بعد انقطاع 10 سنوات.. عودة مهرجان المسرح الخليجي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
انطلقت الدورة الـ14 لمهرجان المسرح الخليجي، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، بعد توقف دام قرابة 10 سنوات.
وتعد هذه أول مرة تستضيف السعودية المهرجان الذي انطلق لأول مرة عام 1988 بالكويت، واستمر تنظيمه بشكل دوري بين دول مجلس التعاون الخليجي كل عامين قبل أن يتوقف في 2014.
دول التعاون الخليجي
وتمتد الدورة الحالية حتى الـ17 من سبتمبر (أيلول) بمشاركة 6 عروض مسرحية من السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان.
وكشف رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية في مجلس التعاون لدول الخليج خالد الرويعي في وقت سابق، عن مضاعفة قيمة الجوائز المالية للمهرجان مقارنة بالدورات السابقة، بحيث تصل قيمة أقل جائزة إلى 10 آلاف ريال سعودي.
وبجانب العروض المسرحية تقام ندوة فكرية على مدى يومين بعنوان "البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي"، كما تعقد ورشة مسرحية بعنوان "الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية".
وكرم المهرجان في الافتتاح عدداً من المسرحيين الخليجيين، من بينهم الإماراتي أحمد الجسمي، والكويتي محمد جابر، والقطري صالح المناعي، والسعودي فهد الحارثي.
بشكلٍ مُميّز وفريد يُفتَتح #مهرجان_المسرح_الخليجي بدورته الرابعة عشر بالرياض ????✨#هيئة_المسرح_والفنون_الأدائية pic.twitter.com/LTqYWFQsx0
— هيئة المسرح والفنون الأدائية (@MOCPerformArt) September 10, 2024
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت عمان قطر
إقرأ أيضاً:
صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً..رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا تعزز مكانة السوق السعودية وتحمي المستثمرين
البلاد ــ الرياض
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية “2024 – 2026” المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية “2024-2026” التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
مما يذكر أن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) قد شهدت العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات مقارنةً بـ204 شركات في عام 2019م، مرتفعةً بنسبة 52 %. بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 74 %. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88 %.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط