المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا "المركزي" توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي.
- القاعدة النقدية
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد "ن2".
أخبار ذات صلة- الأصول الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
- ميزانية المركزي
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 1.39% .. والقيمة السوقية تتجاوز 27 مليار ريال في 2024
العُمانية: سجّل مؤشر بورصة مسقط «30» ارتفاعًا بنسبة 1.39 بالمائة بنهاية عام 2024 ليغلق عند 4576.60 نقطة مقارنة بـ 4514.07 نقطة بنهاية عام 2023.
وأشار التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدرته بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للبورصة ارتفعت بنسبة 15.93 بالمائة مسجِّلة 27 مليارًا و595 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 23 مليارًا و802 مليون ريال عُماني، الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة وإقبال المستثمرين على البورصة التي شهدت خلال هذه الفترة العديد من التطورات على صعيد تعزيز البيئة الاستثمارية وتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز البنية الأساسية للتداول.
وبيّن التقرير السنوي أن إجمالي عدد الصفقات المنفَّذة خلال عام 2024 ارتفع بنسبة 39.77 بالمائة مسجِّلًا 257 ألفًا و544 صفقة مقارنة بـ 184 ألفًا و266 صفقة في عام 2023 جراء ما يشهده السوق من زيادة في الإدراجات وارتفاع حجم التداول الذي بلغ 6.431 مليار سهم خلال عام 2024 وبارتفاع نسبته 46.9 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023 الذي تم خلاله تداول 4.378 مليار سهم.
وانعكس الارتفاع في أداء بورصة مسقط على قيمة الأسهم المتداولة التي ارتفعت بما نسبته 15.95 بالمائة مسجلة مليارًا و167 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و6 ملايين ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وشهد عدد السندات التي تم تداولها في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مسجلًا نحو 139.63 مليون سند مقارنة بنحو 119.99 مليون سند الأمر الذي انعكس على قيمة السندات المتداولة التي سجّلت انخفاضًا بـ 28.43 بالمائة لتبلغ 90.56 مليون ريال عُماني بنهاية 2024 مقارنة بـ 126.54 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2023.
وعلى الرغم من ذلك سجّل إجمالي قيمة التداول ببورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ بنهاية العام الماضي نحو 1.257 مليار ريال عُماني وبمعدل تداول يومي بلغ 5.09 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 1.133 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023 وبمعدل تداول يومي بلغ 4.59 مليون ريال عُماني.
وبلغت المساهمة الأجنبية في بورصة مسقط بنهاية عام 2024 نحو 16.3 بالمائة فيما بلغ إجمالي عدد الجنسيات المتداولة 68 جنسية، وعدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط 109 شركات، في حين وصل عدد شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة إلى 10 شركات وإجمالي عدد حسابات المساهمين نحو 563 ألفًا و418 حسابًا منها 33 ألفًا و833 حسابًا تم تسجيلها في عام 2024.
وتُوازن بورصة مسقط بين القطاعات المختلفة حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع المالي حوالي 5.466 مليار ريال عُماني بينما تبلغ القيمة السوقية لقطاع الخدمات 5.400 مليار ريال عُماني ولقطاع الصناعة 1.307 مليار ريال عُماني، أما قطاع السندات والصكوك فقد بلغ إجمالي قيمته السوقية 4.308 مليار ريال عُماني، وتبلغ القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.953 مليار ريال عُماني.
كما رسّخت بورصة مسقط ممارسات الحوكمة؛ إذ قامت بتدشين أفضل ممارسات علاقات المستثمرين ودليل استرشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقّعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التزام البورصة بخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياتها وتشجيع الشركات المدرجة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
وعملت بورصة مسقط على تطوير البنية الأساسية حيث تم تفعيل نشاط مزوّد السيولة واعتماد ضوابط الإقراض والاقتراض وضوابط البيع المكشوف المغطّى وقواعد التداول الإلكتروني وضوابط تسجيل شركات الوساطة الأجنبية بالإضافة إلى تدشين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والدليل الاسترشادي للإفصاح عن مبادئ الحوكمة الثلاثية، ووقعت البورصة على تعهد الصافي الصفري بحلول عام 2050 الأمر الذي يشجع الشركات المدرجة في البورصة على تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي ودعم التحول والتمويل الأخضر.
يذكر أن بورصة مسقط شهدت خلال عام 2024 إدراجات جديدة تعكس النمو والتنوع في السوق أبرزها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وقد تم جمع أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني بعد طرح ملياري سهم بقيمة تتجاوز 770 مليون ريال عُماني، وإدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية التي جمعت 387 مليون ريال عُماني بعد طرح 1.7 مليار سهم بقيمة تتجاوز 180 مليون ريال عُماني.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة