الضغوط تُغيّر قواعد اللعبة: من سيفوز برئاسة البرلمان؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا يزال منصب رئيس البرلمان في العراق موضوعًا شائكًا، حيث يشير المشهد السياسي إلى أن النائب محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب. ومع ذلك، تظل المفاجآت واردة بسبب بعض القوى السنية والكردية التي تسعى لخيارات بديلة. هذه التطورات تعكس التوازنات والتحالفات المعقدة بين القوى السياسية المختلفة.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما الكتل السنية. ومع بقاء سنة ونصف فقط من عمر الدورة التشريعية الحالية، بات من الملح حسم مسألة رئاسة البرلمان. إذ يُعتبر الاستقرار في هذا المنصب ضروريًا لمواصلة العملية التشريعية بسلاسة وتجنب الفراغ السياسي.
وتتزايد الضغوط من مختلف القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن رئاسة البرلمان فيما هناك توجه واضح نحو دعم محمود المشهداني، حيث تمارس العديد من القوى السياسية ضغوطًا لانسحاب النائب سالم العيساوي من السباق لصالح المشهداني. ومع ذلك، فإن هناك مقاومة من بعض القوى التي لها مصالح أخرى.
و الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي، يسعى جاهدًا لدعم مرشحه الخاص لهذا المنصب، في محاولة لحسم القضية لصالحه.
في المقابل، هناك قوى أخرى ترغب في استمرار الوضع الحالي، مع محسن المندلاوي الذي يدير البرلمان بالإنابة. هذه القوى تعتقد أن بقاء المندلاوي في هذا المنصب المؤقت يضمن لها مرونة في التحرك السياسي.
والصراع حول كرسي رئاسة البرلمان في العراق يعكس في الأساس التنافس بين المصالح الشخصية والحزبية. القوى المختلفة تتصارع لتحقيق مكاسب سياسية أو الحفاظ على نفوذها، دون النظر في كثير من الأحيان إلى المصلحة الوطنية العليا.
من جانبها، تسعى القوى الشيعية إلى عقد جلسة انتخاب برئيس للبرلمان يتم التوافق عليه مسبقًا، وذلك من خلال الدفع بمرشح واحد فقط لتجنب حدوث أي انقسامات إضافية. لكن، العقبة الكبرى تكمن في عدم توحيد الكتل السنية، التي لم تتفق بعد على شخصية واحدة غير مثيرة للجدل.
ويبقى الخطر الأكبر هو أن هذا الصراع السياسي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في العراق.
واستمرار الخلافات والصراعات دون الوصول إلى توافق، ينعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد ويؤدي إلى تأجيج التوترات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المنصب
إقرأ أيضاً:
البرهان يتحدث عن حكومة انتقالية.. دعا حزب البشير للعمل السياسي
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه تشكيل حكومة في الفترة المقبلة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية.
ووجه البرهان رسالة إلى حزب "المؤتمر الوطني" المحلول الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير، بأنه إذا أراد أن يحكم مستقبلا فعليه التنافس مع بقية القوى السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ختام مشاورات عقدتها قوى سياسية ومجتمعية بمبادرة من بعض الشخصيات بشأن خريطة الطريق للحوار السوداني ـ السوداني بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وشارك في هذه المشاورات التي استمرت عدة أيام، قوى سياسية، وحركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، إضافة إلى زعماء قبائل، وشخصيات عامة تمثل المجتمعات المحلية بعدد من مناطق البلاد.
وقال البرهان في كلمته: "نريد لهذا الحوار أن يكون شاملا لكل القوى السياسية والمجتمعية".
وأضاف: "الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة لاستكمال مهام الانتقال".
وتابع: "هذه الحكومة يمكن تسميتها حكومة تصريف أعمال أو حكومة حرب".
وأوضح أن الهدف من تشكيلها "مساعدة الدولة على إنجاز المهام العسكرية المتبقية، والمتمثلة في تطهير السودان من المتمردين من قوات الدعم السريع".
وأشار البرهان إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مكونة من الكفاءات الوطنية المستقلة.
وبعد عزل البشير إثر احتجاجات شعبية عام 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى سياسية مدنية كانت مدتها 4 سنوات.
لكن لم تكتمل الفترة الانتقالية التي كانت ستفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية عبر انتخابات حرة ونزيهة، عقب إعلان البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية منها حل الحكومة الانتقالية واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة.
وبعد هذه الإجراءات، شكل البرهان حكومة من وزراء مكلفين، يقودها رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين.
وفي كلمته اليوم بختام المشاورات التي عقدتها قوى سياسية ومجتمعية للتوافق على وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة عن أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان، اعتبر البرهان أن "هذا التداعي والحضور من القوى السياسية الوطنية والمجتمعية ينبغي أن نأخذ بتوصياته ومخرجاته لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية".
وأردف أن "هذه القوى ستكون جزءا أصيلا مما سيتحقق من نصر كامل في كل السودان".
ووجه رئيس مجلس السيادة، الجهات المختصة في الجوازات إلى عدم منع أي شخص من الحصول على الجواز والأوراق الثبوتية طالما هو سوداني.
وأضاف: "لا نعادي الناس بسبب آرائهم وأي شخص لديه الحق في الحديث ضد النظام وانتقاده، لكن ليس له الحق في هدم الوطن والمساس بثوابته".
وفي موقف لافت، قال البرهان: "إذا أراد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا)، أن يحكم في المستقبل، فعليه أن يتنافس مع بقية القوى السياسية".
يُذكر أن حزب المؤتمر الوطني قد تم حله رسميا عقب سقوط نظامه، وذلك بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي سياق حديثه عن مستقبل العملية السياسية، أكد البرهان أنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد بعد إقرار الوثيقة الدستورية المعدلة، ليقوم بإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل من الأطراف الأخرى.
والوثيقة الدستورية هي وثيقة موقعة بين المجلس العسكري برئاسة البرهان آنذاك وتحالف قوى الحرية والتغيير لإدارة الفترة الانتقالية التي كانت من المفترض أن تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2023. وهذا أول إعلان من البرهان عن مساع لإدخال تعديلات على الوثيقة، دون توضيح ماهية هذه التعديلات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية