مؤخرًا جرى إحالتها للمحاكمة.. من هي الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي(تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
((عدن الغد))متابعات.
شرعت مليشيا الحوثي، بإجراءات محاكمة الناشطة الحقوقية اليمنية فاطمة العرولي، بعد مرور عام على اختطافها وإخفائها قسريا في سجونها الأمنية.
وذكر المحامي عبدالمجيد صبرة في حسابه على “فيسبوك”، إن النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة للحوثيين، أحالت الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بتهمة “إعانة العدوان”.
وتأتي إحالة الناشطة العرولي للمحاكمة بعد مرور نحو عام على اعتقالها من قبل ميليشيا الحوثي، وخمسة أشهر على إحالتها للنيابة، المتخصصة بقضايا الإرهاب، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وأودعتها في أحد سجونها، ومنعت طوال هذه الفترة زيارتها أو الاتصال بها.
وفاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية، ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، كما أنها إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، وتم اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين بحى مصر القديمة للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية نحو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف مقام بدون ترخيص والكائن أسفله محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، شَبَّ به حريق امتد لباقي العقار وأسفر عن وفاة سيدتين من قاطنيه من جراء الحادث.
شملت قائمة المحالين مهندسي التنظيم الحالي والسابق بحي مصر القديمة، ومدير بإدارة المحلات بالحي، وفني المحلات بذات الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، حيال ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن حريقًا قد شَبَّ بمحل لبيع مواد الطلاء - غير مرخص - كائن بالدور الأرضي لعقار مكون من دورٍ أرضي وثلاثة طوابق علوية جرى بناؤه دون ترخيص، وقد امتد الحريق صعودًا من المحل بالدور الأرضي حتى أعلى العقار، وأتى على المبنى بأكمله، وأسفر عن وفاة "زوجة صاحب العقار وزوجة نجله".
وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة القسم الأول برئاسة المستشارة هبة كامل مديرة النيابة، والتي باشرها أحمد خيري رئيس النيابة، بإشراف المستشار مصطفى حمادة، استمعت النيابة لأقوال مدير المتابعة الميدانية بحي مصر القديمة والذي قدم للنيابة تقريرًا مفصلًا بنتيجة فحص العقار انتهى فيه إلى عدم وجود ملف ترخيص للعقار والمحل الكائن أسفله وأن كلاهما قد جرى بناؤه دون ترخيص، كما استمعت النيابة لأقوال المهندس المختص بالمكتب الفني للتفتيش على الأحياء بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والذي شهد بوجود تقاعس من العاملين بالحي - كل فيما يخصه وخلال فترة عمله - لعدم اتخاذهم أي إجراء قبل العقار المخالف على مدار سنوات متعاقبة وإهمالهم في التصدي للمخالفات الكائنة بالعقار من وجود محل "لبيع مواد الطلاء" غير مرخص، وهو ما أسهم في وقوع الحادث.
وعقب مواجهة المتهمين بالمخالفات المنسوبة إليهم، وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد حسن، بإحالة المُتهَمين المذكورين للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة