أكد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأهدافها في الجمهورية الجديدة، التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، مثمنًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، بما يؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

مستهدفات التنمية ودعم الاقتصاد

وأوضح «عبد الغني»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية عازمة على إقرار كافة دعائم استقرار السياسات النقدية والمالية ورفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري، من خلال استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030.

تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية تمكنت من وضع بنية تحتية قوية قادرة على دعم قاطرة النمو الاقتصادي للدولة من كافة المناحي، حيث العمل على دعم ركائز القوة الإنتاجية المحلية زراعيا وصناعيا، ودعم خطة التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية والطاقة الخضراء وتأسيس بنية تحتية رقمية وتكنولوجية حديثة، وتعزيز مسارات إحلال الصادرات محل الواردات بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكافة العوامل والآليات التي تمكن مصر من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي ومواكبة النمو والتنمية العالمية. 

وشدد عبدالغني، على أن هذه الخطوات من شأنها الانفتاح نحو الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز التواجد المصري الاقتصادي عالميًا، كما تجعل من مصر سوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستقبل وطن الرخصة الذهبية القطاع الخاص النشاط الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج بعد 15 عاما من التوقف خطوة هامة تسهم في تعزيز القدرة الصناعية لمصر وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع كما أنها تشكل جزءا من استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي بشكل عام، بما يساهم في تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم التصنيع المحلي.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إحياء شركة النصر للسيارات إشارة قوية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المغذية التي ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الصناعي مشيرا إلى أن شركة النصر تمثل جزءا من تاريخ مصر الصناعي، وعودتها إلى العمل اليوم بمثابة خطوة كبيرة نحو استعادة مكانتها في مجال التصنيع المحلي.

وأضاف فرحات، أن قطاع صناعة السيارات يعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع التوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية، التي تتماشى مع التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة النظيفة و هذه الخطوة ستضع مصر في مقدمة الدول التي تسعى لتطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الصناعات المرتبطة به وتوفير فرص عمل جديدة.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، الحكومة المصرية تعمل على تطبيق سياسات تدعم الصناعات المحلية، منها تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والتطوير وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية، وهو ما يسهم في تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتصدي للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه التجربة، وتحويلها إلى نموذج قابل للتوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.

مقالات مشابهة

  • "المصرية اللبنانية": حزمة الحوافز الضريبية تدعم القطاع الخاص وتوفر بيئة عمل محفزة
  • «المصرية اللبنانية»: حزمة الحوافز الضريبية الجديدة محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار المباشرو تدعم القطاع الخاص
  • رؤية السلطان وحتمية التنفيذ
  • أحمد بن محمد: مشاركة القطاع الخاص أساسية في التنمية الشاملة
  • إرادة جيل: مصر ماضية قدما في طريق التنمية الشاملة وتحقيق الإصلاح رغم محاولات المغرضين
  • حزب المؤتمر: عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
  • رئيس التنويع الاقتصادي: 5 مشروعات كُبرى تجسّد رؤية جهاز الاستثمار وتدعم مستهدفات "عُمان 2040"
  • رئيس الوزراء: الحكومة تؤمن تماما بالشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات الكبرى
  • نائب وزير المالية: القطاع الخاص أثبت قدرته على قيادة النمو الاقتصادي المستدام
  • «المالية»: القطاع الخاص أثبت قدرته على الابتكار وقيادة النمو الاقتصادي المستدام