شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، الذي نظمه قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، لتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات البشرية داخل الإدارات المالية، والتخطيط، بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، حول كيفية إعداد دراسات جدوى للمشروعات الإستثمارية الحكومية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور أحمد سعيد نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، و أيمن هنري مسئول إعداد خطة المشروعات بقطاع التخطيط الإقليمي، والدكتورة دينا الكيالي استشاري دراسات الجدوى بشركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والدكتورة منيرة عبدالنبي مدير التدريب والتعليم بالشركة، والأستاذة سارة وحيد منسق التدريب والتعليم.

أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه برئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، ومسئولي شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستهدف العاملين بإدارات التخطيط والإدارات المالية بالمحافظة ومجالس المدن التابعة، لتدريبهم وتأهيلهم على إعداد دراسات الجدوي للمشروعات الحكومية الاستثمارية، لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات، الأمر الذي يخدم مصالح المحافظة ويعود بالنفع على المواطنين.

ورش العمل

وأكد "الأنصاري"، أهمية تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، للإرتقاء بمنظومة العمل، مما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذا الدورات التي تقدمها الوزارات المختلفة وتبادل الخبرات بين العاملين لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، لافتاً إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية، في تطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الأداء في المشروعات التنموية، وضمان تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من الإستثمارات الحكومية.

فيما أعربت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها للسيد المحافظ، لحفاوة الاستقبال والتعاون الكامل مع فريق العمل لإنجاح هذا البرنامج الهام، لافتة إلى أن قطاع التخطيط الاقليمي يقوم بإعداد نماذج دراسات جدول للمشروعات الخاصة بالإدارة المحلية، حيث تم إعداد 5 نماذج للمشروعات المتكررة بالمحافظات خلال العام الماضي، وإعداد 5 نماذج أخري خلال العام الحالي، وستقوم الوزارة بإعداد 5 نماذج خلال العام القادم، ليكون إجمالي دراسات الجدوي التي تم إعدادها 15 دراسة لعدد 15 مشروعاً، يتم تدريب العاملين المستهدفين بالمحافظات على تلك المشروعات.

وأضافت، أن هذا التدريب الشامل، يحقق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل: رفع مستوى الكفاءة للعاملين بإدارات التخطيط مما يعزز قدرتهم على إعداد دراسات جدوى دقيقة ومتكاملة للمشروعات الحكومية، وتحسين عملية إتخاذ القرار وذلك من خلال تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة والتي تمكنهم من تقديم توصيات مستنيرة للإدارات العليا بشأن المشروعات الإستثمارية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وذات تأثير إيجابي طويل الأمد.

كما تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والتي من خلالها يتم تحسين جودة المشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، مما ينعكس إيجابياً على التنمية المحلية، وتحقيق الإستدامة وذلك من خلال التركيز على دراسة الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للمشروعات، وزيادة كفاءة إستخدام الموارد والتي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المتاحة، مما يساعد على تنفيذ المشروعات بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي "دراسات جدوى مشروعات المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها"، تم تنظيمه على مرحلتين، المرحلة الأولي (أونلاين) من خلال منصة شركة NI CONSALTANT للإستشارات وهيكلة المشروعات، والمرحلة الثانية تضمنت "ورش عمل" عُقدت خلال الفترة من 3 حتي 10 سبتمبر الجاري بديوان عام المحافظة، وتم تقسيم المتدربين لعدد 4 مجموعات منفصلة، كل مجموعة قامت بإعداد دراسة جدوي لمشروع محدد، وقد شملت المشروعات "إنشاء مجزر دواجن نصف آلي، وإنشاء تكتلات حرفية، ومشروع الأسواق والمواقف الحضارية، ومشروع رصف الطرق بالمحافظة".

4 5

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد الأنصاري محافظ الفيوم البرنامج التدريبي دراسات البرنامج التدریبی دراسات جدوى من خلال

إقرأ أيضاً:

«البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن آلية التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي تتضمن مجموعة من الإجراءات والأنشطة التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التغيرات، حيث تشمل التحليل المحلي للتغيرات المناخية، من خلال إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات التغيرات المناخية المحتملة على المنطقة المحلية، تحديد العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قدرة المجتمع على التكيف.

حماية النظام البيئي المحلي

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التكيف مع تغيرات المناخ، يتضمن تطوير البنية التحتية لتكون مرنة أمام التغيرات المناخية، مثل تحسين تصريف مياه الأمطار، بناء سدود للحد من الفيضانات، وتعزيز الهياكل ضد العواصف، واعتماد تقنيات البناء المستدامة التي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية المستقبلية، بالإضافة إلى حماية النظام البيئي المحلي، بما في ذلك الغابات والمراعي، من خلال برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي.

برامج إعادة التشجير ووقف تدهور الأراضي

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية تعزيز وعي المجتمعات المحلية حول التغيرات المناخية وأهمية التكيف معها، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ حلول تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات تنويع مصادر الدخل المحلي لتقليل الاعتماد على الأنشطة الزراعية التي قد تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات المناخية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية لسكرتيري العموم: «انزلوا شوفوا مشاكل الناس وحلوها»
  • وزيرة التنمية المحلية تكشف تطورات تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 66 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط على المحافظات
  • أقرها البرلمان.. شروط جديدة لحصول المشروعات الصغيرة على الحوافز والتيسيرات
  • انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي 36 لأطفال "أهل مصر" بروض الفرج
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • «البيئة»: إجراء دراسات تحليلية لتحديد تأثيرات تغير المناخ المحتملة على المنطقة المحلية
  • مدير تعليم مطروح تتابع ختام البرنامج التدريبي الأول لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال
  • ختام فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات مُعلمي «العلوم الشرعية والعربية» بالشرقية
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون