جهود حكومية لفض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بنك الاستثمار.. تواصل الحكومة جهودها في فض النزاعات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع جهات وطنية أخرى آخرها هيئة البريد المصري، وعلى خلفية ذلك اجتمعت رانيا المشاط، وزير ة التخطيط والتعاون الدولي مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث سبل آليات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي الذي يعد كيان اقتصادي أصيل يلعب دورا رئيسيا في التنمية، كما يصنف كيان يقدم دعم تنموي لـ استثمارات داخل الدولة، وبين هيئة البريد المصري.
وحرص الوزيران على ضرورة التوصل لآليات حلول فعالة تعمل على إنهاء النزاع المالي بين بنك الاستثمار القومي و الهيئة القومية لـ البريد المصري، لما يشكل ذلك من استقرار على حركة الاقتصاد القومي.
ولفت الوزيران إلى أن البت في النزاعات والتشابكات المالية بين الهيئات والجهات مع بعضها البعض يعمل على إبراز صورة إيجابية تبعث طمأنة لرواد الأعمال وتسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي المطلوب لاستقطاب راغبي الاستثمار في مصر.
تشابكات مالية لـ بنك الاستثمار القومي مع كيانات وطنيةومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لـ فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع غيره من الكيانات الوطنية، حيث تمثلت بعض الحلول التي أنجزتها الحكومة بـ شأن النزاعات المالية لـ بنك الاستثمار مع جهات أخرى سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
بعد تكليفه لمدة عام.. حسن عبد الله يترأس اجتماع «السياسات النقدية» لـ تحديد سعر الفائدة اليوم
بعد أزمة حجاج 2024.. ضوابط جديدة لشركات السياحة في عمرة المولد النبوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري البنك الأهلي المصري التأمينات الاجتماعية بنك الاستثمار بنك الاستثمار القومي الاقتصاد اليوم هيئة البريد المصري الاقتصاد الآن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد كجوك وزير المالية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المالیة بین بنک الاستثمار بین بنک الاستثمار القومی التشابکات المالیة بین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.
وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.
ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.
كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.
وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.
وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.
كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.
أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.
وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل