وزير قطاع الأعمال يطالب بتسريع معدلات إنجاز مشروعات التطوير بالقابضة للأدوية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور أعضاء الجمعية، ومجلس إدارة الشركة برئاسة الدكتور أحمد حجازي، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2024/ 2025 ونتائج الأعمال المستهدفة، والذي تضمن أبرز الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات السوقية للشركة القابضة والسوق المحلية والإقليمية بالإضافة إلى الأسواق المستهدفة، وحجم الطاقات الإنتاجية والتحديات الراهنة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة، والموقف الحالي لمشروع تطوير المناطق الإنتاجية.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، موجها بضرورة تسريع معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادي للطاقات المادية والبشرية المتاحة، ورفع الحصة السوقية للشركات وتحسين السياسات البيعية والتسويقية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل، ودراسة التوسع في إنتاج مستحضرات جديدة مع الالتزام بالتطوير المستمر ومعايير الجودة والصيانة والمراجعة المستمرة لمخزون المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، والاهتمام بالارتقاء بنظم العمل والإدارة وعنصر التدريب وتنمية الموارد البشرية، والإسراع في تطبيق مشروع "ERP" لتخطيط موارد المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المستلزمات الطبية الدكتور أحمد حجازي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للأنشطة الصناعية والتصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
رسائل محفزة لمجتمع الأعمال
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
دعم الإنتاج الصناعي
وقال الوزير، إنه تم تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و٥ مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و٣ مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية