ندوة دولية حول تلوث الهواء والتنمية المستدامة يومي 10 و11 أكتوبر المقبل بوجدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، ندوة دولية في موضوع "تلوث الغلاف الجوي والحكامة والتنمية المستدامة".
وتهدف هذه الندوة، بحسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الروابط المعقدة بين تلوث الهواء والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استكشاف طرق المرونة والتكيف.
وأبرزوا في ورقة تقديمية، أنه مع النمو الاقتصادي العالمي، زادت انبعاثات الملوثات بشكل كبير، مما خلق تحديات غير مسبوقة لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي والمناخ، مؤكدين على أنه من الضروري استكشاف وبشكل معمق للروابط المعقدة بين تلوث الهواء والحكامة والتنمية المستدامة.
واعتبروا أن تلوث الهواء يتجاوز الحدود الجغرافية، ويؤثر بشكل غير متكافئ على الاقتصادات النامية، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، مشيرين إلى أن التأثيرات لا تقتصر على الصحة العامة، وإنما تمتد أيضا إلى النسيج الاقتصادي، مما يؤثر على الإنتاجية الفلاحية، والسياحة، وجودة الحياة.
وسيتم خلال هذا الملتقى، مناقشة عدة مواضيع تتنوع بين تحليل مصادر التلوث وتأثيراتها على صحة الإنسان والنظام البيئي، إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات مع تعزيز نمو اقتصادي مستدام.
وسيناقش المشاركون أيضا، الآثار السوسيو - اقتصادية للانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر ملاءمة للبيئة، فضلا عن التحديات والفرص التي يطرحها ذلك بالنسبة لمناطق مختلفة من العالم.
كما تسعى الندوة إلى أن تكون منصة للتبادل والتفكير، حيث سيتمكن الباحثون وصناع القرار، وممثلو المجتمع المدني، والفاعلون الاقتصاديون، من تقاسم معارفهم، وتجاربهم، ووجهات نظرهم، وذلك بهدف فهم جيد للتحديات التي يفرضها تلوث الهواء، مع استكشاف الفرص والحلول المبتكرة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
الضرائب والتنمية
خلفان الطوقي
ما دفعني لكتابة هذه المقالة هو ما طُرِحَ في غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأمسية الثالثة من أمسياتها الرمضانية والتي حملت عنوان "الضرائب وأثرها على التنمية"، والتي تطرق فيها المتحدثون لتاريخ الضرائب، وآثارها الإيجابية والسلبية، وأنواعها، وما يجعل الدول اللجوء إليها، وغيرها من النقاط التي تخص هذا الملف الدسم.
وبما أن هناك ضريبة جديدة تمَّ الانتهاء منها في مجلس عُمان بغرفتيه الشورى والدولة وهي "ضريبة الدخل على الأفراد"، والتي تم رفع الملاحظات والتوصيات والتعديلات من خلالهما، والتي لم يتم التطرق إليها في الأمسية بشكل مفصل لقلة المعلومات المتوفرة عنها لعامة الناس، وقد ارتأى المتحدثون عدم الخوض في اجتهادات وفرضيات في أمر دون توفر معلومات ومعطيات كافية.
بالرغم من ذلك، ما زال الحماس متوقدًا لدي للكتابة حول موضوع ضريبة الدخل على الأفراد، وأرى من المناسب أن الوقت ما زال يسمح بالمشاركة في رفع مقترحات ورؤى حول هذا الموضوع المعقد، ومن منطلق ضرورة المشاركة المجتمعية، والواجب الوطني للأفراد في تحمل المسؤولية، وتكملة للمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الملف على وجه الخصوص، والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية العديدة، وفي هذا التوقيت الحساس، فإنني اقترح الآتي:
- دراسات الجدوى: ولأن الموضوع موضوع مصيري، فيمكن للحكومة التريث، وطلب دراسات جدوى مستقلة ومتخصصة وتفصيلية ومن جهات مختلفة، كغرفة تجارة وصناعة وعُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التنمية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، وجامعة السلطان قابوس، والجمعية الاقتصادية العُمانية، والأجهزة الأمنية، وأي جهة ذات علاقة بموضوع هذه الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر، والمبرر للدراسات التفصيلية ومن جهات مختلفة هو أن هذا الموضوع له أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وسياسية، وعواقبه قد تكون وخيمة إن لم يتم تفنيد انعكاساته بشكل تفصيلي ودقيق وعميق.
- إيجاد البدائل: بعد دراسات الجدوى المستقلة والمنوعة والتخصصية، وعدم الاكتفاء برأي أحادي، يمكن إيجاد بدائل أجدى للحكومة، خاصة إن دعمت هذه الدراسات وأثبتت أن أضرار هذه الضريبة أكثر بكثير من فوائدها، وبذلك يمكن للحكومة الإعلان عنها، وتعزيز الثقة بينها وبين المستهدفين من هذه الضريبة، خاصة من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تعتبر صمام الأمان لأي مجتمع.
- الإعلان البديل: بما أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد في دورته التشريعية، فلا ضير في تعليقه إلى أجل غير مسمى، ووضعه في الأدراج، والإعلان عن بدائل أخرى أجدى، مثل تعزيز مبادرة الدفع الإلكتروني التي سوف تجلب أضعافًا مضاعفة من الإيرادات لخزينة الدولة، وتقوية منظومة ضريبة الدخل على الشركات، وضبط المُهدر من إيرادات عقود الإيجار السكنية والتجارية وغيرها، وخاصة في محافظات السلطنة المختلفة، وهذا الإعلان الحكومي سوف يعوض بأكثر من المستهدف من ضريبة الدخل على الأفراد هذا من ناحية، وسوف يجعل الحكومة أكثر تركيزا ونجاحا في مبادراتها المعلنة سابقًا، أضف إلى ذلك إزالة الانعكاسات الاجتماعية والنفسية عن كاهل الجميع من عامل ومتقاعد ومُقيم ومستثمر وزائر.
خلاصة هذه المقالة والمقالات السابقة التي كتبتها حول هذا الموضوع بعينه، هو عدم التركيز على جانب وحيد وهو الجانب المالي فقط، وإنما النظر واستحضار الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية والنفسية، وعدم الاكتفاء بالنظر إلى الأثر المالي القصير والمحدود فقط، وإنما إعطاء هذا الموضوع المصيري حقه ومنحه الجدية والوقت والجهد والنظرة العميقة والشمولية والبعيدة المدى، وذلك بسبب حساسية هذا الموضوع، وهذه الضريبة على وجه الخصوص.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات