100 مليون دولار استثمارات روسية جديدة في محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
واصل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جهوده لجذب استثمارات جديدة، حيث نجحت شركة بتروجيت الذراع التنفيذية لقطاع البترول، في توقيع عقد تنفيذ أعمال بمحطة الضبعة النووية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية.
شهد مراسم التوقيع كل من المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت وأليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، والدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
يتضمن عقد تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بمحطة الضبعة النووية بين شركة بتروجت والشركة الروسية، وأوضح الوكيل أن مشروع محطة الضبعة هو أحد مشروعات مصر القومية في مجال الطاقة والذي تنفذه الدولة ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليعزز مكانة مصر في مجال الطاقة النووية، كما أعرب عن ثقته في قدرة الشركات المصرية الكبرى على إنجاز الأعمال المسندة إليها، مشيراً إلى أن توطين ونقل التكنولوجيا النووية يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تضعها هيئة المحطات على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن ألا تقل نسبة المشاركة المحلية عن 20% في الوحدة الأولى وصولاً إلى 35% في الوحدة الرابعة.
من جانبه أعرب المهندس وليد لطفي عن سعادته بتوقيع عقد أعمال حماية الشواطئ البحرية بمشروع محطة الضبعة بطول 4.2 كم الذي يعد أحد الخطوات في مشاركة بتروجت في محطة الضبعة، ويتضمن تنفيذ الأعمال الترابية لحوالي 2 مليون متر مكعب أعمال ترابية، وتوريد وتركيب الصخور بكمية تتجاوز 800 ألف متر مكعب، وتصنيع وتركيب حواجز أمواج خرسانية تتعدى 91 ألف قطعة.
وأوضح لطفي أن شركة بتروجت وهي الذراع التنفيذية لقطاع البترول، تعتبر أحد الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في التأهل لتصنيع وتركيب مكونات المحطات النووية، بعد حصولها على أعلى الشهادات العالمية في هذا المجال واجتيازها لجميع مراجعات الأداء من مؤسسات الطاقة الذرية، كما أشار إلى أن الشركة تستهدف المشاركة في تصنيع بعض معدات المشروع بالتعاون مع الشركات المتخصصة، وتعمل حاليا على استيفاء المتطلبات والتصاريح وتعزيز ورشها بالمعدات التخصصية للتصنيع بالمواصفات الروسية، بما يساهم في تعظيم المكون المحلي ونقل تكنولوجيا الصناعات النووية للشركات المحلية.
وأضاف أن المحطة النووية بالضبعة تتكون من 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه قال أليكسي كونونينكو إن توقيع عقد مع بتروجت يعتبر علامة فارقة في تاريخ تنفيذ مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية حيث أن شركة بتروجت لديها الكفاءات والخبرات والموارد اللازمة لإتمام هذه المهمة بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول بتروجيت روسيا مصر وروسية محطة الضبعة النووية 100 مليون دولار استثمارات محطة الضبعة النوویة شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية