أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعربت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل عن "خيبة أملها" إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمراً لشركة آبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا.
وقال ممثل شركة آبل: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقا لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي".
وفي النزاع القانوني المطول، أقامت شركة آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف.
وقال ممثل شركة آبل "نحن ندفع دائما كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق".
وأضاف ممثل الشركة "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تبحث مصادرة الأصول الروسية المجمدة
صرح المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات أكثر شجاعة، مثل مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتعويض أوكرانيا، وقلل من أهمية تحذيرات البنك المركزي الأوروبي في هذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس في مقابلة: "بالتأكيد، يتعين استكشاف جميع الخيارات والعمل عليها"، مضيفاً أن "هناك مبدأ راسخ وفق القانون الدولي، وهو أن المعتدي مسؤول عن الدمار الذي يتسبب فيه، وبالتالي لابد أن نجد سبلاً لجعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي سببته في أوكرانيا".
The European Union should consider taking bolder steps such as confiscating frozen Russian central bank assets to compensate Ukraine, the bloc’s top economic official said, downplaying risk warnings from the European Central Bank. https://t.co/uFvqLvjAmb
— Bloomberg (@business) December 20, 2024ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن دمبروفسكيس قوله إن "أي خيار لابد أن يكون صلباً من الناحية القانونية، حتى يصمد أمام مراجعة قانونية محتملة، مع تقليل أهمية أي مخاطر تتعلق بهذا القرار على الاستقرار المالي".
وأضاف "اتخذنا بالفعل خطوة مهمة عند تجميد هذه الأصول، وكانت هناك آنذاك أيضاً مسألة الاستقرار المالي وتداعيات هذه الخطوة على اليورو".
وتابع "ولكننا نرى أن تلك المخاطر الخاصة بالاستقرار المالي لم تتحقق".
ومازالت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، وبينها ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فضلاً عن البنك المركزي الأوروبي، تشعر بالقلق بشأن احتمال أن تمثل مصادرة الأصول انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول بموجب القانون الدولي، وكذلك من تأثير هذه الخطوة على اليورو، وعلى الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل من الجهات المانحة الرئيسية لأوكرانيا، بما يشمل حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو للفترة من 2024 حتى 2027، وذلك بشكل منفصل عن قرض تدعمه مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف