ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة السوق العالمية للطائرات بدون طيار بلغت نحو 25.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 133.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة Global Drone Market 2024-2033.

وأضاف المركز، في تقرير حول الطائرات المسيّرة، أن من أوكرانيا إلى غزة، أصبحت الطائرات دون طيار، أو ما يعرف بالطائرات المسيّرة «الدرونز» أداة أساسية في ميادين المعارك، وفي مناطق متفرقة من العالم، لتشكل أساسًا لا غنى عنه لحروب الحاضر والمستقبل، خاصة وأن امتلاكها لم يعد يقتصر على الجيوش النظامية فحسب، وإنما امتد إلى الفاعلين المسلحين من غير الدول، وتكمن خطورة الطائرات المسيّرة في انخفاض تكلفتها، وعدم حاجتها إلى وجود عنصر بشري لقيادتها، ومن ثمّ القدرة على امتلاك وتطوير أعداد متزايدة منها، هذا فضلًا عن قدرتها على توجيه ضربات دقيقة وموجعة للعدو.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات دون طيار تُعرف بأنها مركبات جوية غير مؤهلة أي لا يوجد على متنها طاقم أو ركاب، ويمكن التحكم فيها عن بُعد، إما بواسطة طيار، وإما جهاز كمبيوتر، وذلك عبر برامج محددة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي «GPS».

واستعرض التقرير عددًا من المزايا التي ترتبط باستخدام الطائرات المسيرة ومنها التكلفة القليلة، ومخاطر بشرية أقل، ومرونة الاستخدام وتعدد المهام.

ولفت إلى أنه استنادًا إلى النوع، يتم تصنيف السوق إلى طائرات دون طيار ثابتة الجناحين، وطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة، وطائرات دون طيار هجينة، وفي عام 2023 هيمنت الطائرات دون طيار ذات الأجنحة الدوارة على السوق بحصة سوقية بلغت 60.7%، ومن المتوقع أن تحافظ على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

ووفقًا للقطاعات المستفيدة، يتم تصنيف سوق الطائرات دون طيار وفق القطاعات التي يتم استخدامها فيها وهي: الزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإعلام والترفيه، والعقارات والبناء، والأمن وإنفاذ القانون، وغيرها، وقد هيمن قطاع الأمن وإنفاذ القانون على سوق الطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 26.8% ومن المتوقع أن يحافظ على هيمنته خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

ولفت إلى أنه حسب المنطقة، تنقسم سوق الطائرات دون طيار بين أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد هيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية للطائرات دون طيار في عام 2023، بحصة سوقية بلغت 40.1%، ومن المتوقع أن تحافظ المنطقة على هيمنتها خلال الفترة من 2024 إلى 2033.

وأبرز التقرير أكبر 5 دول على مستوى العالم من حيث عائدات سوق صناعة الطائرات دون طيار حتى يونيو 2024 وهي: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الطائرات دون طيار لها تأثير في حروب المستقبل وذلك من خلال تزايد استخدامها في الحروب العسكرية في السنوات الأخيرة، حيث توفر عدداً من المزايا مقارنة بالطائرات التقليدية، بما في ذلك التكلفة الأقل، والقدرة الأكبر على التحمل، وتقليل المخاطر على الطيارين، فضلاً عن تعزيز المرونة، وتقليص الاعتماد على الأسلحة المتطورة مرتفعة التكلفة: ما قد يؤدي إلى تغيير في موازين القوى الإقليمية والعالمية، والحد من استخدام الأسلحة المتطورة التي لا تستطيع سوى القوى العظمى تحمل تكلفتها.

كما أنه من المرجح مع استمرار تقدم التكنولوجيا التي تعتمد عليها، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستصبح الطائرات بدون طيار أكثر قدرة وتنوعاً، وسيتزايد استخدام الطائرات بدون طيار في مهام المراقبة والاستطلاع، حيث أفات دراسات نقلاً عن وثائق صدرت عن الجيش الأمريكي، بأنه بحلول عام 2035، ستقوم الطائرات دون طيار بنحو 95% من مهام الاستطلاع.

وأضاف التقرير، أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والتقدم الملحوظ في مجال البرمجيات، من المرجح أن يتم توظيف الطائرات دون طيار على نطاق أوسع لا يقتصر فقط على الجانب المادي، ليتم توظيفها في الحروب السيبرانية، ولذلك، فإنه من المتوقع أن تكون هناك مساع دولية لتقنين امتلاكها وردع مخاطرها، وأن تصبح مواجهة التهديد الناشئ عنها أولوية في خطط الجيوش النظامية وقوات إنفاذ القانون.

وأفاد التقرير، في ختامه، بأنه من المتوقع أن يكون للطائرات دون طيار تأثير عميق في الحروب المستقبلية، ليس فقط من خلال تعزيز قدراتها الحالية، ولكن أيضاً من خلال إدخال نماذج عملياتية جديدة، ما يؤثر في القرارات التكتيكية والاستراتيجية للصراعات المستقبلية، ويؤكد الحاجة إلى البحث والتطوير المستمرين في تكنولوجيا الطائرات دون طيار، والأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لاستخداماتها في الأغراض العسكرية.

اقرأ أيضاًمصر للطيران تستقبل أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.. صور

وزير خارجية السودان: نثق في دور مصر وحكمتها في التعامل مع الأزمة السودانية

«معلومات الوزراء» يستعرض التطور التاريخي لإنتاج الطائرات المسيّرة «الدرونز» وأنواعها واستخداماتها

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أوكرانيا الطائرات المسيرة غزة مركز المعلومات معلومات الوزراء الطائرات دون طیار من المتوقع أن بدون طیار إلى أن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر
  • صحيفة ذا ناشينوال انترست : الطائرات المُسيّرة تشكّل تحديًا خطيرًا لحاملات الطائرات الأمريكية
  • بورصات الخليج تستوعب صدمة الانهيارات.. 1.02 مليار دولار مكاسب
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2024
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال عام 2024
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية