204.4 مليون درهم أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين خلال النصف الأول بنمو 15.5%
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبوظبي في 11 أغسطس/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن نتائجها المالية للنصف الأول، حيث حققت صافي أرباح وصل إلى 204.4 مليون درهم بنمو بنسبة 15.46% مقارنة مع 177 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 مع مواصلة الشركة الاتجاه القوي نحو النمو خلال النصف الثاني من العام.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: “ حققت أعمال أبوظبي الوطنية للتأمين أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت عائدات التأمين 2.
وأضاف الشيخ محمد بن سيف آل نهيان: "نمضي قدماً في الاستثمار في التكنولوجيا وكفاءة عملياتنا التشغيلية في جميع مجالات عملنا الرئيسية، حيث ستعمل هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، وذات تأثير إيجابي على عملياتنا وتسهل نمو الشركة المستدام من خلال اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة للارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات، والتمكن من التعامل بشكل أفضل مع متغيرات السوق. ولطالما شكلت الاستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها عملياتنا التشغيلية، نعكف حالياً على تحديث استراتيجية أعمالنا لتوجيه الشركة نحو حقبة جديدة من الممارسات المستدامة التي ستعود بالفائدة على عملائنا وتسهم في تحقيق نتائج ملموسة للمجتمع الذي نخدمه."
وبلغ إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري، 2.14 مليار درهم، مقارنة مع 2.24 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022. وقد واصلت الشركة الحد من أعمال التأمين المعاد تأمينها بشكل كبير، والنجاح في التركيز على محافظ التأمين التي تمتاز بمساهمة قوية في إيرادات الاكتتاب.
وبلغ صافي نتائج خدمة التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 178.1 مليون درهم، مقارنة مع 196.4 مليون للفترة نفسها من عام 2022، وذلك تماشياً مع المرحلة الحالية من عملية التخطيط المالي وإعداد التقارير المالية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة لمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS17 .
وحقق صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعاً بنسبة 78.57% ليبلغ 110.8 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة مع 62.0 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وإيرادات الدخل الثابت، بسبب التغييرات الاستراتيجية التي تم إجراؤها في توزيع الأصول في العام الماضي، بالإضافة إلى مكاسب السوق الأخرى غير المحققة.
كما بلغت المصروفات التشغيلية الأخرى 81.5 مليون درهم، مقارنة بـ 77.7 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس التزامنا الراسخ بالاستثمار في الموارد الأساسية اللازمة للتنفيذ الناجح لبرامج ومبادرات التحول الرقمي الاستراتيجية.
من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من أوائل شركات التأمين في العالم التي تُعلن عن نتائجها المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17 لعقود التأمين، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2023. وقد أدى تطبيق هذه المعيار الدولي الجديد إلى تحولات جوهرية في محاسبة عقود التأمين وإعادة التأمين، كما أسهم في ترسيخ مكانة الشركة في طليعة شركات التأمين التي تعي أهمية وتأثير تطبيق هذا المعيار على الأعمال على المدى الطويل، ونواصل العمل حالياً لتطوير وتعديل عملياتنا التشغيلية بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة. وسنحرص خلال النصف الثاني من العام على سبر آفاق المشهد الاقتصادي والتركيز على مواصلة الاستثمار في جميع جوانب أعمالنا الأساسية وقدراتنا الرقمية."
وأضاف ميلوناس: " تولي شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اهتماماً كبيراً لدعم البرامج والمبادرات المجتمعية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما يتماشى مع قيم الشركة ومبادئها. وقد دخلت الشركة خلال الشهر الماضي وحده في شراكة مع "حملة مدى" دعماً لجهودها في مكافحة الأمراض المدارية المهملة، كما جددت الشركة شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة للعام الثالث على التوالي، بهدف دعم مشاريع الجمعية في الحفاظ على الطبيعة وحمايتها."
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیون درهم خلال النصف مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
رصد أزيد من 270 مليون درهم لتأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية بجهة البيضاء
يرتقب، الشروع في تأهيل وإغلاق مطارح النفايات العشوائية في جهة الدار البيضاء سطات، عقب التوقيع على اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية، والتي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة خلال عشر سنوات
وفي تفاصيل هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بطنجة، تبلغ تكلفة الإجمالية بالنسبة لتأهيل وإغلاق المطارح، بجهة الدار البيضاء سطات 276 مليون الدرهم.
حسب الإتفاقية السالفة الذكر، فإن مبلغ تمويل المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية يبلغ 6 مليون درهم، فيما ستمول وزارة الداخلية هاته المشاريع ب108 مليون درهم،.
كما تقدم وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة تمويلا مماثلا بلغ 135 مليون درهم.
تلتزم الأطراف المتعاقدة بالمساهمة في تمويل المشاريع من مواردها الذاتية، ومن المفروض أن يتم تحديد آليات تنفيذ الاشغال بموجب اتفاقيات خاصة بين الوزارات المعنية والجهات
وتلتزم الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية بإنجاز المشاريع بعد القيام بالدراسات اللازمة لكل مشروع والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لذلك طبقا للمساطر والقوانين الجاري بها العمل.
كلمات دلالية النفايات جهة الدار البيضاء