«المزاد هينتهي النهاردة».. لوحة سيارة مميرة بقيمة 410 ألف جنيه
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 410 ألف جنيه، تحمل رقم (م ب 111) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وينتهي التزايد عليها اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024.
ومن ضمن الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع «الأسبوع» للقراء، سنعرض في السطور القادمة خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات.
1. الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية من خلال الضغط هنــــــا.
2. الضغط على لوحتك.
3. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
4. انقر فوق «كون لوحتك الآن».
5- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب في شرائها، ثم الضغط على «بحث».
ويذكر أنه سيتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، وإدراجه في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت، وفي حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بالدولة
بعد الفوز علي بتسوانا.. وصول بعثة منتخب مصر لـ مطار القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع السيارات حوادث لوحة معدنية لوحة معدنية مميزة لوحة معدنية مميزة للسيارات المزاد التزايد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة