العمل تكشف اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين: لن يكون هناك غير مستحق - عاجل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء (11 أيلول 2024)، عن اهداف البحث الاجتماعي للمتسولين، الذي اطلقت قبل أيام.
وقال مدير دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف الى القضاء على ظاهرة التسول في العاصمة بغداد والمحافظات".
وبين العطواني أنه "بعد اعتقال المتسولين من قبل الداخلية وايداعهم ترسل الوزارة بياناتهم وبدورها وزارة العمل تقوم بإجراء البحث الميداني للتأكد من انهم يستحقون الاعانة من عدمها ومن يستحق سوف تستكمل الإجراءات لشموله بإعانة الحماية الاجتماعية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك من هو غير مستحق للإعانة ممن يشملون بها".
وأضاف أن "حملة وزارة العمل تقتصر هذه المرحلة فقط على المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين في مراكز وزارة الداخلية ومن يتم بحثه وشموله"، مشيرا الى انه "سيتم اخذ تعهد خطي عليه على ان لا يعود هو او احد أفراد عائلته الى مهنة التسول ومن يعود اليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
واكد العطواني ان "الحملة تأتي استكمالاً لما حققته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في القضاء على الفقر بعد شمولها لأكثر من 7 الاف فرد بإعانة الحماية الاجتماعية".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اعلن الإثنين (9 أيلول 2024)، إطلاق البحث الاجتماعي للمتسولين في بغداد والمحافظات الأخرى لشمولهم بالإعانة الاجتماعية والخدمات التي تقدمها الوزارة.
وذكر رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" وزارة الداخلية أرسلت بيانات المتسولين الملقى القبض عليهم والمودعين لديها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف، إن" اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات جاهزة لأجراء البحث الميداني للمتسولين المودعين لدى وزارة الداخلية ليتم شمولهم بالإعانة الاجتماعية مع اخذ تعهد بعدم عودتهم الى التسول من جديد".
وأكمل الموسوي، إن" هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للتعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم الفئات الفقيرة والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها ظاهرة التسول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة الحمایة الاجتماعیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الخميسي: نستبعد بأن يكون هناك حل على المدى القريب لأزمة المركزي
ليبيا – عزا الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،خلاف مجلسي النواب والدولة حول إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اتفاق أبو زنيقة الذي ينص على أن منصب المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أشار إلى أن مجلس الدولة طالب في السابق أن تكون حصة المناصب السيادية الأخرى مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية موزعة بشكل عادل وذلك بعد توحيدها، من ثم البث في تعيين المحافظ.
وأضاف:”طُرحت عدة مقترحات لحل الأزمة مثل تشكيل لجنة ثلاثية تسير أعمال المصرف، لكن الطرف الآخر يصرّ على تعيين المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي مباشرة”.
ورأى أن مسألة المصرف المركزي مرتبطة بتوازنات سياسية ومصالح بعيدة عن طاولة الحوار، ويبقى السؤال الأهم كيف يمكن أن تعاد الثقة في المؤسسات المالية وسط هذا الصراع المتواصل؟.
واعتبر أن مجلسي النواب والدولة خطان متوازيان لا يلتقيان، بينما يظل الاقتصاد الليبي يعاني خاصة أن ليبيا تستورد 85% من السلع من الخارج.
ورأى أن مجلسي النواب والدولة مازلا يماطلان، مستعبدا أن هنالك حلا على المدى القريب لهذه الأزمة، إذ إنهما يتحدثان في الخطوط العريضة دون تسمية المحافظ، الأمر الذي سيأخذ مدة طويلة في ظل معاناة المواطن.
وأفاد بأن هذه المماطلة تهدف إلى ترك الوضع يتدهور بغرض تحقيق مكاسب سياسية مما يشكل خطرا شديدا على الاقتصاد الليبي.
الخميسي نبه إلى أن إغلاق الحقول النفطية من جانب آخر يضر بالاقتصاد الوطني وجميع الأطراف متورطة في وضع ليبيا بهذا المأزق المالي، مختتما:”لا زلنا ننتظر إلغاء الضريبة ورفع قيمة الدينار”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط