«التخطيط العمراني»: تطوير المناطق غير المخططة يزيد نصيب الفرد من المساحة الخضراء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إنّ المناطق غير المخططة هي التي نشأت دون استخدام أدوات التخطيط وتبلغ 37% من المناطق العمرانية القائمة، كما أنّ هناك قصور في وجود هذه المناطق فضلا عن عدم ارتباطها بالمناطق الحقيقة بها مما يتسبب في تأثير سلبي متبادل بين المناطق القائمة والمحيطة، موضحًا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تطوير المناطق غير المخططة، معلقًا: «تطوير هذه المناطق والتعامل معها يحتاج إلى إمكانيات وخبرات عالية».
وأضاف «غيث» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز» أنّ مجهودات الدولة المصرية في تطوير المناطق غير المخططة تبدأ باتباع قواعد المخطط التفصيلي قدر الإمكان، كما يجرى حصر المساحات والأراضي الفضاء التي يمكن استغلالها وتوظيفها في استخدامات أفضل مثل إنشاء مناطق خضراء وخدمات وأنشطة.
ضمان جودة الحياةوواصل رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أنّ المحور الأول في استغلال المساحات والأراضي الفضاء يرتكز على حظر الأراضي الفضاء القابلة والمهيئة للبناء واستخدامها في إيجاد مراكز خدمية وتجارية وأنشطة اقتصادية من أجل توفير عناصر تضمن جودة الحياة، فضلا عن زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق الغير مخططة التخطيط تطوير المناطق الخضراء المناطق غیر المخططة تطویر المناطق
إقرأ أيضاً:
تطوير الكفاءات الوظيفية ضرورة لا غنى عنها
لم يعُد إعداد الكفاءات الوظيفية معقدا كما كان قبل عقود قليلة سابقة، رغم ذلك فإنه بات أكثر أهمية وإلحاحا مما كان عليه سابقا لأن كل شيء في هذا العالم الذي نعيش فيه تغير؛ وأصبح إعداد الكفاءات في مؤسسات الدولة ركيزة أساسية لتحقيق الأداء المتميز والابتكار المستدام. فالمنافسة في ظل الاقتصاد المعرفي تتطلب تحضير كوادر مؤهلة وتطويرها بأسلوب علمي يعتمد على آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة والبحوث العلمية في مختلف المجالات.
وتتبدى أهمية هذا الإعداد من الحاجة إلى تفعيل آليات العمل بكفاءة عالية، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق الدقة في إنجاز المهام؛ خاصة أن التكامل بين المعرفة التقنية والمهارات العملية يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من سرعة الاستجابة للتحديات المعاصرة. وفي هذا السياق، فإن الاستثمار في رأس المال البشري يعَد استثمارا حيويا، إذ إن الكفاءة المدعومة بالتقنيات الحديثة تتيح لمؤسسات الدولة تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير.
ولا تقتصر عملية إعداد الكفاءات على التدريب النظري فحسب، بل تمتد إلى تطبيق أساليب حديثة في التعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، ما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية متطورة تعتمد على التفاعل المستمر والابتكار. ومن خلال هذه الأساليب يمكن نقل أحدث المعارف والتقنيات إلى المستويات التنفيذية والقيادية في المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالديناميكية والتغير المستمر.
وإضافة إلى ذلك فإن تبنّي منهجيات علمية في إعداد الكفاءات يسهم في خلق ثقافة مؤسسية تقوم على الابتكار والبحث المستمر، ويعمل ذلك على تحفيز الأفراد لتطوير مهاراتهم والاستفادة من التجارب الناجحة في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء العام للمؤسسة. كما أن توظيف أحدث التقنيات في عملية التدريب يجعل من الممكن تحليل البيانات المتعلقة بعملية التعلم وتقييم نتائجها بشكل دقيق، مما يتيح إمكانية إجراء تعديلات مستمرة لتحسين البرامج التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسة.
كما أن الإعداد العلمي للكفاءات يعزز من التكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات داخل مؤسسات الدولة، حيث يسهم في بناء جسر من التواصل الفعّال وتبادل الخبرات. ويُعَد هذا التكامل بمثابة عامِل محفّز لابتكار حلول جديدة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملحوظ.
ويتضح أن إعداد الكفاءات وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية ليس مجرد خطوة عابرة، بل هو استراتيجية شاملة تُمكّن مؤسسات الدولة من تحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال هذا النهج العلمي المتكامل، يمكن تحويل المؤسسات إلى محركات للتغيير الإيجابي، مما يعكس التزام الدولة برفع مستوى الخدمات وتحقيق الكفاءة والفعالية في كل مجالات عملها.
لكن لا بد من التأكيد أن البرامج التدريبية التي تقيمها مؤسسات الدولة وهي موجودة بكثافة في الفترة الأخيرة لا ينبغي التعامل معها من قبل الموظفين باعتبارها مساحة ترويح أو استراحة من العمل فإن الموظفين الذين يخضعون لهذه البرامج يُنتظر أن تنعكس على أدائهم وعلى تطورهم، كما لا ينبغي الاكتفاء بها فهناك اليوم الكثير من الأدوات التي تعين أي موظف على تطوير نفسه بشكل ذاتي وهذا ينعكس عليه وعلى تطوره الوظيفي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت