أول رد من آبل إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعربت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة آبل عن "خيبة أملها" إزاء الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي والذي يقضي بأن تدفع الشركة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) كضرائب متأخرة.
يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت في عام 2016 أمراً لشركة آبل بدفع ضرائب بمليارات اليورو، بدعوى أن الشركة الأمريكية تجنبت سداد الضرائب المستحقة في أيرلندا.
وقال ممثل شركة آبل: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتتجاهل أن دخلنا يخضع بالفعل للضرائب في الولايات المتحدة، وفقا لما يقتضيه قانون الضرائب الدولي".
وفي النزاع القانوني المطول، أقامت شركة آبل دعوى ضد القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وحصلت على حكم لصالحها، غير أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت حكم المحكمة العامة في نهاية المطاف.
وقال ممثل شركة آبل "نحن ندفع دائما كافة الضرائب المستحقة علينا أينما نعمل ولم يكن هناك اتفاق خاص على الإطلاق".
وأضاف ممثل الشركة "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، حيث إن المحكمة العامة راجعت في السابق الحقائق وأبطلت هذه الدعوى بشكل قاطع".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل ترفض الامتثال للقانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة
لاهاي – وجه محمد سعود الناصر ممثل المملكة العربية السعودية أمام محكمة العدل الدولية انتقادات حادة لإسرائيل، مؤكدا أنها تتجاهل القانون الدولي وتواصل انتهاكاتها في غزة.
وقال الناصر في كلمة امس الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل “تعتبر نفسها فوق كل القوانين وترفض الامتثال للرأي الاستشاري للمحكمة التي طالبها بوقف العدوان على غزة”.
وأضاف أن إسرائيل “تفرض حصارا على غزة دون مبررات لهذه الوحشية تجاه المدنيين في القطاع”.
وتابع “إسرائيل تجاهلت التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن قطاع غزة، ووظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وحولته إلى كومة ركام”.
وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة ” بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية”.
وتابع “إسرائيل كدولة احتلال تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وعليها حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة والتعليم”.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا