كيف تتفادى حرائق الماس الكهربائي في موجة الحر الشديد؟.. خبير أمني يوضح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال اللواء عادل مخلوف الخبير الأمني، إنّ قوات الدفاع المدني تبذل جهودًا كبيرة خلال فترة الصيف من السيطرة على الحرائق الناجمة عن حدوث ماس كهربائي، وأن قوات الحماية المدنية دائمًا ما تكون في حالة طوارئ مستمرة؛ لسرعة التعامل مع تلك الحرائق من أجل سلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم والسيطرة على الحرائق وقت موجة الحر الشديد.
وأضاف مخلوف، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ قوات الدفاع المدني لديها تعامل احترافي في التعامل مع الحرائق بكافة أنواعها وأن من أهم الأمور في السيطرة على الحرائق هي سرعة الانتقال إلى مكان الحادث، لذلك أن قوات الدفاع المدني دائمًا في حالة طوارئ وأن خبراء التعامل مع الحريق يرتدون الملابس الخاصة بتلك المهام خلال وقت الطوارئ لسرعة التحرك فور ورود البلاغ.
نصائح لتجنب الحرائق وقت الحروبحسب الخبير الأمني فإنّ هناك نصائح عامة يجب معرفتها من كافة المواطنين لتفادي حدوث الحرائق وقت موجة الحر الشديد وهي كالتالي:
- فصل التيار الكهربائي أثناء إجراء أعمال الصيانة أو التركيب.
- تجنب تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد في الطرق التي يمر بها الأشخاص.
- لا تترك أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير غير معزولة.
- فصل التيار الكهربائي عند مغادرة المنزل لمدة طويلة في أثناء السفر والرحلات الطويلة.
- مراجعة قوة الأحمال الكهربائية للأسلاك والكابلات عند تأسيس المنازل والتأكد من ملائمتها.
- تجنب نزع القابس، من الحائط أو ما يمسى بـ«البريزة» بعنف من خلال الأسلاك.
- استخدام الوصلات الخارجية المتعددة وكذلك غير المباشرة لتشغيل الأجهزة الكهربائية.
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله.
- إجراء صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.
- قطع التيار الكهربائي عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- عدم القيام بتشغيل أي مصدر كهربائي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.
- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
- عدم وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
- عدم توصيل أي جهاز كهربائي بمصدر واحد للتيار الكهربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حريق ماس كهربائي الداخلية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .