لـ كبار السن والمرضى.. الداخلية تيسر إجراءاتها للحصول على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ورصدت الإدارة، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
اقرأ أيضاً«قلب أشد قسوة من الحجارة».. التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بوالدته بالقليوبية
«فرص عمل وهمية».. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع الخدمات الشرطية حوادث كبار السن المرضى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تتوعد الأشخاص الذين قدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي
زنقة20ا الرباط
توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتعامل بصرامة مع من يقدمون معطيات مغلوطة للحصول على الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى وجود حالات لأشخاص يمتلكون عقارات ويستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ للطلاق للاستفادة من الدعم.وفق يومية الأحداث المغربية.
واعتبر وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، (اعتبر) أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».
وأشار لفتيت إلى أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».