الضغوط تُغيّر قواعد اللعبة: من سيفوز برئاسة البرلمان؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
11 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: لا يزال منصب رئيس البرلمان في العراق موضوعًا شائكًا، حيث يشير المشهد السياسي إلى أن النائب محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب. ومع ذلك، تظل المفاجآت واردة بسبب بعض القوى السنية والكردية التي تسعى لخيارات بديلة. هذه التطورات تعكس التوازنات والتحالفات المعقدة بين القوى السياسية المختلفة.
وتشهد الساحة السياسية العراقية خلافات عميقة بين الكتل السياسية، لا سيما الكتل السنية. ومع بقاء سنة ونصف فقط من عمر الدورة التشريعية الحالية، بات من الملح حسم مسألة رئاسة البرلمان. إذ يُعتبر الاستقرار في هذا المنصب ضروريًا لمواصلة العملية التشريعية بسلاسة وتجنب الفراغ السياسي.
وتتزايد الضغوط من مختلف القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن رئاسة البرلمان فيما هناك توجه واضح نحو دعم محمود المشهداني، حيث تمارس العديد من القوى السياسية ضغوطًا لانسحاب النائب سالم العيساوي من السباق لصالح المشهداني. ومع ذلك، فإن هناك مقاومة من بعض القوى التي لها مصالح أخرى.
و الرئيس السابق للبرلمان، محمد الحلبوسي، يسعى جاهدًا لدعم مرشحه الخاص لهذا المنصب، في محاولة لحسم القضية لصالحه.
في المقابل، هناك قوى أخرى ترغب في استمرار الوضع الحالي، مع محسن المندلاوي الذي يدير البرلمان بالإنابة. هذه القوى تعتقد أن بقاء المندلاوي في هذا المنصب المؤقت يضمن لها مرونة في التحرك السياسي.
والصراع حول كرسي رئاسة البرلمان في العراق يعكس في الأساس التنافس بين المصالح الشخصية والحزبية. القوى المختلفة تتصارع لتحقيق مكاسب سياسية أو الحفاظ على نفوذها، دون النظر في كثير من الأحيان إلى المصلحة الوطنية العليا.
من جانبها، تسعى القوى الشيعية إلى عقد جلسة انتخاب برئيس للبرلمان يتم التوافق عليه مسبقًا، وذلك من خلال الدفع بمرشح واحد فقط لتجنب حدوث أي انقسامات إضافية. لكن، العقبة الكبرى تكمن في عدم توحيد الكتل السنية، التي لم تتفق بعد على شخصية واحدة غير مثيرة للجدل.
ويبقى الخطر الأكبر هو أن هذا الصراع السياسي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في العراق.
واستمرار الخلافات والصراعات دون الوصول إلى توافق، ينعكس سلبًا على الوضع العام في البلاد ويؤدي إلى تأجيج التوترات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذا المنصب
إقرأ أيضاً:
خطاب الفوضى- كيف تحوّل الصراع السياسي في السودان إلى حرب لغوية مفتوحة؟
شهد السودان بعد انقلاب الجيش في أكتوبر 2021 انحدارًا غير مسبوق في مستوى الخطاب السياسي، حيث لم تقتصر التفاهة والانحدار اللغوي على الإسلاميين فحسب، بل شملت أيضًا القوى المدنية بمختلف تياراتها، إضافة إلى المؤسسة العسكرية التي حاولت تبرير استحواذها على السلطة عبر خطاب يقوم على التخويف والتبرير السياسي المراوغ. يعكس هذا التدهور أزمة أعمق في الفكر السياسي السوداني، حيث أصبح الخطاب أداةً للتعبئة العاطفية والتخوين بدلًا من أن يكون وسيلةً للحوار العقلاني وبناء التوافق الوطني.
الخطاب السياسي كأداة للهيمنة والإقصاء
لم يعد الخطاب السياسي في السودان وسيلةً لنقل الأفكار أو النقاش الموضوعي، بل تحول إلى سلاح لإقصاء الخصوم وإحكام السيطرة السياسية. الإسلاميون، الذين وجدوا أنفسهم خارج السلطة بعد ثورة ديسمبر 2019، استخدموا خطابًا دينيًا متشددًا، متهمين القوى المدنية بالعمالة للخارج والسعي لتدمير هوية البلاد الإسلامية. في المقابل، لم يكن خطاب القوى المدنية أكثر نضجًا؛ إذ لجأت إلى التخوين المتبادل وانقسمت بين مناصري الانقلاب ومعارضيه، مما أضعف موقفها وسهّل على العسكر الاحتفاظ بالسلطة.
الكتلة الديمقراطية التناقض بين الخطاب والممارسة
برزت الكتلة الديمقراطية، التي ضمت قوى سياسية وحركات مسلحة مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، كلاعب رئيسي في المشهد السياسي بعد الانقلاب. هذه الكتلة سعت في البداية إلى تبرير الانقلاب واتهام قوى الثورة بالفشل في الحكم، لكنها عادت لاحقًا لتبني خطابًا مدنيًا يطالب بعودة الديمقراطية، رغم دعمها السابق للحكم العسكري. هذه الازدواجية أضعفت موقفها السياسي وكشفت عن غياب رؤية واضحة، حيث بدت مواقفها محكومة بالمصالح المرحلية أكثر من المبادئ الديمقراطية.
خطاب العسكر التخويف والتبرير السياسي
من جهته، لجأ الجيش إلى خطاب يركز على حماية الأمن القومي والاستقرار، محاولًا تصوير الانقلاب كخطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى. استخدم القادة العسكريون لغة التخويف من "الفراغ السياسي" و"الانزلاق نحو الفوضى" لتبرير بقائهم في السلطة. كما عمل الإعلام الرسمي على الترويج لرواية مفادها أن الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة السودان، متجاهلًا حقيقة أن الانقلاب هو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
مقارنة بين خطاب الإسلاميين، القوى المدنية، والعسكر
الفاعل السياسي
أبرز سمات الخطاب
الإسلاميون خطاب ديني متشدد، تخوين الخصوم، تصوير المدنيين كعملاء للغرب
القوى المدنية (الكتلة الديمقراطية) تناقض في المواقف، خطاب مزدوج بين دعم الانقلاب والمطالبة بالديمقراطية
المؤسسة العسكرية خطاب التخويف، تبرير الانقلاب، احتكار الوطنية
تأثير الخطاب السياسي على المشهد العام
ساهم هذا الخطاب المشوه في عدة نتائج خطيرة-
إضعاف فرص التحول الديمقراطي - لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل خطاب يقوم على التخوين والإقصاء.
تعميق الانقسامات داخل القوى المدنية- التشرذم أضعف موقف القوى المناهضة للانقلاب وأطال أمد الأزمة.
إفقاد الجماهير الثقة في النخب السياسية- عندما يصبح الخطاب السياسي مجرد شعارات خاوية، يفقد المواطنون إيمانهم بالعملية السياسية برمتها.
كيف يمكن تصحيح المسار؟
لإصلاح الخطاب السياسي، لا بد من -وقف حملات التشويه المتبادل: الحوار بين القوى المختلفة ضرورة لإنهاء حالة الاستقطاب.
إعادة تعريف الأولويات - التركيز على القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد والأمن بدلاً من الصراعات الأيديولوجية.
ضبط الإعلام السياسي- يجب أن يكون الإعلام منصة توعوية بدلاً من أداة للتحريض والتضليل.
إن تفاهة الخطاب السياسي في السودان اليوم ليست مجرد أزمة لغوية، بل انعكاس لأزمة سياسية وفكرية أعمق. وكلما استمر هذا الانحدار، زادت صعوبة الوصول إلى حل سياسي حقيقي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
المطلوب اليوم هو خطاب سياسي مسؤول، يعكس التحديات الحقيقية التي تواجه السودان، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج نفس المفردات التخوينية والمواقف المتناقضة.
zuhair.osman@aol.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات