رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي لإعداد استراتيجيات داعمة لبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم حاليًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديث منصة تقديم خدماتها لتأهيل الهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المنشأت الاقتصادية العاملة تحت مظلة الهيئة، بغرض المساهمة في إنتاج حلول واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى تدعم بيئة الاستثمار في مصر.
وتعمل نحو 400 ألف منشأة اقتصادية تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أصل نحو 6 ملايين منشأة اقتصادية عاملة في مصر.
وقال حسام هيبة، خلال مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر الاستثمار في مستقبل مصر التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن مصر، رغم تصدرها قائمة الدول الأفريقية في جذب التدفقات الاستثمارية، إلا أنها في سباق شديد وصعب نحو هدف متحرك، وهو جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري، خاصةً في قطاع الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات المتجدد باستمرار، والذي يشهد كل فترة ظهور آليات تمويل ونظم استثمارية وإجراءات وتشريعات مبتكرة تناسب طبيعة هذا القطاع.
واستعرض حسام هيبة جهود الهيئة لتهيئة بيئة الاستثمار للشركات التكنولوجية، بدايةً من رقمنة الخدمات وإطلاق التأسيس الإلكتروني للشركات، وتعديل الإجراءات لتيسير إنشاء الشركات الفردية والشركات الافتراضية بالإضافة إلى السماح بضم الأنشطة الخدمية إلى الأنشطة المسموح لها بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة، وذلك للمساهمة في زيادة صادرات مصر من الخدمات.
كما أشار السيد/ حسام هيبة إلى استضافة الهيئة للوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والتي تقوم بتنسيق جهود كل الجهات المعنية بهذا القطاع سريع النمو، وتعريف رواد الأعمال بكافة الخدمات والمزايا المُقدمة للشركات الناشئة.
شهد المؤتمر حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد عزام، نائب رئيس المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، وأحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث ملفات عمل الهيئة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، الي إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق "فريد" إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكاً من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.
كما نوه الدكتور محمد فريد، الي تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط