الإمارات.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5 بالمئة، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا "المركزي" توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام، الجهات المرتبطة بالحكومة، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4 بالمئة و1 بالمئةعلى التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1 بالمئة و0.6 بالمئة في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4 بالمئة، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1 بالمئة.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3 بالمئة وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1 بالمئة، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 بالمئة، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6 بالمئة في نهاية يونيو الماضي.
الأصول الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ميزانية المركزي
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2 بالمئة مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الأجنبية صندوق النقد الدولي مصرف الإمارات الإمارات البنوك الأصول الأجنبية صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.