حظر المدفوعات النقدية في تركيا: عقوبات صارمة تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت تركيا مسودة قانون جديدة تنظم المدفوعات النقدية، تهدف إلى تعزيز استخدام البنوك والمؤسسات المالية في المعاملات الكبيرة. بموجب القواعد الجديدة، سيتعين على الأفراد والشركات استخدام البنوك أو المؤسسات المالية لأي مدفوعات تتجاوز 7,000 ليرة تركية.
إجراءات جديدة على مدفوعات الإيجارات
أعلنت وزارة المالية والخزانة التركية عن إجراءات جديدة تتعلق بمدفوعات الإيجارات التي تتم نقدًا.
إلزامية استخدام البنوك
سيشمل القانون الجديد جميع المدفوعات النقدية التي تتجاوز 7,000 ليرة تركية، بما في ذلك تلك التي يقوم بها المستهلكون والشركات. على سبيل المثال، إذا اشترى موظف حكومي جهازًا بقيمة 20,000 ليرة، سيتعين عليه استخدام بنك أو مؤسسة مالية لإتمام الصفقة.
غرامات على الدفع النقدي
ستُفرض غرامات بنسبة 10% من قيمة المدفوعات التي تتجاوز 7,000 ليرة إذا تمت نقدًا، على أن لا تقل الغرامة عن 5,000 ليرة. على سبيل المثال، إذا دفع شخص 10,000 ليرة نقدًا، ستكون الغرامة 5,000 ليرة، وفي حال كانت قيمة الصفقة 60,000 ليرة، ستُفرض غرامة قدرها 6,000 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الدفع النقدي 000 لیرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح حظر تدريجي على الألومنيوم الروسي في إطار عقوبات جديدة
يمانيون../
أفادت صحيفة “بلومبرغ” الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر تدريجي على واردات الألومنيوم الروسي كجزء من حزمة عقوبات موسعة، وذلك قبل الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتشمل الحزمة المقترحة أيضًا إجراءات إضافية مثل قطع المزيد من البنوك عن نظام سويفت المصرفي، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 70 سفينة من أسطول “الظل” المتورط في شحن النفط الروسي.
وحسب الوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ”، فإن الحزمة ستسمح للمشترين الأوروبيين باستيراد 275 ألف طن من الألومنيوم الروسي ضمن نظام حصص لمدة عام، قبل فرض الحظر الكامل.
تشير المصادر إلى أن الخطة تتطلب دعمًا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقد undergo تعديلات قبل طرحها رسميًا.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”