وزيرة التضامن تلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مقر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث كان في استقبالها الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي.
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء لجانه النوعية الذين حرصوا على تقديم التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي لتوليها مسئولية الوزارة وثقة القيادة السياسية، مؤكدين على تطلعهم للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في ظل الثقة الكبيرة التي تضعها القيادة السياسية في المجتمع المدني ودوره الكبير في عملية التنمية.
وحرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على تقديم درع الاتحاد إهداء لوزيرة التضامن الاجتماعي، كما قدم عرضا شاملاً عن دور الاتحاد والجهود التي يقوم بها وخطته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على حفاوة الاستقبال، وما يضمه من قامات كبيرة في مختلف التخصصات يمكن الاستفادة بخبراتها مما يعود بالفائدة على الاتحاد وجمعياته المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدة حرصها على زيارة مقر الاتحاد، وتطلعها أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والشراكة بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خاصة أنه يمثل العديد من الجمعيات القاعدية التى تعمل كأذرع تنفيذية للعمل التنموي، كما أنه يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تدريب الجمعيات القاعدية على الحوكمة الإدارية، بالإضافة إلى إعادة دراسة لائحة الاتحاد من أجل زيادة موارده الأمر الذي يساهم في زيادة أنشطته وتوسعها.
اقرأ أيضاًالتضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تفاصيل الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وزیرة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.