أسهم أوروبا تصعد بدعم من قطاعي النفط والموارد الأساسية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
3 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش. وكان أداء جميع المؤشرات المحلية إيجابيا.
وتلقى المؤشر دعما من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.
وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضا بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.
وينصب تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.
ويترقب المستثمرون أيضا تعليقات من مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.
وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية إنها ستقلص عدد الوظائف وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أميركا الشمالية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تقلّص آفاق النمو لعام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب "الحواجز التجارية" و"عدم اليقين".
وقلّصت المنظمة توقعاتها لنمو 2025 من 3.3 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، مشيرةً إلى أن ارتفاع الحواجز التجارية في عدة اقتصادات ضمن مجموعة العشرين، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار وإنفاق الأسر.
كما رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم لتصبح "أعلى من التوقعات السابقة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة عن وتيرته القوية الأخيرة، ليصل إلى 2.2 بالمئة في عام 2025، و1.6 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أظهر أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أحدث توقعاتها "تستند إلى افتراض زيادة التعرفات الجمركية الثنائية بين كندا والولايات المتحدة، وبين المكسيك والولايات المتحدة، بمقدار 25 نقطة مئوية إضافية على جميع واردات السلع تقريبًا اعتبارًا من أبريل".
وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت زيادات التعرفات أقل، أو طُبقت على عدد أقل من السلع، فسيكون النشاط الاقتصادي أقوى وسيكون التضخم أقل من المتوقع، "لكن النمو العالمي سيظل أضعف مما كان متوقعًا سابقًا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام