«التخطيط العمراني»: تطوير المناطق غير المخططة يزيد نصيب الفرد من المساحة الخضراء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إنّ المناطق غير المخططة هي التي نشأت دون استخدام أدوات التخطيط وتبلغ 37% من المناطق العمرانية القائمة، كما أنّ هناك قصور في وجود هذه المناطق فضلا عن عدم ارتباطها بالمناطق الحقيقة بها مما يتسبب في تأثير سلبي متبادل بين المناطق القائمة والمحيطة، موضحًا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تطوير المناطق غير المخططة، معلقًا: «تطوير هذه المناطق والتعامل معها يحتاج إلى إمكانيات وخبرات عالية».
وأضاف «غيث» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أنّ مجهودات الدولة المصرية في تطوير المناطق غير المخططة تبدأ باتباع قواعد المخطط التفصيلي قدر الإمكان، كما يجرى حصر المساحات والأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها وتوظيفها في استخدامات أفضل مثل إنشاء مناطق خضراء وخدمات وأنشطة.
ضمان جودة الحياةوواصل رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أنّ المحور الأول في استغلال المساحات والأراضي الفضاء يرتكز على حظر الأراضي الفضاء القابلة والمهيئة للبناء واستخدامها في إيجاد مراكز خدمية وتجارية وأنشطة اقتصادية من أجل توفير عناصر تضمن جودة الحياة، فضلا عن زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الغير مخططة التخطيط تطوير المناطق الخضراء المناطق غیر المخططة تطویر المناطق
إقرأ أيضاً:
أحمد أبو اليزيد: الدولة نجحت في توسيع الرقعة الزراعية المصرية
أكد الدكتور أحمد ابو اليزيد أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس على أهمية الجهود التي تبذلها الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتعطي لهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.
وقال إن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم سواء الدعم الفني أو العيني مع زيادة التوعية والتشجيع علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي الآونة الأخيرة قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية، كما بدأت الدولة تساهم في التسويق لمنتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تقوم علي استخدام المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 والذى أصدره رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج ،مما أدي إلى منظومة جديدة "تسمى الإرشاد التشاركي" .
وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات صحفية أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام حيث ان لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى واستهدفت ما يقرب من 4 مليون فدان، وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان وداخل نواة هذا المشروع " مشروع مستقبل مصر "، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع بالإضافة الى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات ،كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى ،وصحراء سرابيوم ومحطة معالجة مياه بحر البقر بجانب ما يحدث حاليا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب 500 ألف فدان مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت الي وجود فائض كبير من بعض المحاصيل والتي حدث فيها اكتفاء ذاتي ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.
وأشار "أبو اليزيد" أن العالم حاليا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية لذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى فتح مناشئ جديدة للتصدير وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشئ منهم مناشئ جديدة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط