مسؤول بالكهرباء يوجّه رسالة للنائب العام!
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أبلغ رئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة بالشركة العامة للكهرباء، سمير سالم الأسطى، النائب العام، المستشار الصديق الصور، “باحتمال حصول نقص في إمدادات الوقود السائل، سواء الغاز الطبيعي أو وقود (الديزل) في عدد من محطات توليد الكهرباء مؤكدا أن العجز سيشكل مشكلة فنية كبرى بالنسبة للشبكة العامة وسيؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية”.
وبحسب صحيفة “الأنباء الليبية”، حذر الأسطى في رسالة وجهها إلى المستشار الصديق الصور، “من أن أي نقص أو تأخير في توفير الكميات اللازمة من الوقود سيؤدي حتماً إلى عجز في قدرات التوليد بالشبكة العامة وسيتسبب في قصورها عن تغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية”.
وشددت الرسالة على أن “هذه المشكلة ستؤثر على وفاء الشركة بالتزاماتها في توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين خصوصا الاستهلاك المنزلي ناهيك عن أن هذا النقص قد يتسبب في حالات إظلام جزئي أو كلي وسيؤثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد وعلى مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين”.
ولاحظت الرسالة أن “الشركة العامة للكهرباء سبق وأن نبهت في مناسبات عدة إلى خطورة الوضع في حال نقص امدادات الوقود من خلال تواصلها ومخاطبتها لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط مع إحالة الاحتياجات اللازمة من الوقود التشغيلي لمحطات التوليد بالشبكة العامة”.
وناشد الأسطى النائب العام “التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل كافة محطات الإنتاج بالشبكة العامة حتى تتمكن الشركة من المحافظة على التشغيل الآمن للشبكة والايفاء بالتزاماتها في توفير احتياجات كافة المستهلكين من الطاقة الكهربائية”.
وخلُصت الرسالة إلى أن “الشركة العامة للكهرباء لا تتحمل مسؤولية أية أضرار قد تلحق بالاقتصاد الوطني ومختلف المستهلكين جراء استمرار هذا الوضع”.
وأرفق رئيس اللجنة العليا لترشيد الاستهلاك واستقرار الشبكة بالشركة العامة للكهرباء، سمير سالم الأسطى، رسالته إلى المستشار الصديق الصور بتقرير مفصل يوضح تزويد الوقود السائل بمختلف أنواعه والغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الطاقة، شمل محطات كهرباء الجبل الغربي الغازية، جنوب طرابلس الغازية، الزاوية المزدوجة، غرب طرابلس، الخمس الغازية، الخمس البخارية، مصراتة، الخليج، الزويتينة، شمال بنغازي المزدوجة، السرير الغازية، وطبرق الغازية.
يُذكر أن انقطاع الكهرباء عاد إلى بعض المدن والقرى الليبية مع بداية موسم الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلا أنه تفاقم ليشمل عموم البلاد بعد الأزمة التي عصفت بمصرف ليبيا المركزي إثر تدخل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقرار وقف إنتاج النفط.
وتُنفق ليبيا سنويا حوالي 700 مليون دولار لدعم الكهرباء، غير أن المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية يعانون من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ما أجبر المقتدرين والمؤسسات العامة والخاصة على اللجوء لاستخدام المولدات التي تعمل بالوقود الذي لا يكون في العادة متوفرا إلا في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بحسب وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء الكهرباء ليبيا الشرکة العامة للکهرباء الطاقة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
عدن بين لهيب الصيف وظلام الليل.. أزمة الكهرباء تتفاقم والغضب الشعبي يتصاعد (تقرير)
بين صيف عدن اللاهب وظلام الليل الطويل، يقف المواطنون وحدهم في مواجهة هذه الأزمة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد آخر، وسط مطالبات ملحّة بضرورة إيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المعاناة، التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية لسكان المدينة المنكوبة بالكهرباء.
حيث تعيش العاصمة المؤقتة عدن في ظلامٍ دامس مع استمرار أزمة الكهرباء، التي ألقت بظلالها القاتمة على حياة المواطنين، متسببة في موجة سخط شعبي عارم، في ظل انعدام أي حلول جذرية تلوح في الأفق.
وقد تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت عدن انقطاعات متكررة وصلت في بعض الأيام إلى خروج المنظومة الكهربائية بالكامل عن الخدمة، ما زاد من معاناة السكان، وأدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية.
وتعزو الجهات الرسمية هذه الأزمة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها نفاد الوقود المشغل لمحطات التوليد، وعدم توفير مخصصات كافية لاستمرار تشغيل الكهرباء، إضافةً إلى تهالك محطات التوليد التي لم تخضع لعمليات صيانة دورية منذ سنوات، مما جعلها غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة.
وعود متكررة دون تنفيذ
ورغم تعهدات الحكومة المتكررة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، إلا أن الواقع يؤكد أن تلك الوعود لم تُترجم إلى خطوات فعلية، حيث لا تزال المشكلة قائمة دون أي تحسّن يُذكر.
وفي أكثر من مرة، أعلنت الحكومة عن خطط لتوفير وقود الطوارئ لمحطات الكهرباء، لكن هذه الحلول لم تكن سوى مسكّنات مؤقتة، سرعان ما تنتهي ليعود الوضع إلى أسوأ مما كان عليه.
ومع استمرار أزمة الكهرباء، تصاعدت حالة الغضب بين المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من تدهور الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء التي تُعد شريان الحياة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة.
يقول خالد سعيد، أحد سكان مديرية المنصورة، لـ"الموقع بوست": "لم نعد نطيق هذه المعاناة، ساعات طويلة من الظلام، بينما المسؤولون لا يشعرون بما نعيشه. لقد أصبحت حياتنا كابوسًا مستمرًا بسبب هذه الانقطاعات المتكررة."
أما أم أحمد، وهي ربة منزل في مديرية كريتر، فتضيف: "كل شيء في حياتنا أصبح معلقًا بالكهرباء، من تبريد الطعام إلى تشغيل الأجهزة الأساسية في المنزل."
وترى أم أحمد في حديثها لـ"الموقع بوست"، أن هذا الانقطاع المتكرر ليس مجرد أزمة طارئة، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع المواطنين نحو الاعتماد على الكهرباء الخاصة بأسعار باهظة.
وتقول: "ما يحدث اليوم هو تضييق متعمد على الناس، وكأنهم يريدون إجبارنا على الاشتراك في الكهرباء التجارية، التي أصبحت تجارة مربحة للبعض على حساب معاناة المواطن البسيط."
وتشير إلى أن هذه الأزمة تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، متسائلة عن سبب عجز الجهات المعنية عن إيجاد حلول دائمة.
تداعيات كبيرة
لم تقتصر تداعيات الأزمة على معاناة المواطنين داخل منازلهم، بل انعكست بشكل مباشر على مختلف القطاعات، حيث تضررت العديد من الأنشطة التجارية بسبب الانقطاعات الطويلة، ما أدى إلى خسائر فادحة للتجار وأصحاب الأعمال.
كما أثّر انقطاع الكهرباء على عمل المستشفيات والمرافق الصحية، مما جعل الكثير منها يعتمد على مولدات كهربائية تعمل بتكاليف باهظة، وهو ما يضع حياة المرضى في خطر.
وقد حذّرت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن من تداعيات خطيرة قد تهدد الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، نتيجة توقف خدمة الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها تابعه "الموقع بوست"، أن الوضع الراهن قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الصحي في الأيام القليلة القادمة إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، معربةً في الوقت ذاته عن قلقها العميق إزاء الأزمة الحالية التي تمر بها مستشفيات عدن، مشيرةً إلى أن توقف خدمة الكهرباء قد يعرض حياة المرضى في هذه المرافق للخطر.
وناشدت الوزارة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وضمان استمرارية خدمات الكهرباء العامة في المستشفيات، إضافةً إلى تأمين إمدادات المياه بشكل دائم.
من جانبها، أطلقت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في العاصمة المؤقتة عدن، نداءً عاجلًا إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وكافة الجهات المعنية، طالبت فيه بالتدخل الفوري لتأمين كميات كافية من الوقود، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل أزمة متفاقمة تهدد المدينة.
وحذرت المؤسسة، في بيانٍ صادر عنها تابعه "الموقع بوست"، من توقف كامل للخدمة خلال الساعات القادمة، مع قرب نفاد الوقود الاحتياطي، إلى جانب الانطفاء الكلي لمنظومة كهرباء عدن، المقرر عند منتصف الليل يوم الثلاثاء، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد السكان.
وأوضحت المؤسسة أن الكميات المحدودة من الوقود المتوفرة لديها ستنفد خلال 24 ساعة، مؤكدةً أن عدم توفير الوقود الكافي لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية سيؤدي إلى توقف آبار المياه ومضخات الصرف الصحي عن العمل، ما قد يتسبب في أزمة خانقة وانقطاع المياه عن آلاف المواطنين.
مع كل هذه التداعيات، يبقى السؤال الأهم: هل هناك حلول حقيقية لإنهاء أزمة الكهرباء في عدن؟ في ظل غياب خطط واضحة من الجهات المختصة، يبدو أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما لم يكن هناك تحرك عاجل وحقيقي يضمن توفير وقود كافٍ، وإجراء إصلاحات جذرية لمحطات التوليد، والعمل على استقدام مشاريع استثمارية في قطاع الطاقة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!