جهود حكومية لفض التشابكات المالية بين «الاستثمار القومي» و«البريد»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بنك الاستثمار.. تواصل الحكومة جهودها في فض النزاعات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع جهات وطنية أخرى آخرها هيئة البريد المصري، وعلى خلفية ذلك اجتمعت رانيا المشاط، وزير ة التخطيط والتعاون الدولي مع أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث سبل آليات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي الذي يعد كيان اقتصادي أصيل يلعب دورا رئيسيا في التنمية، كما يصنف كيان يقدم دعم تنموي لـ استثمارات داخل الدولة، وبين هيئة البريد المصري.
وحرص الوزيران على ضرورة التوصل لآليات حلول فعالة تعمل على إنهاء النزاع المالي بين بنك الاستثمار القومي و الهيئة القومية لـ البريد المصري، لما يشكل ذلك من استقرار على حركة الاقتصاد القومي.
ولفت الوزيران إلى أن البت في النزاعات والتشابكات المالية بين الهيئات والجهات مع بعضها البعض يعمل على إبراز صورة إيجابية تبعث طمأنة لرواد الأعمال وتسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي المطلوب لاستقطاب راغبي الاستثمار في مصر.
تشابكات مالية لـ بنك الاستثمار القومي مع كيانات وطنيةومما تجدر الإشارة إليه أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لـ فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي مع غيره من الكيانات الوطنية، حيث تمثلت بعض الحلول التي أنجزتها الحكومة بـ شأن النزاعات المالية لـ بنك الاستثمار مع جهات أخرى سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلى المصرى.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سبب اتجاه أنظار خبراء الاقتصاد لـ تثبيت سعر الفائدة اليوم
بعد تكليفه لمدة عام.. حسن عبد الله يترأس اجتماع «السياسات النقدية» لـ تحديد سعر الفائدة اليوم
بعد أزمة حجاج 2024.. ضوابط جديدة لشركات السياحة في عمرة المولد النبوي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البريد المصري البنك الأهلي المصري التأمينات الاجتماعية بنك الاستثمار بنك الاستثمار القومي الاقتصاد اليوم هيئة البريد المصري الاقتصاد الآن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد كجوك وزير المالية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المالیة بین بنک الاستثمار بین بنک الاستثمار القومی التشابکات المالیة بین
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية