"الأنصاري" يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي حول دراسات جدوى مشروعات المحافظات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، الذي نظمه قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات البشرية داخل الإدارات المالية، والتخطيط، بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، حول كيفية إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإستثمارية الحكومية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، و أيمن هنري مسئول إعداد خطة المشروعات بقطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة دينا الكيالي استشاري دراسات الجدوى بشركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والدكتورة منيرة عبدالنبي مدير التدريب والتعليم بالشركة، والأستاذة سارة وحيد منسق التدريب والتعليم.
أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه برئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، ومسئولي شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستهدف العاملين بإدارات التخطيط والإدارات المالية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، لتدريبهم وتأهيلهم على إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الحكومية الاستثمارية، لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، الأمر الذي يخدم مصالح المحافظة ويعود بالنفع على المواطنين.
ورش العملوأكد "الأنصاري"، أهمية تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، للإرتقاء بمنظومة العمل، مما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذا الدورات التي تقدمها الوزارات المختلفة وتبادل الخبرات بين العاملين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، لافتاً إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية، في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء في المشروعات التنموية، وضمان تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإستثمارات الحكومية.
فيما أعربت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها للسيد المحافظ، لحفاوة الاستقبال والتعاون الكامل مع فريق العمل لإنجاح هذا البرنامج الهام، لافتة إلى أن قطاع التخطيط الاقليمي يقوم بإعداد نماذج دراسات جدول للمشروعات الخاصة بالإدارة المحلية، حيث تم إعداد 5 نماذج للمشروعات المتكررة بالمحافظات خلال العام الماضي، وإعداد 5 نماذج أخري خلال العام الحالي، وستقوم الوزارة بإعداد 5 نماذج خلال العام القادم، ليكون إجمالي دراسات الجدوي التي تم إعدادها 15 دراسة لعدد 15 مشروعاً، يتم تدريب العاملين المستهدفين بالمحافظات على تلك المشروعات.
وأضافت، أن هذا التدريب الشامل، يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل: رفع مستوى الكفاءة للعاملين بإدارات التخطيط مما يعزز قدرتهم على إعداد دراسات جدوى دقيقة ومتكاملة للمشروعات الحكومية، وتحسين عملية إتخاذ القرار وذلك من خلال تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي تمكنهم من تقديم توصيات مستنيرة للإدارات العليا بشأن المشروعات الإستثمارية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وذات تأثير إيجابي طويل الأمد.
كما تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والتي من خلالها يتم تحسين جودة المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المحلية، وتحقيق الإستدامة وذلك من خلال التركيز على دراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروعات، وزيادة كفاءة إستخدام الموارد والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة، مما يساعد على تنفيذ المشروعات بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.
جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، تم تنظيمه على مرحلتين، المرحلة الأولي (أونلاين) من خلال منصة شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والمرحلة الثانية تضمنت "ورش عمل" عُقدت خلال الفترة من 3 حتي 10 سبتمبر الجاري بديوان عام المحافظة، وتم تقسيم المتدربين لعدد 4 مجموعات منفصلة، كل مجموعة قامت بإعداد دراسة جدوي لمشروع محدد، وقد شملت المشروعات "إنشاء مجزر دواجن نصف آلي، وإنشاء تكتلات حرفية، ومشروع الأسواق والمواقف الحضارية، ومشروع رصف الطرق بالمحافظة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم البرنامج التدريبي دراسات البرنامج التدریبی دراسات جدوى من خلال
إقرأ أيضاً:
144 كيلو متر من الأمان.. مشروعات حماية الشواطئ في مصر خطوة نحو تأمين مستقبل مدننا الساحلية من التغيرات المناخية والبيئية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر السواحل المصرية من أبرز الأصول البيئية والاقتصادية التي تشكل جزءًا كبيرًا من هوية البلاد، حيث تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني من خلال السياحة، والصيد، والتجارة، وغيرها من القطاعات الحيوية، لكن تواجه السواحل المصرية تحديات كبيرة نتيجة لتغيرات المناخ والارتفاع المتزايد لمستوى سطح البحر، وهو ما يدفع وزارة الموارد المائية والري لمواصلة تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية لحماية السواحل من آثار التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الساحلية في الإسكندرية مرسى مطروح وكفر الشيخ ودمياط.
وتعد المشروعات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من المشروعات الوطنية الهامة التي تساهم في حماية المدن الساحلية والأراضي الزراعية من التغيرات المناخية، ومن خلال التدابير التي يتم اتخاذها، تسعى الدولة إلى تأمين المستقبل البيئي والاقتصادي لمصر، وضمان استدامة الموارد الطبيعية في مواجهة تحديات الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب سطح البحر.
ومع استمرار الاهتمام الحكومي بتنفيذ هذه المشروعات، تُظهر الدولة المصرية التزامها بحماية سواحلها وأراضيها الزراعية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل، ولمواجهة هذه التحديات تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة من التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر.
وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى 144 كيلومتر، ويعد حماية الشواطئ من أبرز التحديات التي تواجه الدول الساحلية بسبب تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب المياه، وتعد الطرق الهندسية الشائعة من الحلول الفعالة التي تساهم في حماية الشواطئ والحفاظ على المناطق الساحلية، ومن بين هذه الطرق، نجد حواجز الأمواج التي تعد من أكثر الأساليب شيوعًا، حيث تُنصب موازية لخط الشاطئ وفي داخل البحر، وتعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها للبر، مما يخلق منطقة محمية خلفها ويؤدي إلى اكتساب أراض جديدة.
أما الحواجز البحرية فتثبت على خط الشاطئ نفسه، حيث تعمل على امتصاص طاقة الأمواج التي تهاجم الشاطئ وبالتالي تمنع التراجع المستمر لخط الشاطئ، وكذلك تستخدم الألسنة التي تتكون من امتداد أحجار وكتل خرسانية داخل البحر، وهي مثالية للبواغيز، إذ تمنع الترسيب داخلها وتحافظ على استقرار المنطقة، ومن الحلول الأخرى المهمة هي التغذية بالرمال، والتي تستخدم لتعويض الرمال التي فقدتها الشواطئ نتيجة النحر، حيث يتم جلب الرمال إما من البحر أو من المحاجر وتوزيعها على الشواطئ المتضررة، وذلك بهدف استعادة حجم الشاطئ وحمايته.
وأخيرًا، تأتي الرؤوس، وهي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية المثبتة عموديًا على خط الشاطئ داخل البحر، وتُستخدم لحماية المناطق الشاطئية التي تتعرض لتيارات بحرية موازية للخط، مما يساعد في زيادة عرض الشاطئ وحمايته من التآكل المستمر، وتعد هذه الطرق أساسية لضمان استدامة الشواطئ وحمايتها من تأثيرات التغيرات المناخية والنشاط البشري، وفي هذا السياق تصطحبكم البوابة في جولة حول المشروعات المنفذة ولجاري تنفيذها في هذا الصدد.
مشروعات محافظة الإسكندريةمحافظة الإسكندرية هي واحدة من أهم المدن الساحلية في مصر، حيث تحتوي على العديد من المناطق الاستراتيجية التي تتعرض بشكل دائم لتأثيرات البحر، وأبرزها التآكل الشديد للشواطئ بسبب العوامل المناخية، وتم تنفيذ عدة مشروعات لحماية وتطوير السواحل في الإسكندرية، وكان لهذه المشروعات أثر بالغ الأهمية في حماية المدينة الساحلية من التآكل المتزايد للموارد الطبيعية، خاصة الأراضي الزراعية والموارد البحرية، كما ساهمت هذه المشاريع في الحفاظ على المناطق السياحية الحيوية في المدينة مثل كورنيش الإسكندرية وقلعة قايتباي.
ونجحت هذه المشروعات في وقف تراجع خط الشاطئ في العديد من المناطق، واستعادة شواطئ المدينة في مناطق بئر مسعود والمحروسة، مما عزز مكانة المدينة السياحية، خاصة مع الاهتمام بتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، وقدمت المشروعات الحماية اللازمة للمناطق الإستراتيجية مثل الميناء الشرقي وقلعة قايتباي، مما ساعد على تأمين هذه المنشآت الحيوية ضد تأثيرات التغيرات المناخية والبحرية، حيث شملت أبرز المشروعات الآتي:
مشروع حماية قلعة قايتباي
تسلمت الإدارة العامة لحماية الشواطئ بشكل مبدئي مشروع حماية قلعة قايتباي في منطقة بحري بالإسكندرية، وهو أول مشروع هندسي بحري مخصص للقلعة منذ إنشائها، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وتسليمه نهائيًا في مارس 2025، حيث تم الانتهاء تمامًا من جميع الأعمال والتفاصيل الخاصة بالمشروع بتكلفة 267 مليون جنيه، التي تتحملها وزارة الموارد المائية والري، ويهدف المشروع إلى حماية الصخرة الأم وجسم القلعة من تأثيرات التيارات البحرية والتغيرات المناخية، وقد نجح في حماية الصخرة الأم من النحر الناتج عن الأمواج العاتية، وفي إطار الإجراءات القانونية، سيتم وضع القلعة تحت الاختبار لمدة عام كامل بعد التسليم النهائي، وإذا تم اكتشاف أي عيوب أو سلبيات، سيتعين على المقاول المنفذ إعادة الأعمال على نفقته الخاصة
كما تواصل الهيئة العامة لحماية الشواطئ تنفيذ مشروعات بحرية استراتيجية لحماية سواحل مصر، فقد انتهت الهيئة من تنفيذ 4 مشروعات بحرية بارزة في الإسكندرية، شملت مشروع ترميم وتدعيم وحماية آثار المنتزه، الذي يشمل الحائط البحري والفنار والكوبرى الأثري، بتكلفة 75 مليون جنيه في شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى مشروعات حماية كورنيش المنشية وحماية ساحل المحروسة - بئر مسعود.
وفي الوقت الحالي، تجري الأعمال في 3 مشروعات بحرية أخرى، أبرزها مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية، المرحلة الثانية، بمنطقة جليم، حيث يمتد المشروع على مدار 3 سنوات، وقد بلغت نسبة التنفيذ فيه 20%، ويشمل إنشاء حاجز أمواج بطول 550 مترًا، بالإضافة إلى تثبيت رؤوس كتل خرسانية متنوعة الأوزان (من 3 إلى 22 طن) وإنشاء رؤوس تغذية بالرمال لاستعادة الشواطئ المفقودة بطول 550 مترًا وعمق 300 مترًا من خط الكورنيش، كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء غاطسين للحماية بطول 1100 متر و500 متر، وتغذية الشواطئ بالرمال على طول المنطقة وبعرض 30 مترًا، مما سيسهم في حماية حوالي 2 كم من الساحل، كما ستساهم الأعمال البحرية في استعادة الشواطئ المفقودة على طول 2000 متر داخل البحر، بدءًا من منطقة المحروسة وحتى بئر مسعود.
أما في منطقة سيدى بشر، فتجري أعمال تغذية الشواطئ بالرمال وتثبيت رؤوس خرسانية، في إطار مشروع توسعة الكورنيش، وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشروع 18%، ومن المتوقع الانتهاء منه وتسليمه في عام 2026، ونفذت الهيئة 8 مشروعات بحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما بدأت في تنفيذ 3 مشروعات بحرية أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار جنيه.
تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية
تم تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير كورنيش الإسكندرية في عدة اتجاهات حيوية، خاصة في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، مرورًا من بئر مسعود حتى المحروسة، وساهمت تلك المشروعات في الحد من التراجع المتزايد في خط الشاطئ، كما عملت على تحسين المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على جاذبيتها السياحية.
إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي
أحد المشاريع الهامة التي تم تنفيذها هو إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، ويوفر هذا المشروع حماية للميناء من تأثيرات النحر، ويمنع تآكل السواحل المحيطة بالمنطقة، مما يسهم في تأمين الحركة البحرية والأنشطة الاقتصادية في الميناء.
حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه
سعى المشروع إلى حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية في منطقة المنتزه، وساهم هذا المشروع في الحفاظ على الثروة السمكية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحلي ولتوفير مصدر مستدام للغذاء.
إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي
استكمالًا لمشروع إعادة تأهيل حاجز السلسلة، تم تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي، ويحمي هذا المشروع الميناء من تأثيرات العوامل البيئية المختلفة، ويعمل على توفير بيئة آمنة للأنشطة البحرية.
التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة
تهدف مشروعات التغذية بالرمال إلى استعادة الشواطئ المتآكلة في مناطق إستانلي، أبي قير، والمندرة، من خلال إضافة الرمال إلى الشواطئ، حيث تم تقليل تآكل الخطوط الساحلية ومنع انهيار الشواطئ التي تشكل معالم سياحية هامة.
حماية المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير
عملت الهيئة أيضًا على تنفيذ مشروعات حماية للمناطق الاستراتيجية في منطقة حائط أبي قير، وتهدف هذه المشاريع إلى حماية المناطق الحيوية مثل المنشآت السياحية والمناطق الصناعية من خطر ارتفاع منسوب البحر.
تواجه المناطق الساحلية المصرية تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مما يؤدي إلى تهديد الأراضي الساحلية، الشواطئ، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر، وفي إطار سعي الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات، تنفذ مشروعات هامة لحماية سواحل المدن المصرية، وبالتحديد محافظة مطروح، والتي تعد من أكثر المناطق تعرضًا لهذه التأثيرات، وتعد مشروعات حماية سواحل مدينة مرسى مطروح من المشروعات الحيوية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة لتأمين سواحل المدينة من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وبعد تنفيذ هذه المشروعات، أصبح واضحًا أن هذه المشروعات قد أحدثت فارقًا كبيرًا في حماية الشواطئ من النحر، وعودة الاستقرار للمناطق التي كانت مهددة بالتآكل، ومن أبرز هذه المشروعات التي تهدف لحماية سواحل المدينة من النحر والتآكل، مشروعات حماية شواطئ خليج مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة.
مشروع حماية شاطئ خليج مطروح
يعد مشروع حماية شاطئ خليج مطروح من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى حماية الشاطئ الشهير من تأثيرات التغيرات المناخية وأمواج البحر العالية، بدأ المشروع في مراحل عدة، المرحلة الأولى من حماية الشاطئ بطول 1500 متر، والتي نجحت في وقف تآكل الشاطئ وحماية المناطق السياحية التي تعتمد على هذه السواحل، والمرحلة الثانية من المشروع بطول 300 متر، والتي تسهم في تعزيز الحماية وتوسيع المسافة المحمية.
مشروع حماية شاطئ الأبيض
يعد مشروع حماية شاطئ الأبيض أحد المشروعات الكبرى التي تستهدف حماية سواحل المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع على طول 1500 متر، حيث شمل العمل تدعيم وتطوير الشاطئ لمواجهة التآكل الذي يشهده، وفيما يتم تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع على طول 4000 متر، ستؤدي هذه الأعمال إلى توفير حماية إضافية للمنطقة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويعزز من قدرة المنطقة على التعامل مع تقلبات الظروف الجوية.
تعد مشروعات حماية السواحل في محافظة كفر الشيخ من أبرز الجهود التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تشهد السواحل الشمالية للمحافظة تراجعًا ملحوظًا في خط الشاطئ، حيث وصل التراجع إلى أكثر من 4.80 كيلومتر عند مصب النيل بفرع رشيد حتى الثمانينيات من القرن العشرين، مما يمثل تهديدًا للأراضي الزراعية والمناطق السكانية، ومن أبرز المشروعات في كفر الشيخ هو مشروع حماية مدينة بلطيم واستعادة شواطئها، فهذا المشروع يأتي في إطار خطة شاملة لاستعادة المناطق الساحلية وحمايتها من تآكل الشواطئ، حيث تم تنفيذ أعمال لتثبيت الشواطئ وإعادة تأهيلها.
كما تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية، وذلك في المنطقة التي تقع شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كتشنر)، تم تغذية الشواطئ بالرمال بطول 4 كيلومترات، مما ساهم في تقليل آثار التآكل الشاطئي، وإلى جانب ذلك، تم تدعيم الحائط البحري الشرقي لمصب النيل فرع رشيد، وهو مشروع حيوي يساهم في تأمين هذه المناطق الحيوية من تأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
مشروعات محافظة دمياطفي محافظة دمياط، نفذت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ العديد من المشاريع الهامة لتأمين السواحل وحمايتها من التآكل والتغيرات المناخية التي تهدد المناطق الساحلية، ومن أبرز هذه المشروعات، عملية إنشاء حاجز غاطس لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر، وتمت الأعمال على طول 800 متر، والتي تهدف إلى حماية الشواطئ من النحر والاحتفاظ بسلامة المنطقة، كما شملت المشاريع تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر 1 و 2، والتي تمت على طول 200 متر، وتمثل هذه الحواجز عنصرًا أساسيًا في الحد من تأثيرات الأمواج العاتية على الشواطئ.
أما في منطقة عزبة البرج، تم تنفيذ مشروع لحماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس، وهو من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تأمين تلك المناطق من تآكل الشواطئ بسبب الأمواج، وكذلك، تم إنشاء حاجزي أمواج رقميين 9 و 10 على طول 225 مترًا لكل حاجز، وذلك لحماية الشواطئ أمام مدينة رأس البر.
كما تنفذ مصر حلولاً طبيعية قائمة على النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والجارى تنفيذه بالتعاون بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار، ويستخدم هذا المشروع تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.
ويهدف هذا المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
يذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الموارد المائية والري، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 1981، تعمل في مجال هندسة الشواطئ وكذلك تخطيط وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط التي تتعرض لمشاكل النحر نتيجة ارتفاع منسوب البحار الناتج عن الاحتباس الحراري، وتطبيق نظم التحكم في مياه نهر النيل الذى أدى إلى الحد من معدلات الترسيب في منطقة الدلتا.
ومهامها وضع مخططات مشروعات حماية الشواطئ والقيام بأعمال الدراسات والبحوث الفنية والتصميم للمشروعات المقترحة، ووضع الأسس اللازمة للمنشآت التي تقام على الشواطئ وما يتطلبه ذلك من إجراء المسح الشامل للشواطئ، وتنفيذ الأعمال اللازمة لحماية الشواطئ من خلالها ومتابعة ومراقبة الأعمال التنفيذية وكذلك أعمال الصيانة الخاصة بها، والقيام من خلال اللجنة العليا للتراخيص بتنظيم أعمال الإنشاءات بالمناطق الساحلية بما يضمن أمان المناطق الساحلية.
حماية الشواطئ حماية الشواطئ (24) حماية الشواطئ (25) حماية الشواطئ (26) حماية الشواطئ (28) حماية الشواطئ (27) حماية الشواطئ (1) حماية الشواطئ (2) حماية الشواطئ (3) حماية الشواطئ (4) حماية الشواطئ (5) حماية الشواطئ (6) حماية الشواطئ (7) حماية الشواطئ (8) حماية الشواطئ (9) حماية الشواطئ (10) حماية الشواطئ (11) حماية الشواطئ (12) حماية الشواطئ (13) حماية الشواطئ (14) حماية الشواطئ (15) حماية الشواطئ (16) حماية الشواطئ (17) حماية الشواطئ (18) حماية الشواطئ (19) حماية الشواطئ (20) حماية الشواطئ (21) حماية الشواطئ (22) حماية الشواطئ (23)
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين