الضمان الاجتماعي.. تفاصيل برنامج التدريب والتأهيل المهني المبتدئ بالتوظيف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يجري عملية معقدة لزراعة 3 شرايين واستبدال الصمام الميتراليليس قبل 16 عاماً.. أستراليا تدرس ضوابط استخدام الأطفال لوسائل التواصلمن خلال برنامج التدريب المختص والتأهيل المهني المبتدئ بالتوظيف، تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى إيجاد حلول مناسبة ومستدامة للتحديات والمعوقات التي تواجه مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال توفير فرص تدريبية مبتدئة بالتوظيف عبر مرحلتين رئيسيين كالتالي:مرحلة التوظيف:تهدف هذه المرحلة الاستقطاب الكفاءات السعودية من مستفيدي الضمان الاجتماعي بجميع التخصصات والمجالات العلمية وإرشادهم لبداية مسارهم العملي المتوافق مع قدراتهم المهنية.
سجل الآن في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف، وتميز في مسارك المهني مع #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/0JyzI4cL7C— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) September 8, 2024مرحلة التأهيل:تهدف هذه المرحلة إلى تدريب الكفاءات على رأس العمل بعد توظيفهم في المجالات المختلفة التي تتوافق مع تخصصاتهم المهنية وذلك لتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية وتعزيز مهاراتهم في بيئة العمل الحقيقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الضمان الاجتماعي برنامج التدريب التأهيل المهني وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ: الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تبرهن على مواصلة الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية لافتا إلى أن الحكومة تهدف إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا في التجارة الدولية من خلال تحسين مناخ الأعمال في هذا القطاع الهام، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة، ورفع كفاءة المنتج المحلي، لذا أطلقت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية من أجل استعادة مجدها الحقيقي، فقد تضمنت الخطة 7 محاور رئيسية، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وكذلك زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.
هدف الدولة في التوسع في الصناعات الخضراءوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تهدف أيضا إلى التوسع في الصناعات الخضراء، لأنها ستكون شرط أساسي لنفاذ المنتج المصري خاصة لأسواق الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية، كما تهدف محاور الاستراتيجية إلى التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية لتسجل 103.4 مليارات دولار خلال الفترة من 2024/2021، مؤكدا على أهمية تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بال 152 فرصة استثمارية التي تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط