ضبط قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية ضبط شخص لقيامه بغسل الأموال من تجارة السلاح
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30مليون جنيه).
في سياق مغاير، أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، أوراق متهم لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه هو وأخرون بحيازة أسلحة نارية وبيضاء، واستعراضهم القوة والعنف ضد شخص وقتله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر بحقهم، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.
إحالة أوراق المتهم وأخرون للمفتي بتهمه قتل شخص بقليوبوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى، و"عصام ج ر"، 15 سنة، عامل، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، و"جمال س ع"، 22 سنة، سائق، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك حانوت، و"محمد د ع"، 36 سنة، عامل، و"كريم خ م"، 28 سنة، مالك حانوت، و"سعيد س س"، 15 سنة، مالك حانوت، وجميعهم مقيمين قليوب، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2023، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" دون ترخيص.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، والقاطنين بمكان حدوث الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه تلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ أنهم في ذات الزمان والمكان، قتلوا عمداً المجني عليه عمرو عبد الرحمن محمد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر وأسلحة بيضاء "شوم"، وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري استقر بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الأموال العامة جرائم الأموال العامة غسل أموال النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية