ما خيارات مصر للرد على مساعي إثيوبيا لإنشاء مفوضية «حوض النيل»؟ أديس أبابا تقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
القاهرة: «الشرق الأوسط»
خطوة تصعيدية جديدة لإثيوبيا ترفع منسوب التوتر مع القاهرة عبر طلب للاتحاد الأفريقي بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيساً على اتفاقية عرفت باسم «عنتيبي» ترفضها دولتا المصب مصر والسودان، باعتبارها تمس حصتهما المائية التاريخية.
التحرك الإثيوبي، الذي يأتي في ظل أزمة قائمة بين البلدين تعود لنحو عقد بسبب خلافات ملف سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، اعتبره خبراء لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «استفزاز» من أديس أبابا، فيما أشاروا إلى عدة خيارات للقاهرة للرد أدناها قائم على تحركات أفريقية دولية ستشكك في صحة النصاب القانوني وتوضيح الموقف والتداعيات.
وباعتقاد الخبراء فإن الخطوة الإثيوبية «مقصودة» في ظل التصعيد مع القاهرة منذ وصول قوات مصرية للصومال أواخر الشهر الماضي، بعد توقيع اتفاق تعاون دفاعي مصري صومالي في أعقاب عقد إثيوبيا اتفاقاً بداية العام مع إقليم انفصالي عن مقديشو على البحر الأحمر يهدد سيادة ومصالح البلدين، وسط رفض مصري عربي.
وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن سد النهضة.
وتضم دول حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع (منبع النهر): بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، فضلاً عن دولتي المصب مصر والسودان، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء سد النهضة، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها.
وتعارض القاهرة والخرطوم الاتفاقية، وتتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يلحق أضراراً بالأمن المائي.
وحسب تقرير سابق لهيئة الاستعلامات المصرية، «هناك خلاف بين دول المنابع ودولتي المصب، بعد توقيع دول بينها إثيوبيا على الاتفاق الإطاري لمبادرة دول حوض النيل للتعاون التي انطلقت عام 1999 تحت إشراف مجلس وزراء الموارد المائية لدول وادي النيل، وتحفّظت (دولتا المصب) على هذا التوقيع خاصة (مصر) التي كانت لها ملاحظات حول المادة (14) من الاتفاق، والمتمثلة بالأمن المائي من خلال ما يعرف بالاستخدام المنصف».
وتطالب مصر بحصتها الكاملة من المياه كدولة مصب وتعارض إنشاء أي مشروع على مجرى النهر إلا بموافقتها، كما ترى أنه يحق لها الإشراف والرقابة المستمرة على تدفق المياه من المنابع حتى المصب استناداً إلى اتفاقيات سابقة، وسط نقاشات لاقت تحرك بعض دول المنبع للاتفاق على اتفاق إطار في مدينة عنتيبي في أوغندا في 14 مايو (أيار) 2010، وفق التقرير ذاته.
ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» وواصلت، الثلاثاء، مشاورات بشأن ملف نهر النيل وقضايا القرن الأفريقي، خلال محادثات بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وفق إفادة للخارجية المصرية.
وتنتظر مصر والسودان، قراراً من الجامعة، بدعمهما في حفظ حقوقهما المائية ورفض المساس بحصصهما التاريخية، عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، ومطلع سبتمبر (أيلول) أودعت مصر مذكرة في مجلس الأمن الدولي، تشير إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».
ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس (آب) 2024، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».
مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أن «إثيوبيا تريد كسب الوقت» وعدم عرقلة برنامجها تجاه السد، فتقدمت بطلب للاتحاد الأفريقي، في «سيناريو مماثل لمفاوضات برنامج النووي الإيراني» مع الغرب وإيران لا تزال تطور مشروعها، لافتاً إلى أن «خيارات مصر إما أن تجلس مع إثيوبيا للحوار أو تأخذ خياراً آخر عسكرياً لوقف مثل هذه المشاريع».
ويعتقد أن «الاتحاد الأفريقي مقره أديس أبابا وإثيوبيا لها نفوذ عليه، ولا أشك أن الاتحاد سيقبل رغم الرفض المصري».
المحلل السوداني المتخصص بالشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن إثيوبيا تقدمت بطلب إنشاء المفوضية «بعد وصول النصاب القانوني إلى 6 دول بعد انضمام جنوب السودان قبل شهرين ليس من بينهما دولتا المصب»، مشيراً إلى أنها تريد أن «تجعل تلك المفوضية مرجعية لمواجهات أي اتفاقيات مائية سابقة (تتمسك بها مصر)».
وحسب تورشين فإن إثيوبيا قد تستخدم نفوذها بالاتحاد لقبول تأسيس تلك المفوضية، لافتاً إلى أن خيارات مصر، وهي دولة ذات ثقل أفريقي، القيام بتحركات دبلوماسية داخل أروقة الاتحاد لعدم تنفيذ ذلك.
في المقابل، ترى مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة منى عمر، أن النصاب القانوني لإنشاء المفوضية يتحقق بالثلثين وهو 7 دول وليس 6 دول عقب انضمام جنوب السودان، وبالتالي لا أساس قانوني ستقوم عليه هذه المفوضية التي يجب أن تنضم لها مصر لاعتبارات كثيرة وهذا يحتاج إلى تفهم حقوق مصر قبل أي شيء وحوار حقيقي وتعاون بناء وليست محاولات إثيوبية «استفزازية».
وستتحرك القاهرة، وفق السفيرة منى عمر، ضمن خيارات بينها خطوة استباقية لعرض الموقف المصري بشأن المفوضية ومخالفتها لقواعد القانون الدولي والحق المائي، وعدم اكتمال النصاب القانوني، وأهمية التعاون لا النزاع.
وتعتبر منى عمر أن إثيوبيا مَنْ تصعد مع مصر، وليس العكس، مؤكدة أن موقف مصر منحاز للقانون ويجب الالتزام به والتجاوب معه، لافتة إلى أن المسار الإثيوبي في سد النهضة غير مبشر، لكن مصر قادرة على حماية حقوقها وحفظ أمنها المائي.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النصاب القانونی أدیس أبابا سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد مع نائبة مدير الدعم الإنساني ودعم الاستقرار في الخارجية الفرنسية اليزا آموه والوفد المرافق، آلية دعم الاستقرار المائي في سوريا.
وأكد الوزير أبو زيد خلال لقائه الوفد الفرنسي في مقر الوزارة أن التحديات التي تواجه القطاع المائي كبيرة، في ظل حرب، وديون، خلفها النظام البائد في سوريا، ونعمل على تذليلها، والأولوية هي توفير البنية التحتية لعودة المهجرين إلى منازلهم، كما تسعى الوزارة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال الخطوط المعفاة من التقنين لتحسين عمل المحطات في المدن.
ولفت الوزير أبو زيد إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة والدفاع المدني على إزالة الألغام التي خلفتها حرب النظام البائد في خطوط الاشتباك على الآبار وفي محطات إعادة المناهل، كما نسعى لتحسين العلاقات مع الشعب الفرنسي وتبادل الخبرات لتحقيق استدامة أفضل لعمل مؤسساتنا لتصبح قادرة على العمل بذاتها.
بدورها عبرت نائبة مدير الدعم الإنساني بالخارجية الفرنسية عن تطلعها لإزالة ما تبقى من عقوبات مفروضة على الشعب السوري، وقالت إن “فرنسا دعمت استقرار شمال وغرب سوريا منذ عام ٢٠١٢ بمشاريع الزراعة والصحة والاقتصاد، وترميم مضخات ومحطات معالجة المياه ودعم قنوات الري”، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى استمرار الدعم والتعاون مع وزارة الموارد المائية لمعرفة الاحتياجات اللازمة لدعم الاستقرار المائي في سوريا.
من جهته بين معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس طاهر العمر أن الوزارة سارعت لتشكيل خطة طوارئ في الأرياف من أجل تأمين مياه شرب معقمة، ومراقبة، لحين تفعيل مشاريع ضخ المياه بشكل رئيسي وتفعيل المناهل على الآبار الخاصة والعامة ومراقبة هذه المناهل من أجل تزويد الناس بالمياه اللازمة للشرب، ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال تطبيق القوانين الصارمة لضبط عملية الحفر العشوائي للآبار لأنها تستنزف المياه الجوفية.
وزير الموارد 2025-03-16Hassan Nasrسابق دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعيةآخر الأخبار 2025-03-16وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا 2025-03-16دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية 2025-03-16وفاة رجل وإصابة زوجته جراء حادث قرب عدرا العمالية 2025-03-16وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب 2025-03-16أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 2025-03-16مبادرات رمضانية وخدمية تنفذها الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص في الشهر الفضيل 2025-03-16رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع: استعادة الخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم 2025-03-16جامعة اللاذقية تستأنف الامتحانات النظرية المتبقية لعدد من الكليات الأحد القادم 2025-03-16نحو 6000 طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة حمص 2025-03-16إلقاء القبض على مجموعة متورطة في تهريب الأسلحة بدير الزور
صور من سورية منوعات المائدة الرمضانية في درعا… تنوع يجمع بين الأصالة والنكهة 2025-03-15 العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة 2025-03-11فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |