنديةأصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا بشأن القضية، أكدت فيه أن القضية أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فقط.
وأوضحت الحكومة أنها لم تمنح أي معاملة ضريبية تفضيلية لشركة "أبل" أو لأي شركة أخرى، مشددة على موقفها الثابت في هذا الشأن.
التزامات شركة أبلبموجب الحكم، يتعين على شركة "أبل" دفع ما يصل إلى 13 مليار يورو، أو ربما أكثر عند احتساب الفوائد والتكاليف، إلى وزارة الخزانة الأيرلندية.
وفي بيان صدر عن الشركة، أكدت أنها ستتحمل رسوم ضريبة دخل لمرة واحدة بقيمة نحو 10 مليارات دولار في الربع المالي الرابع المنتهي في 28 سبتمبر 2024.
وأضافت "أبل" أنها تدفع دائمًا جميع الضرائب المستحقة عليها أينما تعمل، مشيرة إلى أنها تعتبر من أكبر دافعي الضرائب في العالم.
المنتجات الجديدة لشركة أبليأتي هذا الحكم بعد ساعات من إعلان شركة "أبل" عن مجموعة جديدة من المنتجات، بما في ذلك تشكيلات جديدة من iPhone وApple Watch وAirPods، في خطوة تهدف إلى تنشيط عروضها في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل محكمة العدل محكمة العدل الأوروبية شركة أبل أبل
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.