مسؤولة أممية: الصراع في السودان يخرج عن السيطرة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن الشعب السوداني يواجه اليوم واحدة من أسوأ الأزمات التي يفاقمها الإفلات من العقاب وممارسات سلطوية تتغذي على التوترات العرقية، مدفوعة بمصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
ودعت الناشف، المجتمع الدولي إلى عدم السماح باستمرار هذه الوضعية، ومؤكدة على أن “هذه المأساة يجب أن تنتهي الآن”.
وفي كلمتها أمام جلسة الحوار التفاعلي بشأن حقوق الإنسان في السودان في إطار الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، نبهت الناشف إلى أنه بعد أكثر من 16 شهرا، “لا يزال الصراع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة، ويتحمل المدنيون وطأة الأعمال العدائية”.
وأضافت أن إعلانات الأطراف المتحاربة عن الالتزامات بحماية المدنيين تظل خاوية، مع استمرار الانتهاكات دون هوادة.
وقالت الناشف: “إن الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق، وتدمير مصادر كسب العيش”.
وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثق في الفترة ما بين يونيو وأغسطس أكثر من 864 حالة وفاة بين المدنيين في هجمات على مناطق سكنية في جميع أنحاء السودان.
استخدام العنف الجنسي
ونبهت الناشف إلى أن مكتب حقوق الإنسان “منزعج بشكل خاص من استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب منذ بداية الصراع”، حيث تم توثيق 97 حادثة شملت 172 ضحية، معظمهم من النساء والفتيات، وهو رقم يمثل أقل مما هو عليه الحال في الواقع.
وأوضحت أن المسؤولية عن 81 في المائة من الحوادث نُسِبت إلى رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع ورجال مسلحين تابعين لهم، فضلا عن تلقي تقارير موثوقة عن عنف جنسي منسوب إلى القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها.
وحثت الناشف مرة أخرى الأطراف على إصدار وتنفيذ أوامر قيادية صارمة لحظر ومعاقبة العنف الجنسي، واتخاذ خطوات فعالة أخرى لمنعه.
دوافع عرقية وخطاب كراهية
وأعربت المسؤولة الأممية كذلك عن الانزعاج الشديد من الهجمات ذات الدوافع العرقية وخطاب الكراهية.
وأشارت إلى أن المكتب وثق شهادات متعددة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي ونزوح قسري ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها، وخاصة استهداف مجموعة المساليت في غرب دارفور.
وأفادت كذلك بأن تعبئة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، تكثفت في جميع أنحاء السودان، وخاصة على أسس قبلية، “وهذا يفرض مخاطر اتساع نطاق الحرب الأهلية مع أبعاد عرقية أخرى”.
وأشارت إلى استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل طرفي الصراع والحركات المسلحة المتحالفة، حيث تم توثيق زيادة في الاعتقالات من قبل الاستخبارات العسكرية، وفرض أحكام الإعدام، بزعم دعم قوات الدعم السريع، والتي غالبا ما تستند إلى الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة، علاوة على الاحتجاز غير القانوني، والذي غالبا ما يستند إلى العرق، من قبل قوات الدعم السريع في دارفور.
وشددت الناشف كذلك على أن “هذا الصراع العبثي له تأثير مدمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في الغذاء والسكن والتعليم”.
التغيير: وكالات
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
كينيا والأزمة السودانية.. وساطة محايدة أم انخراط في الصراع؟
أثارت استضافة كينيا اجتماعًا لقوات الدعم السريع السودانية في نيروبي جدلا واسعا، حيث انتقدت الحكومة السودانية هذه الخطوة واعتبرتها انحيازًا لطرف على حساب الآخر في الأزمة المستمرة منذ نحو عامين.
في المقابل، دافعت الخارجية الكينية عن موقف بلادها، مؤكدة في بيان أن هذه الاستضافة تأتي ضمن دورها التقليدي كوسيط إقليمي يسعى إلى إنهاء النزاعات عبر الحوار، وليس من منطلق الانحياز لأي طرف.
لكن قراءة البيان الكيني، في سياق ردود الفعل السودانية والإقليمية، تثير تساؤلات حول مدى توازن هذا الدور، وما إذا كان يعكس التزامًا كاملاً بالحياد الدبلوماسي، أم أن هناك أبعادًا أخرى تستدعي مزيدًا من التدقيق.
غياب التأكيد على وحدة السودانإحدى الملاحظات اللافتة في بيان الخارجية الكينية هي غياب الإشارة المباشرة إلى وحدة وسلامة أراضي السودان، وهي نقطة أساسية غالبًا ما تؤكدها البيانات الدبلوماسية بشأن النزاعات الداخلية للدول.
وبدلًا من ذلك، ركز البيان على "حق الشعب السوداني في تقرير مصيره"، وهو تعبير قد يفسَّر بطرق مختلفة، سواء كدعم لعملية ديمقراطية أوسع، أو كإشارة ضمنية إلى احتمال إعادة رسم المشهد السياسي في السودان.
وفي هذا السياق، أشارت الباحثة في مجال الصراعات والسلام والسياسة تشيبكورير سامبو، في تصريح للجزيرة نت، إلى أنه لا يمكن الجزم بأن غياب التأكيد قد يكون نتيجة غموض مقصود أو سهو، لكنه بلا شك لا يعزز الثقة في دور الحكومة الكينية كقائد سابق لمجموعة الإيفاد الرباعية المكلفة بحل النزاع في السودان.
إعلان كينيا بين الحياد والانخراط في الأزمةرغم تأكيد كينيا على عدم انحيازها، فإن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤوليها قد توحي بخلاف ذلك، فقد نقلت صحيفة "ذي ستار كينيا" عن مصادر حكومية تأكيدها أن نيروبي "لن تغلق أبوابها أمام أي مجموعة تسعى إلى السلام".
ورغم أن هذا الموقف يبدو حياديا في ظاهره، فإنه قد يُفسَّر أيضًا على أنه اعتراف ضمني بدور قوات الدعم السريع كفاعل سياسي، وهو ما ترفضه الحكومة السودانية.
هذا التباين في التصريحات فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التزام كينيا بالحياد، خاصة أن الوساطات الإقليمية السابقة كانت تعتمد على إشراك جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، بدلًا من عقد لقاءات منفصلة قد يُنظر إليها كخطوات منحازة.
ولم يكن تحرك كينيا في الأزمة السودانية مفاجئًا، حيث سبق لها أن لعبت أدوارًا محورية في نزاعات إقليمية، أبرزها الوساطة في الحرب الأهلية السودانية، عبر بروتوكول مشاكوس لعام 2002، والتي انتهت باتفاقية سلام شامل 2005 قادت لاحقًا إلى انفصال جنوب السودان.
وفي هذا السياق، يشير الصحفي الكيني موانغي ماينا في تصريح إلى الجزيرة نت إلى أن استضافة قوات الدعم السريع في نيروبي لا تأتي في سياق وساطة شاملة، وإنما كجزء من تحول كيني في التعامل مع الأزمة السودانية، حيث يرى ماينا أن كينيا تسلك حاليًا مسارًا مستقلا بعد تعثر جهود الوساطة الإقليمية التي قادتها الإيغاد.
في هذا السياق، يُعد سعي قوات الدعم السريع فجأة لإقامة كيان سياسي موازٍ في نيروبي تطورًا لافتًا، خاصة أنه يتعارض مع نهج الوساطات السابقة التي ضمّت جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السودانية، مما يطرح إشكاليات دبلوماسية معقدة لأي تسوية سياسية مستقبلية للأزمة السودانية.
من جانبها، ترى تشيبكورير سامبو أنه لا يمكن مقارنة ما حدث هذا الأسبوع بمحادثات بروتوكول مشاكوس سنة 2002، الذي كان نتاج عملية تفاوضية رسمية تحت إشراف الإيغاد وبمشاركة طرفي النزاع، إذ كان الهدف من مؤتمر الدعم السريع تشكيل حكومة موازية دون حضور الأطراف المتحاربة، كما أن غياب أطراف الوساطة يفقد الحدث صفة المحادثات الرسمية.
إعلانواعتبرت سامبو أن مساواته باجتماعات القوى المدنية في نيروبي غير دقيق، فالدعم السريع طرف في النزاع، عكس المدنيين، مما جعل البيان الكيني يخلق معادلة غير واقعية.
هل تتجاوز كينيا الاتحاد الأفريقي والإيغاد؟ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضًا في البيان الكيني الإشارة إلى قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 على خلفية التغيير السياسي في البلاد.
ورغم أن هذا القرار معروف، فإن التذكير به في هذا السياق قد يُفسَّر على أنه تقليل من شرعية الحكومة السودانية الحالية، مما قد يبرر تعامل كينيا مع أطراف أخرى، مثل قوات الدعم السريع والمعارضة المدنية.
وفي هذا السياق، تعتقد سامبو أن استضافة كينيا للمؤتمر لم يحظ بأي دعم دولي أو إقليمي، وإلا لكانت وزارة الخارجية قد أوضحت ذلك. ورأت أن انعقاد المؤتمر بقرار كيني منفرد يضعف مصداقية الرئيس روتو كوسيط، ويعزز الشكوك حول حياده.
وأضافت أن المؤتمر يعد الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تعزز لدى السودانيين الانطباع بأن كينيا منحازة إلى طرف دون آخر، أما إصدار وزارة الخارجية للبيان، فجاء نتيجة ردود الفعل الغاضبة من الكينيين.
من جانبه، صرح موانغي ماينا بأن "كينيا تقف في عزلة متزايدة بشأن هذه القضية، دون أي دعم إقليمي أو دولي لتحركاتها. وبدلًا من الحصول على التأييد، تواجه نيروبي ضغوطًا دبلوماسية متزايدة لتبرير أفعالها، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء انخراطها في هذا المسار".
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية