محافظ الفيوم يتابع أعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم أعمال اللجنة التنفيذية الخاصة بدراسة وتقييم المشروعات، المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة لعام 2024، لاختيار أفضل 18 مشروعًا على مستوى المحافظة، تمهيدًا للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور محمد ربيع حسن مدير المشروعات بوزارة الإتصالات، والدكتورة سارة محسن، والدكتورة بثينة يوسف، ممثلي وزارة التخطيط، والدكتورة مي علي مواهب، والدكتورة نهير الشوشاني، ممثلي المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتور حسام شعبان، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم.
خلال الاجتماع أكد محافظ الفيوم، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة المصرية، تحت إشراف ومتابعة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعزيز فرص الإستثمار البيئي والمناخي ودعم المشروعات الخضراء، وإيجاد حلول ابتكارية فريدة للمشكلات البيئية.
ووجه المحافظ، أعضاء اللجنة بدراسة كافة المشروعات المقدمة بدقة وعناية فائقة لإختيارأفضل المشروعات وفقًا لإمكانية تنفيذها على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أعمال التقييم تتم وفقا لعدة معايير تشمل "المكون الأخضر والمكون التكنولوجي الذكي والجدوى الاقتصادية والقابلية للتكرار، والأثر المستدام" الأمر الذي يحقق الإستفادة المرجوة من تلك المشروعات، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
خلال الإجتماع استعرض أعضاء اللجنة التنفيذية، مشروعًا لكل فئة من الفئات التي تشملها مشروعات المبادرة وهي " المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، ومشروعات حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بتمكين المرأة والاستدامة".
جدير بالذكر، أن محافظة الفيوم قد شاركت في دورتي المبادرة السابقتين، وتمكنت من الفوز بعدد 3 مشروعات خلال الدورة الأولي من إجمالي 6 مشروعات تم ترشيحها، حيث فازت مشروعات "صاحبات الأيادي الذهبية" و"السياحة الريفية بمحمية وادى الريان" ومشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، كما فازت في الدورة الثانية بالمشروع المقدم من شركة إميسال للأملاح والمعادن بالفيوم كسفير للمبادرة.
محافظ الفيوم يتابع استعدادات إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" IMG-20240911-WA0045 IMG-20240911-WA0044
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم اعمال تقييم مشروعات المبادرة الوطنية المشروعات الخضراء محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا