وزير قطاع الأعمال يترأس "عمومية القابضة للأدوية" ويوجه بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024/ 2025 ونتائج الأعمال المستهدفة، والذي تضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات السوقية للشركة القابضة والسوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة، وحجم الطاقات الإنتاجية والتحديات الراهنة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، والموقف الحالي لمشروع تطوير المناطق الإنتاجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع في خطوات تطبيق مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين