اجتماع مشترك في عدن لمناقشة ارتفاع رسوم المدارس الخاصة وآليات ضبطها
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقد وكيل العاصمه عدن عبدالرؤوف السقاف، اجتماعاً مشتركاً في مكتبه بديوان العاصمة، ضم كلاً من الأستاذ محمد علي لملس، وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة نوال جواد سالم، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع التعليم.
ناقش الاجتماع الشكاوى المتعددة التي تلقتها غرف عمليات المحافظة حول الارتفاع المفرط في رسوم بعض المدارس الخاصة.
وخلال الاجتماع طالب وكيل المحافظة برفع خطة عمل أولية وموازنة تشغيلية تشمل مقترحات حول تنظيم الرسوم، ليتم عرضها على وزير الدولة ومحافظ محافظة عدن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانبه، أشار الأستاذ محمد لملس إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك بين وزارة التربية والسلطة المحلية لمتابعة القضية، واقترح تشكيل لجان مشتركة لضبط الأسعار، مؤكداً أن الزيادة المسموح بها في الرسوم لا تتجاوز 10% وفقاً لتصنيف المدرسة.
فيما قدمت الدكتورة نوال جواد شرحاً حول آلية تقييم المدارس الخاصة، مشيرة إلى أن رفع الرسوم يتم بناءً على التصنيف السنوي للمدارس. كما أوضحت أن عملية المراقبة تواجه تحديات بسبب نقص الدعم المالي للجان التفتيش، التي طالبت بمخصصات للنقل والحوافز.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أزمة رسوم النظافة تهدد إغلاق الورش الصغيرة في السباعية بأسوان
تواجه الورش والمشروعات الصغيرة بمدينة السباعية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان أزمة حقيقية تهدد بقائها، وذلك بسبب ارتفاع مبالغ رسوم النظافة المفروضة عليهم، حيث وصلت هذه الرسوم إلى 1000 جنيه شهريًا، وهو مبلغ كبير بالنسبة لهذه المشروعات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء."
أصحاب هذه الورش يشكون من أن هذا المبلغ لا يتناسب مع حجم أعمالهم وموارد دخلهم، خاصة وأنهم يدفعون فواتير أخرى مثل الكهرباء والمياه. كما أنهم يشيرون إلى أن العديد من هذه الورش لا يتجاوز مساحتها 2 متر مربع، ولا يمكن تصنيفها ضمن الورش أو المصانع التي تخضع لقانون الرسوم الجديد."
"وناشد أصحاب هذه الورش المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة السباعية بالتدخل لحل هذه الأزمة وتخفيف العبء عنهم، خاصة وأنهم يعملون في مشروعات متناهية الصغر تستحق الدعم والحماية."
من جانبه، أكد الدكتور حمدي الدالي، أحد القيادات الشعبية بمدينة السباعية، على أن هذا القرار جاء مفاجئًا لأصحاب الورش، وأنهم لا يفهمون سبب تطبيق هذا الرسم عليهم بهذه الطريقة."
"وأضاف الدالي أن القرار يتعارض مع توجهات الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسعى إلى تحقيق التنمية الصناعية والحرفية."
يذكر إنه أعلن مجلس الوزراء قرار بزيادة رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء، ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 114 لسنة 2024 بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 سنة 2020 م، يوضح القرار الذي يتم نشره بالجريدة الرسمية تحديد رسوم بدل النظافة طبقاً لكل مستوي سكني بالقرى والنجوع والمدن والعواصم، فضلا عن المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن والقري والمنتجعات السياحية والفنادق طبقا لتصنيف الفندق.
وأكد القرار أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين 3، 4 من المادة الأولى من هذا القرار.
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط