لتمويل الوحدات العقارية.. «QNB» يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقع بنك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
يأتي ذلك في إطار تحقيق أحد أهداف الصندوق والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة ومعالجة مشكلات العمران وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع بمشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى التي نفذها الصندوق في ربوع مصر.
هذا وحرص QNB على تعزيز جهود الدولة في توفير سكن كريم لكل المصريين والمساهمة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وزيادة حجم التمويلات العقارية، بما يتناسب مع خطط وأهداف البنك في السوق المصرية من جهة وتحقيق أهداف الاستدامة من جهة أخرى.
ويعكس الدور الرائد الذي يلعبه البنك في مجال التمويل العقاري وما يقدمه من مجموعة متنوعة من المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.
وقام بتوقيع بروتوكول التعاون محمد بدير الرئيس التنفيذي لـبنك قطر الوطني (ش. م. م)، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وأعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك قطر الوطني (ش. م. م )، عن تقديره لهذا التعاون مع صندوق التنمية الحضرية الذي من شأنه تكريس أهداف الشمول المالي من خلال تطوير منتجات مصرفية مصممة خصيصاً للاستجابة لاحتياجات أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري ويناسب كافة تطلعاتهم في الحصول على السكن المناسب بدءاّ من محدودي الدخل وصولاً إلى الراغبين في اقتناء عقار فاخر.
وأضاف "بدير"، أن QNB هو أحد البنوك المصرية الرائدة في قطاع التمويل العقاري بحجم تمويلات بقيمة 6.7 مليارات جنيه استفاد منها نحو 30 ألف عميل كما يعد ضمن المؤسسات المالية الداعمة لجميع مبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي المصري.
كما أعرب المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي سيساهم في دعم القطاع العقاري ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.
وأكد أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.
اقرأ أيضاًوزيرا «التخطيط والتعاون الدولي» و«المالية» يتابعان جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للبريد
في بنك مصر بـ 158 جنيها.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024
بنك الكويت المركزي يصدر سندات بقيمة 792 مليون دولار أمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك QNB بنك قطر الوطني صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا