المركزي: أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.3 تريليون درهم بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، بما يشمل شهادات القبول المصرفية، إلى 4.31 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، مقارنة بنحو 4.28 تريليون درهم في مايو 2024.
وأضاف المركزي، في تقرير له اليوم، بعنوان "التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2024"، أن إجمالي الائتمان ارتفع بنسبة 1.
وعزا "المركزي" توسع الائتمان المحلي إلى الزيادات في الائتمان المقدم للقطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/ والائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4% و1% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 1.1% و0.6% في الائتمان للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% إلى 2.692 تريليون درهم في نهاية يونيو، مقابل 2.678 تريليون درهم في نهاية مايو، مدفوعاً بارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 8.4%، متجاوزة الانخفاض في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%.
وذكر المركزي أن ودائع المقيمين انخفضت نتيجة الانخفاض في ودائع الحكومة بنسبة 3% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.6% في نهاية يونيو الماضي.
- القاعدة النقدية
وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.3% من 727.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 725 مليار درهم في نهاية يونيو، مدفوعة بالانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.3%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 42.2%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.5%، في حين سجل الحساب الاحتياطي ارتفاعاً بنسبة 37.3%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك"، ارتفع بنسبة 0.6% من 879.2 مليار درهم في نهاية مايو إلى 884.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 7.3 مليار درهم، متجاوزة انخفاضا قدره 2.4 مليار درهم في قيمة العملة المتداولة خارج البنوك.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية" والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية"- بنسبة 0.5% بنسبة 0.4% إلى 2.169 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن1" وارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 4.2 مليار درهم.
وزاد إجمالي عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.1% إلى 2.632 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي نتيجة النمو في عرض النقد "ن2".
أخبار ذات صلة- الأصول الأجنبية
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز الـ 770 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف، حيث زادت على أساس شهري بنسبة 0.5% من 766.73 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى 770.6 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 3.88 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 30%، مقارنة بنحو 592.11 مليار درهم خلال يونيو 2023، بزيادة تعادل نحو 178.5 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، إلى 533.86 مليار درهم، بينما زادت الأوراق المالية الأجنبية إلى 179.72 مليار درهم، وارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى إلى أكثر من 57 مليار درهم وذلك مع نهاية يونيو الماضي.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
- ميزانية المركزي
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 806.39 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وبارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 24.2% مقارنة بنحو 649.4 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 157 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 352.79 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 206.43 مليار درهم، و208.78 مليار درهم للودائع، و1.71 مليار درهم للقروض والسلف، و36.68 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 396.72 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 226.93 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و145.36 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.56 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.82 مليار درهم خصوم أخرى.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أصول البنوك الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
برلين(د ب أ)
أفاد اتحاد أرباب العمل في القطاع المصرفي الخاص في ألمانيا بأن حركة التوظيف في المصارف الألمانية توقفت عن التراجع في عام 2023 بعد سنوات من التراجع المستمر.
وأوضح الاتحاد في برلين الاثنين أن عدد الموظفين في الصناعة المصرفية في البلاد بلغ 537 ألفاً و650 شخصاً بحلول نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق (535 ألفاً و900 شخص). وأردف الاتحاد: بذلك، توقف مؤقتاً تقلص الوظائف الذي طغى على القطاع في السنوات الماضية.
وإلى جانب البنوك الخاصة، تشمل البيانات التي تم جمعها توظيف العاملين في المصارف الادخارية (شباركاسه) والبنوك التعاونية، بالإضافة إلى البنك المركزي الألماني والبنوك الإقليمية وبنوك التنمية. وتابع الاتحاد أن عدد الموظفين في البنوك الخاصة وبنوك الادخار العقاري ارتفع بنسبة 0.2% في عام 2023، ليبقى تقريباً على نفس المستوى الثابت منذ عامين، حيث بلغ عدد الموظفين مع نهاية العام نحو 155 ألفاً و650 شخصاً (مقارنة بـ 155 ألفاً و400 شخص في العام السابق).
وفي البنوك الكبرى، ظل عدد الموظفين شبه ثابت، مع زيادة طفيفة في بنوك الرهن العقاري. وتواجه البنوك الألمانية تحدياً يتمثل في الاتجاه نحو رقمنة الأعمال المصرفية، مما دفع العديد منها إلى تقليص شبكة فروعها بشكل كبير.
وبسبب تزايد الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والرقابة التنظيمية في السنوات الأخيرة، بدأت البنوك في توظيف خبراء في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة المصرفية في ألمانيا كان يوظف نحو 780 ألف شخص في ذروة حركة التوظيف في أواسط التسعينيات، وبعد أزمة الأسواق المالية في عامي 2009/2008، انخفض هذا العدد إلى 663 ألف شخص.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط