الضغوط تُغيّر قواعد اللعبة: من سيفوز برئاسة البرلمان؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا يزال منصب رئيس البرلمان في العراق موضوعًا شائكًا، حيث يشير المشهد السياسي إلى أن النائب محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب. ومع ذلك، تظل المفاجآت واردة بسبب بعض القوى السنية والكردية التي تسعى لخيارات بديلة. هذه التطورات تعكس التوازنات والتحالفات المعقدة بين القوى السياسية المختلفة.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما الكتل السنية. ومع بقاء سنة ونصف فقط من عمر الدورة التشريعية الحالية، بات من الملح حسم مسألة رئاسة البرلمان. إذ يُعتبر الاستقرار في هذا المنصب ضروريًا لمواصلة العملية التشريعية بسلاسة وتجنب الفراغ السياسي.
وتتزايد الضغوط من مختلف القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن رئاسة البرلمان فيما هناك توجه واضح نحو دعم محمود المشهداني، حيث تمارس العديد من القوى السياسية ضغوطًا لانسحاب النائب سالم العيساوي من السباق لصالح المشهداني. ومع ذلك، فإن هناك مقاومة من بعض القوى التي لها مصالح أخرى.
و الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي، يسعى جاهدًا لدعم مرشحه الخاص لهذا المنصب، في محاولة لحسم القضية لصالحه.
في المقابل، هناك قوى أخرى ترغب في استمرار الوضع الحالي، مع محسن المندلاوي الذي يدير البرلمان بالإنابة. هذه القوى تعتقد أن بقاء المندلاوي في هذا المنصب المؤقت يضمن لها مرونة في التحرك السياسي.
والصراع حول كرسي رئاسة البرلمان في العراق يعكس في الأساس التنافس بين المصالح الشخصية والحزبية. القوى المختلفة تتصارع لتحقيق مكاسب سياسية أو الحفاظ على نفوذها، دون النظر في كثير من الأحيان إلى المصلحة الوطنية العليا.
من جانبها، تسعى القوى الشيعية إلى عقد جلسة انتخاب برئيس للبرلمان يتم التوافق عليه مسبقًا، وذلك من خلال الدفع بمرشح واحد فقط لتجنب حدوث أي انقسامات إضافية. لكن، العقبة الكبرى تكمن في عدم توحيد الكتل السنية، التي لم تتفق بعد على شخصية واحدة غير مثيرة للجدل.
ويبقى الخطر الأكبر هو أن هذا الصراع السياسي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في العراق.
واستمرار الخلافات والصراعات دون الوصول إلى توافق، ينعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد ويؤدي إلى تأجيج التوترات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المنصب
إقرأ أيضاً:
ترامب رئيسا ومتهما.. رحلة غير مسبوقة في تاريخ البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع تنصيب دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، تواجهه تحديات قانونية مستمرة، بعضها يحمل تبعات غير مسبوقة على الرئاسة الأمريكية، ومن بين القضايا البارزة:
الإدانة الجنائية وقضايا الأموال السريةوأدين ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، وهو أول رئيس أمريكي يحمل صفة مجرم أثناء توليه المنصب.
ورغم الإدانة، قرر القاضي خوان ميرشان الإفراج غير المشروط عنه دون عقوبات حقيقية، مع الإبقاء على السجل الجنائي.
القضايا المدنيةتستمر الدعاوى المدنية، مثل قضية الكاتبة إي. جين كارول التي اتهمته بالاعتداء الجنسي قبل عقود.
ويواجه أيضاً قضايا تتعلق بالاحتيال بقيمة 486 مليون دولار، حيث تُتهم شركته بتضليل البنوك للحصول على شروط قروض أفضل.
حصانة الرؤساءحاول محامو ترامب التذرع بالحصانة الرئاسية لتجنب محاكمته، لكن القاضي رفض هذا الادعاء، معتبرًا أن الحصانة لا تعفيه من المساءلة القانونية.
تبعات سياسية وقانونيةرغم السياسة الفيدرالية التي تمنع مقاضاة الرئيس أثناء توليه المنصب، إلا أن القضايا المدنية والاتهامات في الولايات لا تزال تمثل تهديدًا قانونيًا لترامب.
ويُعتبر استمرار هذه القضايا اختبارًا لنظام العدالة الأمريكي وقدرته على التعامل مع رئيس يواجه اتهامات جنائية ومدنية.
تأثير على فترته الرئاسيةالقضايا قد تؤثر على قدرة ترامب على التركيز على أجندته السياسية، خاصةً في ظل الضغط الإعلامي والسياسي الذي يرافقها.
ويُتوقع أن يستخدم ترامب هذه القضايا كمنصة لإثبات تعرضه لـ"مطاردة سياسية"، ما قد يعزز دعم قاعدته الشعبية.