ندوة دولية حول تلوث الهواء والتنمية المستدامة يومي 10 و11 أكتوبر المقبل بوجدة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، التابعة لجامعة محمد الأول، يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، ندوة دولية في موضوع "تلوث الغلاف الجوي والحكامة والتنمية المستدامة".
وتهدف هذه الندوة، بحسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الروابط المعقدة بين تلوث الهواء والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى استكشاف طرق المرونة والتكيف.
وأبرزوا في ورقة تقديمية، أنه مع النمو الاقتصادي العالمي، زادت انبعاثات الملوثات بشكل كبير، مما خلق تحديات غير مسبوقة لصحة الإنسان والتنوع البيولوجي والمناخ، مؤكدين على أنه من الضروري استكشاف وبشكل معمق للروابط المعقدة بين تلوث الهواء والحكامة والتنمية المستدامة.
واعتبروا أن تلوث الهواء يتجاوز الحدود الجغرافية، ويؤثر بشكل غير متكافئ على الاقتصادات النامية، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية، مشيرين إلى أن التأثيرات لا تقتصر على الصحة العامة، وإنما تمتد أيضا إلى النسيج الاقتصادي، مما يؤثر على الإنتاجية الفلاحية، والسياحة، وجودة الحياة.
وسيتم خلال هذا الملتقى، مناقشة عدة مواضيع تتنوع بين تحليل مصادر التلوث وتأثيراتها على صحة الإنسان والنظام البيئي، إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات مع تعزيز نمو اقتصادي مستدام.
وسيناقش المشاركون أيضا، الآثار السوسيو - اقتصادية للانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر ملاءمة للبيئة، فضلا عن التحديات والفرص التي يطرحها ذلك بالنسبة لمناطق مختلفة من العالم.
كما تسعى الندوة إلى أن تكون منصة للتبادل والتفكير، حيث سيتمكن الباحثون وصناع القرار، وممثلو المجتمع المدني، والفاعلون الاقتصاديون، من تقاسم معارفهم، وتجاربهم، ووجهات نظرهم، وذلك بهدف فهم جيد للتحديات التي يفرضها تلوث الهواء، مع استكشاف الفرص والحلول المبتكرة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد