عام على كارثة درنة.. ذكريات مؤلمة ومحاولات للتعافي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يصادف اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الذكرى الأولى لفاجعة درنة، حين اجتاحت العاصفة “دانيال” عددا من مدن الجبل الأخضر، محملة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة. أدت العاصفة إلى انهيار سدي درنة مما تسبب في إطلاق موجة مدمرة اجتاحت وسط المدينة، مسفرة عن مقتل آلاف الأشخاص وتدمير واسع النطاق.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد القتلى الذين تم توثيقهم 5,923 شخصا، في حين يقدر سكان المدينة أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وبحسب الأمم المتحدة فإن 4,862 شخصا على الأقل باتوا بلا مأوى، بعد انهيار منازلهم بشكل كامل.
وتشير تقديرات مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة إلى أن ما يقارب 250,000 شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك مأوى، ورعاية صحية، ومياه، وغذاء، وتعليم.
تعويض الضحايا وإعادة الإعمار
وجهت منظمات محلية ودولية وسكان المدينة أصابع الاتهام إلى السلطات الليبية في الشرق والغرب لفشلها في تقديم الدعم اللازم لضحايا الكارثة، وتركهم يواجهون مصيرهم بعد دمار منازلهم وحياتهم، وذلك لعدم تقديم تعويضات كافية لضحايا الكارثة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار المدينة.
وانتقدت تقارير دولية لعدد من الصحف من بينها ( راديو فرنسا الدولي، ووكالة فرنسا برس، وقناة الحرة الأمريكية ) أعمال الإعمار في درنة، كونها تسير دون شفافية ولا تخضع لجهات رقابية، وعنونت “قناة الحرة” تقريرها “الكارثة التي تحولت “منجما للذهب” في ليبيا” في إشارة إلى استغلال القائمين بإعادة إعمار درنة الحدث للتربح.
وقال تقرير راديو فرنسا الدولي إن صندوق التنمية وإعادة الإعمار، التابع لبلقاسم حفتر بات السلاح السياسي الرئيسي لسلطات شرق ليبيا، مشيرا إلى أن طريقة عمله غامضة وتثير العديد من التساؤلات، بما في ذلك عدم الشفافية في مصادر الحصول على الأموال.
المحاسبة القانونية
أصدرت محكمة جنايات درنة في أواخر يوليو الماضي، أحكاما بالسجن على 12 مسؤولا ليبيا، تتراوح مدتها بين 5 و 27 عاما، إضافة إلى غرامات مالية، لدورهم في انهيار السدين.
ولكن هذه الأحكام لم تشمل كبار المسؤولين في قوات حفتر، المسؤولين بإصدار أوامر مشكوك فيها حالت دون وصول المساعدة لضحايا الفيضانات بحسب “هيومن رايتس ووتش”، التي أضافت “لم تكن هناك مساءلة عن الأوامر التي منعت الناس من مغادرة منازلهم عندما ضربت العاصفة وأثناء الفيضانات”.
وأدت هذه الفجوات في العدالة إلى دعوات من منظمات حقوق الإنسان، ومنها هيومن رايتس ووتش، لإجراء تحقيق دولي مستقل في كارثة درنة، بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا.
ومع مرور عام على هذه الكارثة، تبقى ذكرياتها حية في ذاكرة سكان درنة، الذين لا يزالون يواجهون تحديات في سبيل إعادة بناء حياتهم، وإعادة الإعمار لمدينتهم.
المصدر: وكالات.
كارثة درنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف كارثة درنة
إقرأ أيضاً:
علماء المسلمين يحذر من الكارثة الإنسانية في غزة ويدعو لتحرك عاجل
حذر أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي محمد الصلابي، من التداعيات الكارثية لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر المؤدية إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوع، مشددًا على أن هذا الإجراء أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، إضافة إلى انهيار الخدمات الصحية، ما يهدد حياة آلاف المدنيين، لا سيما الأطفال والمرضى.
وأكد الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الجهات الدولية، بل تتطلب تحركًا فوريًا من الحكومات والشعوب العربية والإسلامية لدعم أهالي القطاع، سواء عبر تقديم المساعدات العاجلة أو الضغط السياسي والدبلوماسي لرفع الحصار.
ودعا الصلابي الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن والتكاتف مع أهل غزة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة السكان. واختتم تصريحه بالدعاء لأهل غزة بأن يرفع الله عنهم هذا الظلم، مؤكدًا أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سيواصل جهوده لدعم القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إسرائيل عن وقف إدخال جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل أسرى غير محددة التفاصيل.
هذا القرار أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء، المياه، والدواء، بالإضافة إلى انهيار الخدمات الصحية.
من جانبها، وصفت حركة حماس منع إدخال المساعدات بأنه “إبادة جماعية” يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار وجريمة حرب بحق المدنيين الأبرياء.
في ظل هذه الظروف، حذرت منظمات أممية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعية إلى فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري لتلبية احتياجات السكان المتضررين.
يُذكر أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات يهدد بعودة شبح المجاعة في غزة، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، واختفت بعض المواد من الأسواق تمامًا.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و467 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الدوري شبه اليومي عن قتلى وجرحى الإبادة الجماعية: "وصل مستشفيات قطاع غزة 9 شهداء بينهم 5 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض و4 شهداء جديد و16 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية".
وأضافت إن حصيلة "العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 48.467 شهيدا و 111.913 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023".
وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم لنقص الآليات والمعدات.
ورغم بدء اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر مسيراتها.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.
وفي المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
إقرأ أيضا: غزة غارقة في الظلام.. كيف يمارس الاحتلال التضليل بعد قراره قطع الكهرباء؟ (نظرة تاريخية)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية