جهود حكومية لفض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بنك الاستثمار.. تواصل الحكومة جهودها في فض النزاعات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع جهات وطنية أخرى آخرها هيئة البريد المصري، وعلى خلفية ذلك اجتمعت رانيا المشاط، وزير ة التخطيط والتعاون الدولي مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث سبل آليات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي الذي يعد كيان اقتصادي أصيل يلعب دورا رئيسيا في التنمية، كما يصنف كيان يقدم دعم تنموي لـ استثمارات داخل الدولة، وبين هيئة البريد المصري.
وحرص الوزيران على ضرورة التوصل لآليات حلول فعالة تعمل على إنهاء النزاع المالي بين بنك الاستثمار القومي و الهيئة القومية لـ البريد المصري، لما يشكل ذلك من استقرار على حركة الاقتصاد القومي.
ولفت الوزيران إلى أن البت في النزاعات والتشابكات المالية بين الهيئات والجهات مع بعضها البعض يعمل على إبراز صورة إيجابية تبعث طمأنة لرواد الأعمال وتسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي المطلوب لاستقطاب راغبي الاستثمار في مصر.
تشابكات مالية لـ بنك الاستثمار القومي مع كيانات وطنيةومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لـ فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع غيره من الكيانات الوطنية، حيث تمثلت بعض الحلول التي أنجزتها الحكومة بـ شأن النزاعات المالية لـ بنك الاستثمار مع جهات أخرى سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
بعد تكليفه لمدة عام.. حسن عبد الله يترأس اجتماع «السياسات النقدية» لـ تحديد سعر الفائدة اليوم
بعد أزمة حجاج 2024.. ضوابط جديدة لشركات السياحة في عمرة المولد النبوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري البنك الأهلي المصري التأمينات الاجتماعية بنك الاستثمار بنك الاستثمار القومي الاقتصاد اليوم هيئة البريد المصري الاقتصاد الآن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد كجوك وزير المالية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المالیة بین بنک الاستثمار بین بنک الاستثمار القومی التشابکات المالیة بین
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
تعزيز التجارة الخارجية لمصروقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصروأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط