الإمارات.. أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5 بالمئة، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا "المركزي" توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام، الجهات المرتبطة بالحكومة، والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4 بالمئة و1 بالمئةعلى التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1 بالمئة و0.6 بالمئة في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4 بالمئة، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1 بالمئة.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3 بالمئة وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1 بالمئة، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4 بالمئة، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6 بالمئة في نهاية يونيو الماضي.
الأصول الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30 بالمئة، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
ميزانية المركزي
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2 بالمئة مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأصول الأجنبية صندوق النقد الدولي مصرف الإمارات الإمارات البنوك الأصول الأجنبية صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.
وقال معاليه : بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته اليوم في أبوظبي: “إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في “COP28”.
وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.
وقال معاليه ، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: “إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.
وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، إضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.
وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة “أدنوك” التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.
وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.
وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.
وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن “اللائحة” هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.
وقال معاليه : “إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.
وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي “ITTI” لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.
وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.
وأضاف: “تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر “مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه”؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه: “إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً”.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط