العمل تكشف اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين: لن يكون هناك غير مستحق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء (11 أيلول 2024)، عن اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين، الذي اطلقت قبل أيام.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف الى القضاء على ظاهرة التسول في العاصمة بغداد والمحافظات".
وبين العطواني أنه "بعد اعتقال المتسولين من قبل الداخلية وايداعهم ترسل الوزارة بياناتهم وبدورها وزارة العمل تقوم بإجراء البحث الميداني للتأكد من انهم يستحقون الاعانة من عدمها ومن يستحق سوف تستكمل الإجراءات لشموله بإعانة الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك من هو غير مستحق للإعانة ممن يشملون بها".
وأضاف أن "حملة وزارة العمل تقتصر هذه المرحلة فقط على المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز وزارة الداخلية ومن يتم بحثه وشموله"، مشيرا الى انه "سيتم اخذ تعهد خطي عليه على ان لا يعود هو او احد أفراد عائلته الى مهنة التسول ومن يعود اليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
واكد العطواني ان "الحملة تأتي استكمالاً لما حققته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القضاء على الفقر بعد شمولها لأكثر من 7 الاف فرد بإعانة الحماية الاجتماعية".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اعلن الإثنين (9 أيلول 2024)، إطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة.
وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" وزارة الداخلية أرسلت بيانات المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين لديها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف، إن" اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات جاهزة لأجراء البحث الميداني للمتسولين المودعين لدى وزارة الداخلية ليتم شمولهم بالإعانة الاجتماعية مع اخذ تعهد بعدم عودتهم الى التسول من جديد".
وأكمل الموسوي، إن" هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم الفئات الفقيرة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية