أحلام هوائية ورغبة الشعب حتمية وماضية: بل هم الدولة أيها العسكر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في ظل الظروف التي تعيشها السودان، تأتي تصريحات ياسر العطا، أحد قادة الجيش، لتفتح بابًا جديدًا من الجدل حول دور الجيش في الحياة السياسية، ولتطرح تساؤلات خطيرة عن نوايا القيادة العسكرية الحقيقية تجاه الانتقال الديمقراطي في البلاد. تصريحاته التي أعلن فيها نية الجيش الاستمرار في السلطة حتى بعد الانتخابات لدورات متتالية، تُعد خروجًا واضحًا عن المسار الديمقراطي وتجاهلًا تامًا لرغبات الشعب السوداني.
الجيش ودوره في الدولة الديمقراطية
في أي دولة ديمقراطية، الجيش ليس جهة سياسية أو حزبًا يمتلك أجندات سياسية؛ بل هو مؤسسة وطنية تهدف إلى حماية البلاد والحفاظ على سيادتها، وليس التدخل في الحياة السياسية أو السيطرة على مقاليد الحكم. هذا التوجه الذي عبر عنه العطا في تصريحه يعكس نية واضحة لدى القيادة العسكرية للبقاء في السلطة بأي وسيلة، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
الشعب السوداني قد عانى لعقود من الحكومات العسكرية التي استغلت السلطة لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب تطلعاته في الحرية والديمقراطية. وها هو الآن، وبعد ثورات وانتفاضات عديدة، يسعى لتحقيق حلمه في بناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم إرادته وتحترم سيادة القانون.
الاستمرار في السلطة: مسار إلى الاستبداد
تصريح العطا بأن "القائد العام للقوات المسلحة سيظل رأس الدولة حتى بعد الانتخابات لدورات متتالية" يمثل نموذجًا خطيرًا لفرض الحكم العسكري على البلاد. هذا التصريح لا يخدم سوى تأكيد نية الجيش في تأسيس نظام استبدادي يهيمن على السلطة لسنوات طويلة. فبدلاً من أن تكون الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وتأكيد إرادة الشعب، يريدون تحويلها إلى مجرد واجهة شكلية للبقاء في السلطة.
الجيش ليس حزبًا سياسيًا، وليس له الحق في توجيه دفة البلاد وفق مصالحه أو مبرراته الخاصة. "عسكريتنا دي" ليست حزبًا، بل هي مؤسسة وطنية تخضع لأوامر الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا، ولا تتجاوز حدودها إلى التدخل في السياسة أو التحكم في الدولة.
رغبة الشعب السوداني لا تُستباح
الشعب السوداني هو المصدر الوحيد للشرعية، وهو من يقرر من يحكمه وكيف يُحكم. من الواضح أن هناك نية للتلاعب بإرادة الشعب والاستمرار في السلطة بالقوة. هذا الأمر يتنافى مع مبادئ الحرية والديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوداني. لقد خرج الشعب في ثورة من أجل التخلص من الاستبداد، ولا يمكن للجيش أن يعيد البلاد إلى الوراء بفرض حكم عسكري مقنع تحت مسمى "رأس الدولة بصلاحيات سيادية".
تصريحات العطا تتجاهل بشكل صارخ مطالب الشعب في الحكم المدني والديمقراطي، وهي لا تمثل سوى إهانة لإرادة الأمة السودانية التي قدمت التضحيات في سبيل تحقيق أهدافها. لن يقبل الشعب بهذه التصريحات ولن يقبل بأن تتحكم فيه مجموعة عسكرية تسعى للاحتفاظ بالسلطة بأي ثمن.
الجيش مطالب بالانصياع لإرادة الشعب
إذا أراد الجيش أن يحتفظ بمكانته كحامي للوطن وركيزة للأمن والاستقرار، فعليه أن يلتزم بدوره الدستوري الذي يحصره في الدفاع عن البلاد وليس حكمها. الشعب السوداني لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي، ولن يسكت على أي محاولة لفرض حكم عسكري جديد.
الجيش مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانصياع لرغبة الأمة السودانية في التحول إلى نظام ديمقراطي مدني، حيث يُحترم فيه صوت المواطن وتُعطى الأولوية لسيادة القانون. نحن كأمة لن نسمح بتقويض هذه التطلعات ولن نقبل بأي محاولة لفرض الحكم العسكري بأي شكل من الأشكال.
لا إسراف في الأحلام
الحديث عن بقاء الجيش في السلطة لدورات انتخابية متتالية هو إسراف في الأحلام السياسية غير الواقعية. هذه الرؤية لا تأخذ في الحسبان أن الشعب السوداني لم يعد يقبل بالاستبداد أو الحكم العسكري. التجارب السابقة قد أثبتت أن الحكم العسكري لا يؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إننا نرفض هذا الطموح السلطوي، وندعو الجيش للابتعاد عن التدخل في السياسة، وأن يترك الحكم لمن يختاره الشعب بإرادته الحرة. السودان يستحق مستقبلًا أفضل، مستقبلًا مبنيًا على الحرية والديمقراطية، وليس على الحكم العسكري.
تجاوز تصريحات ياسر العطا يكشف عن رؤى خطيرة تنتهك أساسيات الدولة المدنية وحقوق الشعب في تقرير مصيرهم السياسي. عندما يصرح قائد عسكري بأن "حزبنا عسكريتنا" ويضع الجيش كأداة للاستمرار في السلطة حتى بعد الانتخابات لعدة دورات، يتضح أن هذه الرؤية لا تتناسب مع تطلعات الشعب السوداني نحو بناء دولة ديمقراطية.
الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، وخاصة القيادة العسكرية، هي أن الشعب هو أساس الشرعية. الجيش كمؤسسة وطنية دوره حماية البلاد والدستور، وليس احتكار السلطة أو التحكم بمصير الأمة. هذا النوع من الطموحات ليس فقط غير واقعي، بل يتناقض مع مبادئ الدولة الحديثة التي تقوم على سيادة الشعب.
ما يطمح إليه الشعب السوداني واضح: دولة مدنية وديمقراطية تتيح المجال لحرية الاختيار، حيث يكون الجيش أحد أدوات الحفاظ على السيادة، وليس وسيلة لتكريس الحكم. تصريحات مثل هذه تكشف عن رغبة في تعزيز الحكم العسكري وهي أحلام هوائية تتناقض مع حتمية إرادة الشعب.
على الجيش أن يعي أنه لا بديل عن الانصياع لرغبة الأمة. تطلعات الشعب ستظل حتمية، ولا يمكن لأي قوة عسكرية أن تقف أمامها. الشعب هو الدولة، والدولة هي الشعب.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی الحکم العسکری فی السلطة
إقرأ أيضاً:
لماذا نرفُض التدخُل العسكرّي الدُولي في السُودان تحت ذرِيعة حِماية المّدنيّين
لماذا نرفُض التدخُل العسكرّي الدُولي في السُودان تحت ذرِيعة حِماية المّدنيّين
نضال عبد الوهاب
سادت حالة من الجدل وتباين الآراء جاءت عقب نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأُمم المُتحدة، والذي بعد إدانته لطرفي الحرب والجرائم التي تمت، والتي ترقي لجرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية وتوصيته بضرورة حماية المدنيين ونشر قوات دولية “مُحايدة”، وكذلك تمديد حظر السلاح وتدفقه ليشمل كل البلاد بعد أن كان مُنحصراً في دارفور فقط، وكذلك وجود حظر للطيران، مع التأكيد على توقف الدول الداعمة بالسلاح لطرفي الحرب دون تسميتها، إضافة لعمل محكمة مُختصة بالجرائم وتقديم مطلوبيها للمُحاكمة الجنائية…
لجنة تقصي الحقائق هي إحدى الآليات التي يتم استخدامها ما قبل تحويلها لقرارات من مجلس الأمن الأداة التنفيذية للأمم المُتحدة، وتُمهد لتلك القرارات التي تصدر لاحقاً بعد التصويت عليها وإجازتها من قبل مجلس الأمن، وبالفعل اجتمع مجلس الأمن من يومين وقرر تمديد قراره السابق 1591 الساري منذ العام 2004م والخاص بالعقوبات على السُودان والحظر للسلاح في منطقة دارفور فقط، مع العلم أن الحرب الآن في مُعظم السُودان وتهدد ما تبقى منه، وهذا القرار تم تمديده لعام آخر، وهذا يعني أنه حالياً وبهذه الكيفية لا يشمل حظر للسلاح في كل السُودان ولا للطيران بحسب توصية لجنة تقصّي الحقائق، وكان تقرير اللجنة قد أوصى بمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة وإيقاف الحرب وإفرازاتها الإنسانية.
حالة الجدل والاختلاف التي أحدثها تقرير لجنة تقصي الحقائق السابق لجلسة مجلس الأمن بجنيف خاصة بشأن التوصية بدخول قوات لحماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام، كانت ما بين داعم ومؤيد لها وبشدة لظنه أنها توقف الحرب ومآسيها ومُعاناة السُودانيين وحماية المدنيين، وما بين داعم ومؤيد ولكن بحذر وبعض الاشتراطات لتلك القوات، وما بين مُتحفظ، وما بين رافض لها وبشدة…
وقد كنت ولا أزال أحد الرافضين للتوصية والعاملين الداعيّن ضدها في دخول قوات دولية بمعنى الوجود العسكري، حتى وإن كان بمُسمى حافظة للسلام أو حامية للمدنيين قبل التوقيع على اتفاق وقف تام لإطلاق النار، وبحيث عندها فقط يمكن الاستعانة بقوات أفريقية أو مشتركة وبعدد محدود وصلاحيات محدودة وفق آليات مُراقبة لوقف إطلاق النار وعمليات الفصل بين القوات والأشياء الفنية العسكرية، وهذا إجراء طبيعي ومقبول، لكن الرفض يأتي لتدخل قوات دولية حتى وإن تحت مُسمى مُحايدة والبلد لاتزال في حالة حرب بين عدة أطراف، وهو ما جاء به نصاً كتوصية تقرير لجنة تقصي الحقائق، وبذريعة حماية المدنيين في السُودان والتدخل الإنساني، وهي الذريعة التي ظل يتم التبرير بها لكل أو مُعظم التدخلات العسكرية الدولية والأمثلة كثيرة على ذلك كما في الصومال وسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها…
وبغض النظر عن التعقيدات القانونية فيما يختص بالقانون الدولي للتدخل العسكري الدولي الإنساني، ما بين النظر لها كعدوان على سيادة الدول وما بين من يراها ضرورة ومسؤولية لحماية المدنيين، ومحاولات إضفاء شرعية قانونية لها وضوابط من القانون الدولي ومواثيق الأمم المُتحدة وإجراءاته التنفيذية، إلا أن الثابت أن هذه التدخلات العسكرية كانت في أساسها لحماية مصالح سياسية واقتصادية لدول كُبرى، وكذلك لتغيير أنظمة، وحدث هذا في العراق وليبيا وافغانستان والصومال وغيرها، وكمثال لنظامي صدام حسين في العراق ومعمر القذافي في ليبيا والقاعدة وطالبان في افغانستان، وأن هذه الأنظمة تمثل تهديداً للمصالح الأمريكية والغربية، ولدول كبرى في اوروبا كانجلترا وفرنسا والمانيا، ولذلك دخل حلف الناتو تحديداً في تشكيل تحالفات دولية للتدخلات العسكرية لبعض الدول التي عددناها، إذاً فالمصالح السياسِية للدول الكبرى هذه هي المُحرك الرئيسي وليست الدواعي الإنسانية أو حماية المدنيين كما يُشاع ويُقال، ثم بعد ذلك التحكُم في ثروات تلك المناطق النفطية والمعدنية والزراعية ودخول الشركات التابعة لها، بعد الضمان الفعلي لتغيير أنظمتها، وإحداث حكومات تابعة، ولكن الأهم الفشل الكبير في خلق الاستقرار السياسِي أو الأمني، ونجد أن هذا موجود في أمثلة العراق والصومال وليبيا وسوريا واليمن، كلها ظلت في حالة من عدم الاستقرار السياسِي والأمني، وبالتالي الفشل في المهمة الرئيسية التي يُروج لها بجعلها ذريعة لدخول تلك القوات، وحتى في مجال فريّة حماية المدنيين فقد سُجلت العديد من حالات قتل المدنيين سواء بالأسلحة أو الطيران، كذلك استخدام القوة المُميتة والعنف والقتل خارج القانون والتعذيب والإخفاء والاعتقال والإعدامات، وكلها تمت في ظل وجود قوات دولية بما فيها القوات الأمريكية وقوات التحالف وكل هذا وثقته منظمات دولية لحقوق الإنسان، في العراق والصومال وليبيا وسوريا، وبدلاً عن حماية المدنيين تمدد وانتشر الإرهاب وصار الأمر أسوأ مما قبل التدخل العسكري الدولي المزعوم لحماية المدنيين؟؟؟.
وحتى الذين يقولون إن هنالك نماذج لتدخل دولي وإنساني وهي “حالات نادرة” أدت للاستقرار كمثال تيمور الشرقية كان ثمن ذلك انفصالها عن إندونيسيا، إذاً نستطيع التوصل لنتيجة أن التدخل الدولي العسكري مع إنه عدوان وانتهاك لسيادة الدول، ولكن حتى في حال استخدام ذريعة مسؤولية الحماية للمدنيين فإنها فشلت في حمايتهم، وحولت الوضع للأسوأ، وأن المصالح السياسية هي التي كانت المُحرك للدول الكبرى، إما لتغيير أنظمة وخلق نماذج لحكومات ضعيفة وتابعة وأنظمة هشة، وتخفي من ورائها الغرض الآخر الحقيقي وهو السيطرة على ثروات تلك الدول وتمديد النفوذ بنفس الفهم الاستعماري القديم، والغرض الآخر من التدخل هو تفتيت وتقسيّم الدول.
للذين يدعمون هذا الإتجاه والتدخل الدولي لكن بشروط أخلاقية لتلك القوات وصلاحيات، نقول لهم ليس هنالك أخلاقيات في أي تدخل دولي عسكري حتى وإن كان بذريعة حماية المدنيين والنواحي الإنسانية، وأن تلك الدول التي تدخل تأتي بأجندتها السياسية وأطماعها، وأن التجارب المتوفرة في العالم تُغنينا عن أي تفكير “إفلاطوني” أو مثالي لدعم دخول قوات دولية في السُودان، وفي ظل حرب دائرة وأطراف مُسلحة موجودة رافضة، وإن حدث فستكون هي نفسها طرفاً في الحرب وهذا حدث في أمثلة الصومال والعراق وسوريا واليمن وليبيا، ولن نكون نحن في السُودان استثناءً من كُل هذا، بل إن التعقيدات الداخلية وتركيبتنا كشعب وموقعنا الجغرافي سيُعقد من كل هذا، ويضيف أبعاداً لحرب دولية وإقليمية من داخل بلادنا تستمر معها الإبادة والقتل والمآسي الإنسانية إضافة لخطر الاحتلال والتقسيّم والتفتت؟؟.
لكُل هذا نرفض وبشدة أي تدخل عسكري لقوات دولية في السُودان، ونشدد فقط على الحلول الوطنية لوقف الحرب والمساعي الدبلوماسية الخارجية والإقليمية لترتيبات الوساطة والمُساعدة فيها وفي النواحي المُتعلقة بالإغاثة والعمل الإنساني فوق الأرض وتقديم المُساعدات، وعدم الذهاب لوضع بلادنا تحت أي وصاية أو انتهاك لسيادة، أو فرض تقسيّم.
والضغط المباشر على طرفي الحرب لوقفها وكذلك على الدول التي تدعم بالسلاح وتمديد الحرب وفق مصالحها والكشف عنها علانية وملاحقتها قضائياً وبعقوبات بمثل ما يتم للأفراد المتورطين في هذه الحرب والمُرتكبين لجرائمها وانتهاكاتها الجسيمة.
علينا كسُودانين تحمّل مسؤوليتنا الوطنية والتوحد جميّعُنا من أجل وقف الحرب ومُعاناة كافة السودانيين نتوحد لوقفها شعباً وقوى سياسِية وفاعليّن، والتخلي عن الأنانية والاقصائية والاحتكارية وقبولنا جميعاً ببعضنا البعض ونبذ العنف والقبول بالتدوال السّلمي الديمُقراطي للسُلطة والتخلص من كُل أخطاء الماضي ومُعالجة جذورها ومُخاطبتها بشجاعة والتي جرّنا إليها الصرّاع على السُلطة أو احتكارها والبناء للمُستقبل وعدم الانغماس والتمترُس في الماضي نحو سُودان حر تسوده العدالة والسلام، مُوحد وديمُقراطي يسع الجميع.
nidalfree15@gmail.com
الوسومأمريكا أوروبا إندونيسيا السودان القوات الدولية اليمن تيمور الشرقية سوريا فرنسا لجنة تقصي الحقائق ليبيا مجلس الأمن الدولي مجلس حقوق الإنسان نضال عبد الوهاب
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط