مؤتمر التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق: حلول مستدامة لمشاكل البيئة البحرية في مصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهدت اليوم انعقاد مؤتمر هام تحت شعار "التحول الأخضر للاقتصاد الأزرق"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة. ركز المؤتمر على سبل استغلال الكتلة الحيوية المهدرة من الأعشاب البحرية في إنتاج منتجات مستدامة ذات قيمة مضافة، بالإضافة إلى مناقشة استخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة المشاكل البيئية المتعلقة بالبحار والمحيطات.
في كلمتها خلال المؤتمر، أوضحت د. نادية إسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق وعضو المجلس القومي للمرأة، أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا محوريًا في حل مشاكل البيئة البحرية، بدءًا من معالجة المياه الملوثة وصولًا إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال ربط الاقتصاد الأخضر بالأزرق. أشارت زخاري إلى التحديات التي تواجه الشعب المرجانية نتيجة التغيرات المناخية، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر بشكل مباشر على هذه الشعب، وبالتالي على السياحة البحرية التي تعتمد عليها مصر بشكل كبير. كما شددت على أهمية نقل ثقافة البحث العلمي إلى المجتمع كجزء من جهود الدولة لمعالجة المشكلات البيئية من خلال مشروعات ذات مخرجات ملموسة.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير البحث العلمي الأسبق، على أهمية الاقتصاد الأزرق في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. أشار سلامة إلى أن الاقتصاد الأزرق يساهم بنحو 3 ملايين دولار سنويًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر تُعد رائدة في مجال الصيد البحري، حيث تحتل المركز الأول إقليميًا والسادس عالميًا. وأضاف أن تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج يعتمد على السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مهارات التجارة البحرية، بالإضافة إلى حماية الشواطئ والبحيرات المصرية.
الدكتور أشرف عبد العزيز منصور، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، أشار في كلمته إلى أن التغير المناخي والتنوع البيولوجي يشكلان تحديات كبيرة تستدعي تنسيق الجهود بين الدول العربية والمؤسسات البحثية. وأوضح أن الاتحاد العربي ينسق مع جميع الأطراف لمناقشة موضوعات مثل الأمن الغذائي والمائي خلال فعاليات منتدى سيُعقد في دولة الإمارات تحت رعاية جامعة الدول العربية.
في السياق ذاته، تناولت د. أمنه فزاع، رئيس قطاع البيئة والتنمية المستدامة وعضو الجمعية الإفريقية، قضية الصيد الجائر وتأثيره السلبي على البيئة البحرية، خاصة الشعب المرجانية التي تُعد مصدرًا أساسيًا لجذب السياح. وأكدت على ضرورة تكثيف الجهود لحماية هذه الشعب من التلوث والصيد الجائر من خلال تطبيق سياسات صارمة تعزز الاستدامة.
تطرق المؤتمر أيضًا إلى الابتكارات البحثية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق. فقد تحدث الدكتور محمود رمزي، القائم بأعمال مدير معهد البحوث البترولية المصرية، عن دور الطحالب البحرية في حل العديد من المشاكل البيئية، مشيرًا إلى أن التحالب تُستخدم في إنتاج الوقود الحيوي والأسمدة العضوية، كما تُعد مصدرًا هامًا في صناعة الأدوية. وأكد أن مثل هذه الأبحاث تساهم في تحقيق بيئة بحرية نظيفة ومستدامة.
في ختام المؤتمر، تحدثت د. نور شفيق الجندي عن مخرجات المشاريع البحثية الممولة من الدولة وأهمية استثمار الطحالب البحرية في إنتاج حلول مبتكرة تساهم في الحد من مشاكل التلوث البحري. كما أشارت إلى التحديات التي تواجه السياحة في مناطق مثل الغردقة وأبو قير نتيجة التلوث البحري وتغير المناخ، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلات.
أبرز المؤتمر أهمية الاستثمار في الاقتصاد الأزرق كأحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومع تصاعد التحديات البيئية، يبقى التركيز على البحث العلمي والتعاون الدولي أساسًا لمواجهة هذه التحديات وضمان مستقبل بيئي أفضل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الجامعات العربية ارتفاع درجات الحرارة استخدام التكنولوجيا الحديثة المجلس القومي للمرأة الاقتصاد الأزرق البحث العلمی البحریة فی التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مع الأستاذ خالد رسلان والأستاذ محمد حسام مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية، وذلك لبحث سبل التعاون فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الأستاذة هدى عمر مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة المستدامة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى والمهندس محمد عليوه مدير مشروع جرين شرم وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فكرة المبادرة والتى إنشئت من أجل الجمعية والاهتمام بمجال حماية البيئة البحرية، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في تطوير وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار وتطوير المحميات الطبيعية والعمل على التسويق والترويج للسياحة البيئية على مدار السنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، مؤكّدة أنَّ السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب معه وضع تشريعات، ونظام ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أن البيئة ليست درب من الرفاهية وغير معرقلة للاستثمار، حيث قمنا على تغيير لغة الحوار الخاصة بالبيئة إلى لغة ذات بعد اقتصادي، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة.
وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة عملت على إعادة طرح المحميات الطبيعية بطريقة مختلفة، من خلال العمل على تطوير البنية الأساسية للمحميات، من طرق ومباني إدارية ومراكز للمعلومات، كما تم تعيين ٩٣ مراقب بيئي على مستوي محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء ورفع قدراتهم التدرييبية، كما تم العمل على الترويج للمحميات وخلق فرص استثمارية بقطاع السياحة البيئية وأماكن يسمح بها بممارسة أنشطة فى المحميات الطبيعية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى العمل على خلق منتج سياحي بيئي من خلال التعاون مع وزارة السياحة في اعتماد أول دليل خاص بالنزل البيئي (Eco-lodges)، والتعاون مع غرفة الغوص بإتحاد الغرف السياحية فى ظل أزمة كورونا، وهو ما كان له أثر بالغ فى حماية البيئة البحرية، كما مثل ذلك مصدر رزق للغواصين خلال فترة توقف السياحة أثناء تلك الفترة، وإطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها،كما نتج عن هذا التعاون المثمر إنشاء لجنة للسياحة البيئية داخل الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وتابعت وزيرة البيئة، مؤكدة قيام وزارة البيئة على معالجة نقص التمويل اللازم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم منتج السياحة البيئية، مشيرة إلى العمل مع أحد البنوك الوطنية لإنشاء "صندوق الطبيعة" لإتاحة الفرصة للشباب والقطاع الخاص للمشاركة بمشروعات داخل المحميات الطبيعية، مؤكدة إلى أن ملف السياحة البيئية لا بد من خلق مناخ داعم له وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تعاون وزارة البيئة مع المؤسسة فى التطور التكنولوجي فى رصد المخالفات والصيد الجائر، والرصد الإلكتروني أيضا للتعديات وما يحدث فى البيئة البحرية، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والمؤسسة، وإعداد مقترح بمجالات التعاون فى هذا الشأن.
من جانبهم أكد ممثلو مؤسسة حماية البيئة البحرية، على أن الهدف من إنشاء المؤسسة هو المساهمة من خلال المؤسسات الرسمية للدولة فى الحفاظ وتطوير وتنمية البيئة البحرية فى مصر، سواء من الناحية التكنولوجية أو تنفيذ مشاريع لها علاقة بالبيئة البحرية، مؤكدين استعداد المؤسسة على التعاون مع وزارة البيئة فى برنامج رصد وتتبع الكائنات البحرية بالبحر الأحمر، ومن خلال التطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الإصطناعى، مثمنين ما قامت وزارة البيئة مؤخرا فى إطلاق تطبيق للغواصين لرصد البيئة البحرية والكائنات التى تعيش بها، من خلال تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا