جنوب إفريقيا تعتزم تقديم ادلة للعدل الدولية تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة في فلسطين
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أعلنت جنوب إفريقيا، عزمها تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، الشهر المقبل، تضم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل “جريمة إبادة” في فلسطين.
وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، “ستقدم جنوب إفريقيا مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل (أكتوبر 2024)”.
وأضافت: “تعتزم جنوب إفريقيا تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين”، وأكدت أن “هذه القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها”.
وأعربت عن أملها أن “تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بينما تتقدّم القضية”.
وأشارت إلى أن “القضية تمثل جهدا عالميا متزايدا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط”.
كما ذكرت أن “العديد من الدول، وهي نيكاراجوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل”.
ونهاية ديسمبر 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية البتّ في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وجرى عقد جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت نحو 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.